تقرير إسرائيلي يكشف تعهد المزيد من الدول بالانضمام لمجلس السلام في غزة

تقرير إسرائيلي يكشف تعهد المزيد من الدول بالانضمام لمجلس السلام في غزة

زاد الاردن الاخباري -

تتسارع التطورات السياسية الخاصة بتشكيل مجلس السلام الذي سيشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، لكن الدول الأعضاء تواجه صعوبة في الحصول على التزامات بشأن قوة الاستقرار الدولية، وفيما تشير إيطاليا إلى استعدادها لإرسال قوات شرطة وجنود إلى غزة، لكنها تطالب بتوضيح التفويض الممنوح لهذه القوة، أما دولة الاحتلال فتربط التقدم بإعادة جثمان آخر قتلاها في غزة.

وذكر يعقوب ماجد مراسل موقع زمان إسرائيل للشئون الدولية، أن "الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أنها حصلت على التزامات من مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، وبموجبها سينضم قادتها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس السلام، الذي سيشرف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وهو ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل، حيث تُقدّم التزامات هذه الدول، بما فيها فاعلون رئيسيون في الشرق الأوسط وأوروبا، دعمًا دوليًا حيويًا لجهود إدارة ترامب الرامية لدفع خطة الرئيس للسلام في غزة، بما يتجاوز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".

وأضاف ماجد في تقرير ترجمته "عربي21" أن "استعداد هذه الدول للانضمام لمجلس السلام لا يضمن بالضرورة مزيدًا من الدعم منها، ومع ذلك، تأمل الولايات المتحدة أن تُعزز العضوية الواسعة والرفيعة في مجلس السلام الشرعية الدولية للمبادرة، وأن تزيد من استعداد دول أخرى للمساهمة بالأموال أو القوات أو غيرها من أشكال المساعدة، وفي ضوء ذلك، تعمل الولايات المتحدة على ضم نحو ستة قادة آخرين إلى اللجنة التي يرأسها ترامب، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأكد المراسل أن "الأنظار تتجه إلى الرياض وأنقرة، حتى أن ترامب صرّح علنًا، خلال زيارة بن سلمان لواشنطن بأنه يأمل أن ينضم إليه الحاكم الفعلي للسعودية في مجلس السلام، حيث امتنعت الرياض عن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول الوضع في غزة، لأن حماس تُصرّ على الاحتفاظ بأسلحتها، بينما تشنّ القوات الإسرائيلية هجمات على الفلسطينيين الذين عبروا خط وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 9 أكتوبر".

وأوضح ماجد أن "انضمام بن سلمان لمجلس السلام مُرحّب به في تل أبيب، التي لا تزال تُعارض تدخل أنقرة في إدارة القطاع، خاصة قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تحلّ تدريجيًا محلّ الجيش في القطاع، مع توقع تصاعد الضغط في الأسابيع المقبلة، بهدف إقناع تل أبيب بالتراجع عن معارضتها الشديدة للتدخل التركي في غزة بعد الحرب، والهدف هو التوصل إلى حل وسط يُصبح بموجبه أردوغان عضوًا في مجلس السلام، أو تُشارك أنقرة في هيكل قيادة قوة الاستقرار الدولية، حتى في غياب القوات التركية على الأرض".

وأشار إلى أن "الحصول على التزامات من الدول بإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية أثبت أنه مهمة أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد إضافة دول لمجلس السلام، فلا تزال الدول تطالب بمزيد من الوضوح بشأن ولاية القوة، وهناك قلق واسع النطاق نظرًا لظروف القتال على الأرض، وسعت واشنطن لتبديد بعض هذه المخاوف في مؤتمر استضافته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الدوحة، حيث عرضت رؤيتها لقوة الاستقرار الدولية على ممثلين من عشرات الدول التي يُحتمل أن تساهم بدعمها، وعُرضت 5 مسارات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية: إرسال قوات، وعناصر إنفاذ القانون، والدعم اللوجستي، وتدريب الشرطة الفلسطينية، أو التمويل".

وأوضح ماجد أن "الاجتماع شهد تقديم تفاصيل أكثر حول حجم القوة، وتكوينها، وهيكل قيادتها، وبعض عناصر ولايتها، حيث لا تزال هناك قضايا أكثر تعقيدًا مثل قضية نزع سلاح حماس، وينص القرار الذي روجت له الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي على أن قوة الاستقرار الدولية "ستضمن" نزع سلاح غزة، لكنها أوضحت أنها لا تتوقع نشر القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى في النصف الغربي من قطاع غزة، المنطقة الحمراء، الخاضع حاليًا لسيطرة حماس الفعلية".

وأكد أنه "بدلًا من ذلك، تهتم الولايات المتحدة بنشر القوات الإسرائيلية مبدئيًا على طول "الخط الأصفر"، الذي انسحبت إليه عند بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر، مما سيجعلها تسيطر على نحو 53% من القطاع، كما أوضحت واشنطن للجهات المانحة المحتملة أنها لا تتوقع من القوات الإسرائيلية الدخول في صراع مباشر مع حماس لنزع سلاحها، بل تتوقع منها الموافقة على إطار عمل لنزع السلاح التدريجي، وهو ترتيب لا يزال في مراحله الأولى".

تتزامن هذه السطور الاسرائيلية مع توارد الأحاديث عن موافقات أولية من إيطاليا وأذربيجان وإندونيسيا عن إمكانية انضمامها للقوات الدولية في غزة، ومطالبتها بمزيد من التوضيحات بشأن تفويضها قبل الموافقة الرسمية على الانضمام، مع أن مجلس السلام هيئة رمزية؛ ويتوقع أن تقع المسؤولية الفعلية عن الإدارة والإشراف على عاتق لجنة تنفيذية متوسطة المستوى، مما يفسح المجال لمزيد من الوقت لانتظار التطورات الجارية في المنطقة لمعرفة مآلاتها.

---