الضمان الاجتماعي خسر ١٢٣ الف دينار في صفقة استئجار سيارات
إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط في إربد حفاظًا على السلامة العامة
مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للشهر الثامن على التوالي
الأردن يهزم إيران في كرة السلة ويعزز صدارته بتصفيات المونديال
دول تحذر رعاياها في إسرائيل وإيران
ترمب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية
أ ف ب: مطار اسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة
ترامب يؤكد عدم اتخاذ قرار بشأن إيران ويشدد على منعها من امتلاك سلاح نووي
الولايات المتحدة تدعو موظفيها في إسرائيل لمغادرة البلاد وسط تصاعد التوتر مع إيران
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد النساء حول العالم
فرنسا تحذر رعاياها من السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية
القبض على مشتبه به من ذوي الأسبقيات في عمّان بتهم السرقة وحيازة المخدرات
السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الفلسطيني
ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة تتراجع في شباط وسط مخاوف من البطالة وخفض الوظائف
القبض على مشتبه به من ذوي الأسبقيات في عمّان بتهم السرقة وحيازة المخدرات
إجمالي الدين العالمي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية 2025
المحكمة العليا الإسرائيلية توقف مؤقتًا إغلاق منظمات الإغاثة العاملة في غزة
روبيو يزور إسرائيل لمناقشة الملف الإيراني وسط حشد عسكري أميركي بالمنطقة
وزير الصحة يزور كفتيريا مستشفى البشير فجأة ويشارك الموظفين إفطار رمضان
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد، اليوم، حكمًا بالسجن سبع سنوات على أربعة متهمين، بينهم نائب سابق، وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة، بعد ثبوت اختلاسهم 2.2 مليون دينار أردني. الحكم قابل للاستئناف.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر توقيف ثلاثة موظفين سابقين في إحدى المؤسسات الحكومية 15 يومًا على ذمة التحقيق، والحجز على أموال النائب السابق ومنعه من السفر، بعد ارتكابهم جرائم الاختلاس بالتزوير والتدخل بالاختلاس والدخول غير المصرح به للنظام الإلكتروني، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام.
وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين كان أمينًا للصندوق، فيما كان الآخرون مبرمجين، وكان النائب السابق يشغل منصب مدير مالي وإداري. وقد اختلس الأربعة الأموال عن طريق إدراج قيمة إرساليات الإيرادات إلى خزينة الدولة بقيمة صفر في النظام المحوسب، بينما كانت المبالغ الحقيقية تذهب إلى جيوبهم.
وتم الكشف عن المخالفة بعد أن حاولت محامية دفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركة، وعند مراجعتها للنظام المحوسب لاحظت وجود "بلوك" على العملية، مما دفعها لمراجعة مدير المؤسسة، فتبيّن التلاعب بالوصولات والمبالغ، وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أحالها بدوره إلى محكمة الجنايات الصغرى لإصدار الحكم.