لا تعديل وزاري ولا حلّ للنواب في الأفق… تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بكتلة نيابية
مندوباً عن الأمير فيصل .. البشير يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن
لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية
مدير “راصد”: نواب سيواجهون القضاء بعد انتهاء الدورة البرلمانية في قضايا جنائية وحقوقية
الرقابة المرورية تطلق كاميرات ذكية لرصد الحزام والهاتف والسرعة بالأردن
الأردن .. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية
استقالات جماعية تهز اتحاد المنتجين الأردنيين احتجاجا على حل الهيئة الإدارية المنتخبة - صورة
20 دولة وآلاف القوات وخطة مليارية لغزة .. قرارات جديدة لترمب
حزب العمال يطعن باختيار بديل للمقعد النيابي ويؤكد تمسكه بحقه القانوني
أمانة عمان تعتمد اتفاقيات تعاون جديدة وتعليمات الإعفاء من رسوم المهن
مهم .. من وزارة الصحة للمتخصصين في البصريات وتجهيز النظارات
احذر .. مكالمات الفيديو عبر الإنترنت ليست مؤمنة كما تظن
وفاة العقيد المتقاعد الدكتورة رولا العمرو
مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام
استدعاء 16 لاعبا لمنتخب السلة استعداداً لمونديال 2027
وزير المالية يثني على جهود الجمارك في خدمة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار
الحنيطي يستقبل مسؤول عسكري كندي رفيع
مبيضين: الأردن يمتلك آلاف الوثائق التي تشكّل (ورقة رابحة) بدعم الفلسطينيين للحفاظ على ممتلكاتهم
القيادة الجنوبية: تصادم سفينتين للبحرية الأميركية دون إصابات خطيرة
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
وبحسب بيان اللجنة، جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، وعدد من الأعيان.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني، وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية؛ لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.
وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعاملات الإلكترونية"، فإنه يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه، التي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا، باستثناء تلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة ذات العلاقة، ولمنح المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني، اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون، حجية الأسناد الخطية.
إلى جانب اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.