أبو السعود يطلع على انسيابية المياه نحو سد الملك طلال
تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمّان
الأمن العام يكشف حصاد 2025: ملايين البلاغات وحملات إنقاذ ورقابة جنائية متقدمة
صدور كتاب جديد عن النظم السياسية للأستاذ الدكتور أمين المشاقبة
الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين التونسي عبد الحي بن سلطان مديرًا فنيًا اعتبارًا من 2026
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 % في الربع الثالث من عام 2025 بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع عام 2024
استشهاد 7488 طالبا فلسطينيا عام 2025 في غزة والأراضي المحتلة
سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في الخليج لمدة أربعة أشهر للحفاظ على المخزون السمكي
مؤشر "فايننشال تايمز 100" يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2009
تقرير: الهجوم على ميناء في فنزويلا نفذته "سي آي إيه"
امرأة حامل تُستبعد من زفاف شقيقتها بسبب وزنها الزائد
7.1 مليار دينار صادرات الصناعة خلال 10 أشهر
الحكم بالسجن 7 سنوات على نائب سابق وأربعة متهمين بتهم اختلاس 2.2 مليون دينار
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
وزير الإدارة المحلية : حلول مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الأمطار بالكرك
الجمارك تحدد دوام مركز جمرك عمان حتى العاشرة ليلا اعتبارًا من بداية العام 2026
الاحتلال يهدم عشرات المنازل في مخيم نور شمس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
الصين توسع مناوراتها العسكرية حول تايوان وسط قلق أوروبي
زاد الاردن الاخباري -
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، موقفها من ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 بشأن الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أنها تابعت ما تم تداوله إعلاميًا حول الأوضاع المالية لبعض الأحزاب.
وأكدت الهيئة أن التدقيق المالي الذي أجراه ديوان المحاسبة على الأحزاب كان بناءً على طلب رسمي منها، وبموجب المادة (29) من قانون الأحزاب السياسية التي تمنح مجلس المفوضين أو من يفوضه الحق في ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن جميع الملاحظات الواردة في التقرير تم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حسب طبيعة كل حالة. كما تم إيقاف تمويل الأحزاب التي تلقت تمويلًا ماليًا من الموازنة إلى أن يتم تصويب أوضاعها.
وأوضحت الهيئة أن مجلس المفوضين أقام دعوى لحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، ولا تزال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية منظورة أمام القضاء.
وأكدت الهيئة في الوقت ذاته أن غالبية الأحزاب كانت ملتزمة بالأحكام التشريعية المنظمة لعملها، فيما قام عدد قليل من الأحزاب التي كانت غير ملتزمة بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.