تناول تقرير لصحيفة "إزفستيا" الروسية الاحتجاجات الحاشدة التي نظمها المزارعون في الاتحاد الأوروبي، حيث أشعلوا الإطارات واقتحموا الحواجز بالجرارات ورشقوا الشرطة بالحجارة والبيض، بينما ردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

واستعرضت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، قائمة الشكاوى الطويلة التي تراكمت لدى المزارعين، بدءاً من "الأجندة الخضراء" وصولاً إلى البيروقراطية المفرطة، وذلك تزامنا مع مناقشات في بروكسل لتسهيل استيراد المنتجات من دول أميركا اللاتينية، وهو ما يثير التساؤل عما إذا كان هذا الوضع سيشكل حافزاً لأزمة اقتصادية وسياسية أوسع في الاتحاد الأوروبي.

ربحوا المعركة.. لا الحرب
وقالت الصحيفة إن الأحداث التي شهدتها بروكسل في 18 ديسمبر/كانون الأول كشفت عن انقسام عميق داخل الاتحاد الأوروبي؛ فقد أغلق آلاف المزارعين من 27 دولة الحي الأوروبي، احتجاجا على الاتفاقية مع "ميركوسور"، وهي الكتلة التجارية التي تضم الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي والأوروغواي.

ونقلت عن مزارع بلجيكي مشارك في الاحتجاج قوله للصحفيين: "نحن هنا لنقول لا لميركوسور"، معربا عن شكوكه في محاولة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تمرير الصفقة بالقوة.

وقد انتهت الاحتجاجات باشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وفي المقابل، رشق المزارعون الشرطة بالحجارة والبطاطس والبيض. وحاولت عدة جرارات اختراق الحواجز التي وُضعت لحماية مباني مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولم تنته الاضطرابات إلا بحلول المساء.

وأوضحت الصحيفة خلفية الاتفاقية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع التكتل الجنوب أميركي منذ 25 عاماً. وتفرض دول "ميركوسور" حالياً رسوم استيراد مرتفعة تصل إلى 35% على السيارات والملابس، و14-18% على قطع الغيار، وما يصل إلى 14% على المستحضرات الصيدلانية.

ويكمن جوهر الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على حوالي 90% من بنود السلع في التجارة المتبادلة.

وبينته أنه على الرغم من أن الوثيقة مفيدة للمجموعات الصناعية في الاتحاد الأوروبي لأنها تفتح أسواقاً جديدة للتصريف، إلا أن الأمر يبدو أكثر تعقيداً بالنسبة للمزارعين لعدة أسباب. أولاً، يستورد الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية من دول "ميركوسور" أكثر مما يصدر إليها. ثانياً، يعمل المنتجون في أميركا الجنوبية وفق معايير بيئية مختلفة، مما يخلق ظروف منافسة غير متكافئة.

وفي الوقت الحالي، قررت بروكسل التوقف مؤقتاً، حيث تم تأجيل توقيع الوثيقة إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها: "نحن بحاجة إلى بضعة أسابيع أخرى لتسوية عدد من القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في ميركوسور واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً".

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي أندريه ستاريكوف في حديثه لصحيفة "إزفستيا" أن قرار المفوضية الأوروبية لم يفتح سوى نافذة زمنية لمزيد من الضغط وتنشيط معارضي الصفقة. وبهذا المعنى، يمكن للمزارعين تسجيل انتصار صغير، لكن الصراع استراتيجياً لم يختف.

الأجندة الخضراء في مواجهة المزارعين
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن احتجاجات المزارعين في الاتحاد الأوروبي أصبحت أمراً مألوفاً. ففي عام 2023، طالبوا بكبح ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، التي كانت تُستورد أيضاً من روسيا. وفي عام 2024، جرت مسيرات واسعة النطاق في بولندا ضد استيراد وعبور الحبوب والسكر واللحوم الأوكرانية.

وأوضح إيغور راستورغويف، كبير المحللين في "إي ماركتس"، لصحيفة "إزفستيا" أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن المزارعين الأوروبيين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة من المتطلبات المتناقضة.

وأضاف الخبير، "من ناحية، تشدد بروكسل المعايير البيئية من خلال المسار الأخضر، مما يزيد من تكاليف الإنتاج. ومن ناحية أخرى، يضطرون للتنافس مع الواردات من البلدان التي لا توجد فيها مثل هذه القيود".

وقد بدأت التداعيات تظهر بالفعل؛ فوفقاً لتقديرات "أليانز تريد"، انخفض دخل المزارعين الأوروبيين في الفترة 2022-2023 بنسبة تتراوح بين 12% و22%، في حين ارتفعت أسعار التجزئة للمنتجات بنسبة 43% منذ عام 2015.

وأشار راستورغويف إلى أن "الزراعة تشكل 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها مسؤولة عن 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يجعل القطاع هدفاً لسياسات المناخ".

وتابع، "إذا أضفنا إلى ذلك الخسائر السنوية الناجمة عن الطقس المتطرف والبالغة 28 مليار يورو، تكتمل الصورة".

من جانبه، أوضح أندريه ستاريكوف أن الحديث يدور عن مشاكل منهجية في الزراعة الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تراكمت على مدى عقود.

وعدد المحلل السياسي العوامل الضاغطة قائلاً: "يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزامنة من عدة عوامل: التحول العالمي نحو الحمائية، والسياسة الجمركية للولايات المتحدة، وقيود التصدير الصينية، فضلاً عن تشكيل كتل تجارية جديدة بما في ذلك بريكس. كما لعبت سياسة العقوبات دوراً كبيراً، حيث فقدت الصناعة الأوروبية مصادر الطاقة الرخيصة وسلاسل التوريد المستقرة".

وأكد المتحدثون لصحيفة "إزفستيا" أن الحجج المتعلقة بالجودة والبيئة تُستخدم إلى حد كبير للضغط السياسي على الناخبين، لكن السؤال الحقيقي يتعلق بالسعر. ومن حيث تكلفة المنتجات، لن يتمكن المزارعون الأوروبيون من المنافسة. فالمنتجات القادمة من أميركا الجنوبية تتفوق بفضل تأثير الحجم والعمالة الرخيصة وانخفاض التكاليف.

البحث عن حلول وسط
وذكّر راستورغويف بأن المفوضية الأوروبية قدمت في فبراير/شباط 2025 "رؤية لمستقبل الزراعة والغذاء"، واعدة بتبسيط القواعد والتحول الرقمي. ومع ذلك، وبحسب تقييمه، تبدو هذه التدابير وكأنها أنصاف حلول في ظل التناقضات الأساسية للسياسة الأوروبية.

وأشار الخبير لـ "إزفستيا" إلى أنه "للحفاظ على القدرة التنافسية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي إما تخفيف المتطلبات البيئية أو فرض معايير مماثلة على الواردات، ومطالبة الشركاء بالامتثال لنفس القواعد. وقد عارضت فرنسا وإيطاليا بالفعل الاتفاقية مع ميركوسور لهذا السبب بالتحديد، لكن ألمانيا تصر على توقيع الوثيقة من أجل صناعة السيارات لديها".

ووفقا لراستورغويف، فبدون تدابير حاسمة، تخاطر الزراعة الأوروبية بالتحول إلى صناعة "ديكورية". خاصة وأن هذا المجال يشهد بالفعل أزمة في تعاقب الأجيال، حيث إن 12% فقط من المزارعين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

كما حذر المحلل قائلاً، "إذا واصلت بروكسل سياسة المعايير المزدوجة، من خلال حماية الطموحات المناخية في الداخل ولكن فتح السوق للواردات دون متطلبات مماثلة، فلن يصمد المزارعون الأوروبيون ببساطة أمام المنافسة. هذه إشارة إلى أن نموذج التنمية المختار لا يعمل".

وأضاف ستاريكوف أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يعتمد اليوم إلى حد كبير على الإعانات في إطار السياسة الزراعية المشتركة. وهو مقتنع بأن استدامة هذا النموذج يتم تأمينها حصرياً من خلال الحواجز الإدارية والرسوم الجمركية المرتفعة.

وبرى ستاريكوف أن "هذه السياسة قد قتلت على مدى عقود التكنولوجيا والمهارات الإدارية وإمكانات الإنتاج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي الجديدة. في ظل ظروف السوق المغلقة، كان النظام لا يزال يعمل، لكن فتح الحدود أمام الواردات الرخيصة سيجعله غير قابل للحياة".

وتوقع ستاريكوف أن احتجاجات المزارعين ليست ظاهرة مؤقتة. فاللوبي الزراعي في الاتحاد الأوروبي قوي تقليدياً ومنظم جيداً ونشط سياسياً. وفي مثل هذه الظروف، ستتصاعد الصراعات فقط: من بروكسل وبولندا إلى دول البلطيق.

وختمت الصحيفة التقرير بتأكيد ستاريكوف أنه "يمكن أن يؤدي الاتفاق مع ميركوسور إلى عواقب أكثر خطورة داخل الاتحاد الأوروبي. ففي هذه الوثيقة تتصادم مصالح اللوبي الصناعي والمزارعين والقاعدة الاجتماعية التي تزداد ضعفاً. من المرجح أن تحاول بروكسل شراء ولائهم بصناديق دعم جديدة، لكن المبالغ المعلنة غير كافية بوضوح في ظل انخفاض الأسعار وضغوط الميزانية العامة".