من الدفاع إلى الموانئ.. هذه هي الاتفاقيات التي ألغتها الصومال مع الإمارات

من الدفاع إلى الموانئ .. هذه هي الاتفاقيات التي ألغتها الصومال مع الإمارات

زاد الاردن الاخباري -

يسلط قرار الحكومة الصومالية، إلغاء كافة الاتفاقية المبرمة مع الإمارات بما فيها الأمنية والدفاعية، الضوء على تفاصيل تلك الاتفاقيات، خاصة وأن مقديشو، أعلنت رفضها لعدد من التحركات الإماراتية التي جرت مع كيان أرض الصومال الانفصالي، وعدد من الولايات الصومالية الأخرى.

وبالعودة إلى موقع وزارة الخارجية الإماراتية، تطرقت أبو ظبي بشكل عام إلى الاتفاقيات المبرمة مع الصومال، دون تفاصيل، ودون الإشارة إلى الاتفاقيات التي أثارت غضب مقديشو، واعتبرت محاولة من أبو ظبي لإقامة نفوذ على البحر الأحمر.

والاتفاقيات المذكورة هي: بروتوكول التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية بين الحكومتين، واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، ومسائل الأحوال الشخصية، والمواد الجزائية، واتفاقية تعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصومال الفيدرالية.

إضافة إلى اتفاقية للنقل الجوي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الدفاع في جمهورية الصومال، دون التطرق إلى تفاصيل التفاهمات المبرمة.

ميناء بربرة

لكن في المقابل، فإن الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي، تسببت في غضب الجانب الصومالي، واعتبرت تدخلا في سيادة الصومال، بسبب أنها أبرمت مع جهات غير سيادية وتسعى للانفصال، وغير معترف فيها دوليا، وتشهد خلافا مع مقديشو.

وقعت اتفاقية تطوير وإدارة ميناء بربرة في أيار/مايو 2016 بين شركة موانئ دبي، وحكومة أرض الصومال، بمشاركة إثيوبيا، ولم تكن الحكومة الصومالية مشاركة في الاتفاقية وجرت دون موافقة منها.

ونصت الاتفاقية على منح امتياز مدته 30 عاما لإدارة وتطوير الميناء، باستثمار أولي قدر بنحو 442 مليون دولار، مع خطط لتوسعات لاحقة.

وبموجب الاتفاق، حصلتموانئ دبي، على حصة 51 بالمئة من الملكية والعائدات، مقابل 30 بالمئة لأرض الصومال، و19 بالمئة لإثيوبيا، بهدف ضمان وصولها التجاري إلى الميناء.

وفي عامي 2022 و2023، انضمت الحكومة البريطانية، عبر British International Investment، كمستثمر أقلية في المشروع.

لكن مجلس النواب الصومالي، صادق عام 2018، على قرار الحكومة الفيدرالية في مقديشو، بإلغاء اتفاقية ميناء بربرة بين أرض الصومال وموانئ دبي، وأثيوبيا.

وأصبحت المصادقة نافذة بعد إحالتها لمجلس الشيوخ الصومالي، ووقعه الرئيس في وقت لاحق.

وسبق أن صرح الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء السشابق علي حسن خيري، بأن الطريقة التي أبرمت بها هذه الاتفاقيات تمثل انتهاكا للمعايير الدولية ولسيادة الصومال.

وشهد الميناء أعمال تطوير مكنته من التحول إلى مركز لوجستي رئيسي في منطقة القرن الأفريقي، بطاقة استيعابية وصلت إلى نحو 500 ألف حاوية سنويا، مع خطط مستقبلية لرفعها إلى مليوني حاوية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، أطلق خط ملاحي منتظم جديد يربط بين ميناء جبل علي في دبي وميناء بربرة بمعدل رحلة كل تسعة أيام.

ميناء بوصاصو

في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، وقعت شركة موانئ دبي، وبونتلاند الصومالية، اتفاقية لتوسعة وتطوير ميناء بوصاصو، وذلك في إمارة دبي.

وهدفت الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع تطوير شامل للميناء خلال 12 شهرا، على أن يبدأ العمل مطلع عام 2023. وشملت أعمال المشروع إنشاء رصيف بحري جديد بطول 150 مترا، وصيانة وتأهيل الرصيف الحالي بطول 215 مترا، إضافة إلى تطوير ساحة حاويات جديدة بمساحة 3000 متر مربع، وساحة تفريغ حاويات بمساحة 4000 متر مربع، إلى جانب تحديث منطقة بوابات الميناء لتحسين إجراءات التحكم في الدخول.

وأنجز المشروع جزئيا بحلول عام 2023، وكان الهدف من المشروع جذب مزيد من الخطوط الملاحية والرحلات البحرية المباشرة من دبي وغيرها من المراكز الإقليمية، فضلا عن تعزيز دور الميناء كمركز رئيسي لنقل البضائع عبر السفن التقليدية على الساحل الصومالي.

لكن الاتفاقية قوبلت بالرفض من جانب الحكومة الصومالية في حينه، باعتبارها لم توقع مع الجانب الرسمي، وجرت دون علم الحكومة الفيدرالية.

ميناء كيسمايو.. الوجود العسكري

بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مولت أبوظبي مركزا للتدريب العسكري في مقديشو افتتح عام 2015، وقدمت دعما ماليا لعدد من ألوية الجيش الوطني الصومالي لأكثر من عقد، كما قامت بتدريب جنود وقوات عمليات خاصة وقوات جوبالاند داخل الصومال.

وفي عام 2023، وقعت الإمارات اتفاقية تعاون لتعزيز بناء القدرات المؤسسية للقوات الأمنية الصومالية ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على حركة الشباب.

وفي شباط/فبراير 2024، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود إماراتيين كانوا منتشرين في قاعدة الجنرال غوردون العسكرية.

ولم تكن هناك اتفاقية واضحة ورسمية، بين الإمارات بشأن ميناء كيسمايو، لكن تقارير المعهد الدولي، أشارت إلى وجود اهتمام إماراتي بإنشاء قاعدة عسكرية والحصول على تسهيلات أمنية في كيسمايو، وبرز ذلك في نشاطات بالمناطق الساحلية ما بين 2018-2020، عبر مفاوضات واتفاقيات جزئية مع إدارة جوبالاند وليس الحكومة في مقديشو.

وكان مجلس الوزراء الصومالي، أعلن اليوم الاثنين، أنه "استنادا إلى صلاحياته الدستورية وحماية لسيادة البلاد، اتخذ المجلس قرارا للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري" .

وأضافت "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية".

ولفتت إلى أن القرار، يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما ألغت الحكومة الصومالية، جميع الاتفاقيات القائمة مع الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي هذا القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة، تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وقالت الحكومة: "تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفا فيها".

وشددت على أن هذا الخطوات "تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي، الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها".

---