غينيا تفكك شبكة متهمة بتمويل الإرهاب
مسؤول تركي: ننقل رسائل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب
الصفدي: الأردن سبق وأن وضع وثائق تتعلق بممارسات إيراينة تستهدف أمنه
الصفدي: قرابة 7 آلاف شخص من 60 دولة عبروا الأردن الشهر الحالي بسبب التوترات
ملادينوف يصف وضع غزة بـ"الصعب" ويكشف عن مناقشات لنزع السلاح
ميتا تبدأ تسريح المئات من موظفيها لمواجهة تكاليف الذكاء الاصطناعي
إنستغرام سينبه الآباء عند بحث المراهقين عن محتوى متعلق بالانتحار
الخرابشة: مخزون الطاقة في الأردن آمن والمشتقات النفطية تكفي 30–60 يوماً رغم ارتفاع كلف الشحن
القضاة: القطاع الصناعي والتجاري الأردني مستقر والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن
إغلاق محمية البترا الأثرية أمام الزوار الخميس احترازياً بسبب الأحوال الجوية
مشروبات تساعدك على النوم بشكل أفضل
هل تساعد مشروبات المغنسيوم حقاً على النوم؟
تمديد إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الشركات الأجنبية حتى منتصف نيسان
بيان أردني خليجي: ندعو العراق لاتخاذ ما يلزم لوقف هجمات الفصائل المسلحة عبر أراضيه
الصفدي: علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها
الصفدي: الأردن تعرض لضربات من فصائل في العراق
الحكومة الأردنية ترفض تمديد إقامة دبلوماسي إيراني ورفض منح اعتماد لآخر
مصر .. حقيقة تعليق الدراسة حتى 29 مارس
الامارات .. 25 ألف درهم تعويضاً لشخص تعرض للضرب والإهانة في الطريق العام
زاد الاردن الاخباري -
قال النائب خالد أبو حسان إن ديوان المحاسبة يُعد الذراع الرقابي لمجلس النواب، مؤكدًا أن تقريره لعام 2024 لا يمكن اعتباره تقريرًا عابرًا، بل يمثل أداة أساسية لتوجيه مسار الإدارة العامة في الحكومة وتصويب أدائها.
وخلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، أوضح أبو حسان أن ما يُثار باستمرار حول الترهل الإداري والبيروقراطية تؤكده المخالفات المتكررة الواردة في التقرير، مشيرًا إلى وجود مراحل ضعف متكررة وخطيرة وفق المعايير التي حددها ديوان المحاسبة.
وبيّن أن بعض المؤسسات لم تلتزم نهائيًا بمضامين تقارير ديوان المحاسبة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن التقرير يشمل جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء.
وأضاف أن مجلس النواب يضم 20 لجنة نيابية، وفي إطار منظومة التحديث السياسي، دعا إلى توزيع تقرير ديوان المحاسبة على اللجان المختصة كل حسب اختصاصه، لمناقشته بشكل معمق ورفعه لاحقًا إلى اللجنة المالية.
وتطرق أبو حسان إلى ملف التحديث الإداري، مستعرضًا أبرز المخالفات في الشركات الحكومية، والتي تمثلت بعدم الالتزام بإعداد الخطط، وارتفاع النفقات الإدارية، ووجود قصور في المتابعة والإشراف، إلى جانب ضعف الضوابط الرقابية.