في السنوات الأخيرة، شهد الأردن تصاعدًا في ظاهرة الإقراض بالربا الفاحش ، حيث توسعت بعض الشركات والأفراد في تقديم القروض بفوائد تزيد عن الحد القانوني المقرر ، وهذه الممارسات لم تؤثر فقط على الوضع المالي للفرد، بل أدت إلى دمار اجتماعي واسع ومئات الأسر المتضررة، خاصة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين الضمان الاجتماعي الذين كانوا الهدف الرئيسي لآليات الاقتطاع من الرواتب ، بالتالي لا بد من توضيح البعد القانوني والإنساني للظاهرة، وحقوق المتضررين، والسبل القانونية المتاحة لحمايتهم.
أما عن الإطار القانوني في الأردن ، فجدير بالذكر أن الحد الأعلى للفائدة القانونية واضح ، حيث ينص القانون الأردني على أن أقصى فائدة يمكن الاتفاق عليها قانونيًا هي 9% سنويًا ، وأي اتفاق على فائدة أعلى يُعد باطلًا وغير قانوني، ويحق للمقترض رفع دعوى قضائية لإبطال البند المخالف. (Jordan Lawyer, 2022) فضلاً عن تجريم الإقراض بالربا الفاحش ، و
استجابة لتزايد الظاهرة، أدرج المشرع الأردني المادة 418/2 من قانون العقوبات، والتي تنص على : من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودًا أو باعه أشياء بفوائد تزيد عن الحد القانوني، يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 500 دينار ، و
إذا تكررت الجريمة خلال خمس سنوات، تصبح العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 500 إلى 1000 دينار ، (Al Ghad, 2022) ، ويشمل التجريم الركن المادي والمعنوي للجريمة، حيث يتحقق الركن المادي بمجرد الاتفاق على فائدة تفوق الحد القانوني، والركن المعنوي بالاستفادة من ضعف المقترض أو حاجته ، اما البعد الفقهي للربا الفاحش ، ففي الفقه الإسلامي، الربا محرم صراحةً باعتباره استغلالًا للضعيف، وينتقص من العدالة الاقتصادية ، ويطابق مفهوم الربا الفاحش في القانون الأردني ، إضافة لذلك أن العقود المالية الإسلامية تشدد على الشفافية والتقاسم العادل للمخاطر، بما يجعل تجاوز الفائدة القانونية مخالفة أخلاقية وقانونية. ([Al-Qaradawi, 2005]) ، وإذا تحدثنا عن
البعد الإنساني والاجتماعي ، سنجد أن
الربا الفاحش لا يمثل مجرد مخالفة قانونية، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد والمجتمع من حيث ، تدمير سبل العيش ، من خلال فرض مبالغ ضخمة ، ودفع المقترضين إلى فقدان السكن والوظائف والاستقرار الأسري ، بالتزامن مع
ضغط نفسي واجتماعي ، عبر التهديدات والكمبيالات التي أدت إلى حالات توتر نفسي واضطرابات اجتماعية ، هذا عدا عن تآكل الثقة بالقانون ، وشعور المواطن بعدم العدالة ، ما يضعف الثقة بالمؤسسات القضائية والمالية ويهدد السلم الاجتماعي.
والسؤال المطروح ضمن هذا السياق ، ما هي السبل القانونية للمتضررين ؟!! والجواب هو : يمكن للمتضررين من الربا الفاحش بعد 2022 :
1. تقديم شكوى لدى المدعي العام تحت مسمى "الإقراض بالربا الفاحش"، لبدء التحقيق والملاحقة القانونية.
2. إبطال العقود المخالفة التي تتجاوز الحد القانوني للفائدة.
3. إنشاء شركات إقراض قانونية ضمن النسبة المقررة (9%) لضمان ممارسة عادلة وشفافة. (BWC Implementation, 2020)
ويبقى تجريم الإقراض بالربا الفاحش في الأردن يجسد توازنًا بين القانون والعدالة الاجتماعية ، سيما إنه يشكل حماية للأفراد من الاستغلال المالي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية والمالية ، ويؤكد الإطار القانوني، الفقهي، والاجتماعي كضرورة للتحرك القانوني الفوري للمتضررين لضمان رد الحقوق ومعاقبة المتجاوزين، وإرساء مبدأ سيادة القانون على الممارسات المالية غير القانونية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .