أحمد سعد يطلق «الألبوم الحزين» ويكشف خطته لـ5 ألبومات
عاجل - تحذيرات عالمية من شلل التجارة العالمية والزراعة بسبب حصار هرمز
إيران تخسر 5.9 مليارات دولار يومياً منذ بداية الحرب
البنك الدولي يحذر من أزمة وظائف عالمية تتفاقم مع الحرب
6 أمور غيرتها حرب إيران في سوق النفط
محاكمة سماسرة أسلحة في لندن بتهم توريد صواريخ وطائرات لدول خاضعة لحظر
الإقراض الزراعي: 10 ملايين دينار قروض منذ بداية 2026 وخطة تمويلية بـ70 مليوناً
17 دولة تدعو لبنان وإسرائيل لاغتنام فرصة مفاوضات واشنطن المباشرة
العيسوي: توجيهات الملك تعزّز توازن الأردن بين متطلبات الاستقرار ودوره الإقليمي
تعليمات جديدة لتنظيم عمل المترجمين أمام "الكاتب العدل"
البلديات تكثف جهودها لرفع 700 ألف راية احتفاءً بـ "يوم العلم"
"سلطة العقبة": مشروع الأمونيا المتجددة يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة
انطلاق بطولة المملكة لـ"الريشة الطائرة" 24 الشهر الحالي
يزن العرب ضمن التشكيلة المثالية للجولة السابعة في الدوري الكوري
عاجل - السفير الصيني: الاستثمارات في الأردن تتصاعد ومشاريع مشتركة تدخل مرحلة جديدة
ارتفاع أسعار الذهب محلياً ديناراً للغرام في التسعيرة الثانية
الإقراض الزراعي: 1600 مزارع استفادوا من قروض بقيمة 10 ملايين دينار منذ مطلع العام
محاكمة اثنين من سماسرة الأسلحة في بريطانيا أبرما صفقات مع ليبيا وجنوب السودان
17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل ولبنان إلى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد، اليوم، حكمًا بالسجن سبع سنوات على أربعة متهمين، بينهم نائب سابق، وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة، بعد ثبوت اختلاسهم 2.2 مليون دينار أردني. الحكم قابل للاستئناف.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر توقيف ثلاثة موظفين سابقين في إحدى المؤسسات الحكومية 15 يومًا على ذمة التحقيق، والحجز على أموال النائب السابق ومنعه من السفر، بعد ارتكابهم جرائم الاختلاس بالتزوير والتدخل بالاختلاس والدخول غير المصرح به للنظام الإلكتروني، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام.
وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين كان أمينًا للصندوق، فيما كان الآخرون مبرمجين، وكان النائب السابق يشغل منصب مدير مالي وإداري. وقد اختلس الأربعة الأموال عن طريق إدراج قيمة إرساليات الإيرادات إلى خزينة الدولة بقيمة صفر في النظام المحوسب، بينما كانت المبالغ الحقيقية تذهب إلى جيوبهم.
وتم الكشف عن المخالفة بعد أن حاولت محامية دفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركة، وعند مراجعتها للنظام المحوسب لاحظت وجود "بلوك" على العملية، مما دفعها لمراجعة مدير المؤسسة، فتبيّن التلاعب بالوصولات والمبالغ، وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أحالها بدوره إلى محكمة الجنايات الصغرى لإصدار الحكم.