"حين لا يكفي سقوط الفاسدين "

في ظل تصاعد الحديث عن مكافحة الفساد وتزايد المطالبات الشعبية بالمحاسبة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الإجراءات المتخذة قادرة فعليًا على معالجة جذور المشكلة، أم أنها تكتفي بإسقاط بعض الرموز دون المساس بالبنية التي أنتجتها. في هذا السياق، يطرح هذا المقال قراءة هادئة في معنى الإصلاح الحقيقي، والفارق بين محاسبة الأشخاص وبناء منظومة تمنع الفساد من التكرار.

في كل مرة يُعلَن فيها عن إقصاء فاسد أو محاسبة مسؤول، يتجدّد الأمل بأن العدالة بدأت تأخذ طريقها. غير أن هذا الأمل، على أهميته، كثيرًا ما يصطدم بحقيقة قاسية: سقوط الفاسدين لا يعني بالضرورة سقوط الفساد.
فالتجارب، محليًا وعالميًا، أثبتت أن الفاسدين ليسوا سوى نتاج بيئة مختلّة، ومنظومة تسمح، وصمتٍ عام يبرّر أو يتكيّف. وحين يُعالج العرض دون المرض، يعود الداء بأشكال جديدة، وأسماء مختلفة، ووسائل أكثر دهاءً.
الفساد ليس مجرد سلوك فردي منحرف، بل ثقافة حين تُطبَّع، ومنظومة حين تُحمى، وخطاب حين يُغلَّف بالمصلحة أو الاستقرار أو الضرورة. وعندما يصبح الخطأ مألوفًا، والمساءلة استثناءً، تفقد الدولة معناها، ويتراجع مفهوم العدالة إلى شعار موسمي.
إن التخلّص من الفاسدين خطوة مطلوبة، لكنها تظل ناقصة ما لم تترافق مع إصلاح حقيقي في البنية: سيادة قانون لا تُجزَّأ، ومؤسسات لا تُدار بالولاءات، ومساءلة لا تعرف الانتقاء. فالدولة لا تُبنى بالأشخاص، بل بالقواعد التي تحكمهم وتُحاسبهم.
كما أن الوعي الشعبي شريك أساسي في أي مسار إصلاحي. فالتساهل مع الخطأ اليوم، أو تبريره بدافع القرب أو المصلحة، هو استثمار مؤجّل في أزمة قادمة. والإعلام، بدوره، مدعوّ لأن يكون أداة كشف ومساءلة، لا منصّة تلميع أو تصفية حسابات.
الخلاص الحقيقي لا يكمن في غياب الفاسدين وحدهم، بل في حضور منظومة لا تسمح بوجودهم أصلًا. حين تصبح النزاهة ثقافة عامة، والمحاسبة قاعدة راسخة، يمكن عندها فقط الحديث عن وطن يسير بثبات نحو التعافي.