في جلسة مفتوحة عصر اليوم الثلاثاء حول الأزمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، قدّم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، خالد خياري، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع المتعلق بالتوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، واحتمال انفجار صراع مسلح بين البلدين.
وأوضح خياري أن الوجود والعمليات العسكرية الأميركية قبالة السواحل الفنزويلية شهدت زيادة منذ آخر مناقشة للمجلس في 10 تشرين الأول/أكتوبر، ما أسهم في رفع مستوى التوتر بين البلدين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تصف انتشارها العسكري بأنه جزء من «نزاع مسلح غير دولي» ضد شبكات تهريب المخدرات، مستندة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما أعلن الرئيس الأميركي عزمه استخدام «كامل قوة الولايات المتحدة» لمواجهة تلك الشبكات.
في المقابل، اعتبرت الحكومة الفنزويلية هذه الإجراءات تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. وأفاد خياري بأن وزير الخارجية الفنزويلي وجّه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ديسمبر، أكد فيها أن الولايات المتحدة تنتهك مبدأ حظر التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وتناولت الإحاطة استمرار الضربات الأميركية على سفن يُشتبه في نقلها مخدرات في البحر الكاريبي الجنوبي وشرقي المحيط الهادئ. وبحسب السلطات الأميركية، قُتل 105 أشخاص في هذه الضربات منذ 2 أيلول/سبتمبر، دون الكشف عن المواقع الدقيقة، مع الإشارة إلى أن العمليات جرت في «مياه دولية» أو ضمن نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأميركية.

وفي هذا السياق، ذكّر خياري بتصريح للمفوض السامي لحقوق الإنسان في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قال فيه إن «الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة على قوارب يُزعم ارتباطها بتهريب المخدرات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان»، مؤكدًا أن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود تُعد مسألة إنفاذ قانون، تخضع لقيود صارمة على استخدام القوة القاتلة، وداعيًا إلى تحقيقات “سريعة ومستقلة وشفافة”.

وأشار خياري إلى خطوات أميركية إضافية، من بينها دخول تصنيف “كارتيل دي لوس سوليس” كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وفرض إجراءات على جهات وأفراد تقول واشنطن إنهم مرتبطون بهذه الأنشطة. كما لفت إلى إعلان الرئيس الأميركي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر اعتبار الأجواء فوق فنزويلا “مغلقة بالكامل”، أعقب تحذير من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية لشركات الطيران، ما أدى إلى تعليق أو إلغاء معظم الرحلات الدولية، وهو ما وصفته فنزويلا بمحاولة فرض “حصار جوي”.
وفي رد ذي صلة، أشار خياري إلى بيان صادر عن منظمة الطيران المدني الدولي في 1 كانون الأول/ديسمبر، ذكّر بأن اتفاقية شيكاغو لعام 1944 تقرّ “السيادة الكاملة والحصرية لكل دولة على المجال الجوي فوق إقليمها”، مع إقرار حق الدول في إصدار معلومات لمشغليها حول أخطار الطيران.

وتطرق التقرير إلى إعلان الولايات المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عن احتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، وفرض عقوبات على شركات شحن وسفن عاملة في قطاع النفط، بدعوى انتهاكها العقوبات الأميركية. ووصفت فنزويلا هذه الإجراءات بأنها “حصار بحري أحادي”، معتبرة أنها تنتهك سيادتها وسلامتها الإقليمية، وفق رسائل متطابقة وُجهت في 17 كانون الأول/ديسمبر إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن.
كما أشار خياري إلى تقارير عن مرافقة البحرية الفنزويلية لسفن نفطية مغادرة موانئ البلاد، واعتراض الولايات المتحدة ناقلات إضافية في 20 و21 كانون الأول/ديسمبر. ولفت إلى تباين مواقف الدول الأعضاء، إذ دعمت بعض الدول الإقليمية الإجراءات الأميركية، بينما أعربت دول أخرى عن قلقها من عسكرة الكاريبي الجنوبي، داعية إلى احترام السيادة والقانون الدولي وخفض التصعيد.

وفي ختام الإحاطة، أشار إلى اتصال هاتفي جرى في 17 كانون الأول/ديسمبر بين الرئيس مادورو والأمين العام للأمم المتحدة، الذي شدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضبط النفس وخفض التصعيد للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأكد استعداد الأمين العام لدعم أي جهود دبلوماسية، بما في ذلك المساعي الحميدة والوساطة، مشددًا على أن «الحوار هو السبيل الوحيد» لتجنب مزيد من عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية.

روسيا: الولايات المتحدة تستخدم أسلوب القرصنة

السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، خاطب مجلس الأمن، قائلاً إن الولايات المتحدة “تتعمد منذ أشهر تأجيج التوترات حول دولة صديقة هي فنزويلا”، مستخدمةً مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب “كذريعة” لتبرير ضغوط عسكرية وسياسية متصاعدة. وأشار إلى أن هذه الرواية، بحسب تعبيره، تُستخدم للتغطية على حشد عسكري أميركي متزايد وفرض ضغوط على دولة ذات سيادة “لا تتماشى سياساتها مع رغبات واشنطن”.
واتهم المندوب الروسي الولايات المتحدة بتنفيذ أعمال وصفها بـ“القرصنة العلنية”، بما في ذلك تدمير سفن مدنية في البحر الكاريبي، واحتجاز ناقلات نفط، وفرض ما اعتبره “حصارًا فعليًا” على السواحل الفنزويلية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتصنيف جهات أجنبية كـ“منظمات إرهابية”، قال إن واشنطن تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن قراراتها الأحادية كافية لتحويل أطراف سياسية إلى “مشاريع إجرامية”، بما يسمح بتوصيف أي استخدام للقوة ضدها على أنه “عملية لإنفاذ القانون” أو “دفاع عن المصالح الوطنية”، معتبرًا أن هذه الممارسات “زائفة قانونيًا” وتتعارض مع أسس النظام الدولي.
كما اعتبر المندوب الروسي أن تصريحات للرئيس الأميركي في 16 كانون الأول/ديسمبر تمثل، بحسب قوله، “ادعاءً مباشرًا بالسيطرة على الثروات الطبيعية لدولة أخرى”، ورأى فيها دليلًا على أن الضغوط العسكرية والاقتصادية تهدف إلى تغيير السلطة في فنزويلا والاستيلاء على مواردها السيادية.
وحذر من أن ما يجري في فنزويلا قد يشكل “نموذجًا لتدخلات مستقبلية” ضد دول أميركا اللاتينية، في إطار ما وصفه بـ“إحياء مبدأ مونرو” بصيغته المعاصرة، موجّهًا رسالة مفادها أن الدول التي تسعى إلى انتهاج سياسات مستقلة “قد تواجه المصير ذاته”.
وأكدت روسيا، وفق البيان، تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لسياسات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو “الرامية إلى حماية السيادة والمصالح الوطنية”، داعية الدول التي تحترم القانون الدولي إلى الوقوف إلى جانب فنزويلا. كما أشار إلى أن كاراكاس أبدت استعدادًا للحوار والتعاون في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب عبر آليات متعددة الأطراف، إلا أن هذه الدعوات “لم تلقَ استجابة من واشنطن”.
واختتم المندوب الروسي مداخلته بالتحذير من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى “نزاع مسلح واسع النطاق” في منطقة تُعد حتى الآن “منطقة سلام”، مؤكدًا أن مثل هذا السيناريو ستكون له “عواقب وخيمة على المنطقة والعالم بأسره”.

المندوب الصيني من جهته عارض “جميع أعمال الأحادية والبلطجة” وأدان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وحثّ على أن تلتزم الولايات المتحدة فورًا بدعوة المجتمع الدولي، وتتجنب المزيد من التصعيد، وتحافظ على سلامة الملاحة لدول المنطقة.

المندوب الأمريكي: سنستعمل كل القوة التي تحت تصرفنا

قال مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة، إن بلاده لا تعترف بأن نيكولاس مادورو رئيسًا شرعيًا، وقال إن العقوبات ستُفرض إلى أقصى حد ممكن لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل “لوس سوليس”.
وأضاف أن هذا يشمل أرباح بيع النفط، لأن بيع النفط “يمكّنه من التمسك بالسلطة بشكل غير شرعي ومن ممارسة أنشطته الإرهابية المرتبطة بالمخدرات”.

وتعهد قائلاً: “ستبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لحماية نصف الكرة الغربي وحدودنا والشعب الأمريكي”. وقال إن الشعب الفنزويلي يستحق أفضل من هذه القيادة. وأكد أن بلاده تتصرف حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بحق الدفاع عن النفس. فلا فرق بين الهجوم على الولايات المتحدة بإغراقها بالمخدرات أو هجمات الإرهابيين في 11 أيلول/سبتمبر 2001.

الجزائر: المطلوب الالتزام بالميثاق والقانون الدولي
السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر، خاطب مجلس الأمن خلال جلسة مجلس الأمن حول فنزويلا، إن موقف بلاده يدعو أساسًا إلى التهدئة من جميع الأطراف، والتشديد على ضرورة الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول وعدم اللجوء إلى استخدام القوة.
وأوضح بن جامع أن التجارب التاريخية أثبتت مرارًا أن استخدام القوة العسكرية لا يحقق الأمن أو الاستقرار، بل يسهم في تقويض السلم ويؤدي إلى انعدام الأمن للجميع. وفي هذا السياق، أشار إلى أن أي قضايا عالقة، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات أو التهديدات الأمنية، ينبغي معالجتها عبر الوسائل الدبلوماسية والتعاون الدولي، وليس من خلال التدخل العسكري.
وشدد المندوب الجزائري على أن الحرب لا تؤدي إلا إلى تعقيد الأزمات بدل حلها، داعيًا إلى اعتماد الحوار والمسارات السلمية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، بما يساهم في خفض التوتر والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

فنزويلا: الولايات المتحدة تريد الاستيلاء على نفط بلادنا
سفير فنزويلا، صموئيل مونكادا، اقتبس في كلمته محرر فنزويلا ودول لاتينية أخرى سيمون بوليفار: “يبدو أن الولايات المتحدة مقدر لها، بحكم القدر، أن تبتلي أميركا اللاتينية باسم الحرية”.
وأكد قائلاً: “يجب أن يعلم العالم أن التهديد ليس فنزويلا، بل التهديد هو الحكومة الأمريكية الحالية”.
وحذر قائلاً: “الأمر لا يتعلق بالمخدرات، ولا بالأمن، ولا بالحرية؛ بل يتعلق بالنفط والمناجم والأراضي”، مضيفًا: “يعلم العالم أنه إذا استمرت وتيرة الهجمات المسلحة، فسوف نمارس، بكل حزم، حقنا غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس”.
واقتبس السفير كلام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما أعلن بأنه سيسيطر على نفط فنزويلا. وقال إن الرئيس ترامب يوم 16 كانون الأول/ديسمبر طالب بتسليم أرضنا ونفطنا ومواردنا للولايات المتحدة مدعيًا أنها حق له، “وهددنا إذا لم ننصع لأوامره فسيجرد علينا أكبر ترسانة بحرية في التاريخ”.
وقال السفير: “نحن أمام دولة تتصرف خارج القانون الدولي. فإما أن نسلمه بلادنا وشواطئنا وجزرنا فإنه يهدد بغزو بلادنا”. وقال إن التهديد الأمريكي لن يتوقف عند فنزويلا بل سيستمر إلى المنطقة بكاملها. وقال إن الولايات المتحدة لن تسمح للأمم المتحدة باتخاذ قرار لوقف هذه التهديدات. لقد أصبحت الولايات المتحدة تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وقال إن الولايات المتحدة ترتكب جريمة القتل خارج إطار القانون عندما تستهدف المدنيين في الكاريبي ليصل عدد القتلى 105 ضحايا. “إن ترامب يريد أن يفرض على فنزويلا استعمارًا جديدًا”.