لا لمحاكمة عويدي ألعبادي فهو ليس كشاهين والذهبي والبطيخى وباسم عوض الله وقتلة وصفي

تابعت فيديو الدكتور احمد عويدي ألعبادي المنشور على المواقع الالكترونية والذي يتعرض فيه إلى شخص جلالة الملك بكلام نرفضه بشدة ولا نقره ولا نعترف به , لا بل نقول عنه بأنه كلام مثير للاشمئزاز .

وإنني إذ استنكر كما أشراف الأردن ما جاء على لسانه فإن استنكاري هذا لا يلغي إعجابي بشخصه وأطروحاته وانتقاداته ومواقفه ,لا وبل أنادي بما ينادي به في كثير من الأحيان وخاصة فيما يتعلق بموضوع الجنسية والتوطين والوطن البديل والخوف على الأردن.

أتوجه بالسؤالين التاليين للجهات الحكومية التي تتبنى ملاحقة ألعبادي : هل انتقادات احمد عويدي ألعبادي في الفيديو المنشور أضرت بخزينة الوطن؟, هل ثبت تآمر ألعبادي على الأردن وقيادته مع أطراف خارجية تآمرا وصل حد الخيانة العظمى؟.

إذا كانت الإجابة بنعم , فسنصفق للحكومة طويلا ونطالبها بإعدامه في وضح النهار وحتى دون محاكمة, أمّا أن نصر على ملاحقته بتهمة الإساءة للملك فذلك مرفوض , لأنه عمل تقف خلفه السياسة اللعينة ونرفضه كما يرفضه أشراف الوطن, وإن كنا نرفض ما ورد على لسانه جملة وتفصيلا .

أقول لمن يرغب بتأزيم الموقف بين العبادي ومناصروه لا نريد قضاء سياسيا , بل نريد أن توجه الحكومة أنظارها وسهامها نحو من عاثوا في الأردن فسادا وإفسادا إلى درجة وصل الإفساد والفساد فيها إلى أهم أركان الدولة "المخابرات العامة".

فيا حكومتنا الرشيدة نشد على أياديك ونصفق لك إن استمر نهجك في ملاحقة لصوص الدينار الأردني وتوجهت حِراُبك نحو من سرق الوطن ونهب مقدراته ولا زال يتمتع بالحرية ما بين فنادق لندن وشاليهات الرميمين وأجنحة المستشفيات الخاصة ومنتجعات العقبة .

فيا حكومتنا الرشيدة لا تختبئي وراء اسم جلالة الملك وتؤزمي الموقف مع العبادي ومناصريه ,كما فعلت الحكومات السابقة فأضرت بالعلاقة بين الشعب والقيادة لغايات بنفس يعقوب, فمن يعرف تاريخ ملوك الأردن عن كثب يدرك بأنهم عِظامٌ كابر عن كابر , لا ينزلقون ولا ينحدرون ولا يتهورون وراء تفاهات من ينتقدهم أو يتآمر عليهم , لا بل وصل الأمر بهم إلى احتضانهم وتعديل سلوكهم بالحسنى والكلمة الطيبة والموقف الشريف فأدمجوهم بالمجتمع .

متسائلا في هذا الصدد : هل حاكم الحسين طيب الله ثراه من أراد قتله في خو ؟.

الجواب على ذلك ليس صعبا , بل يتطلب العودة إلى تاريخ الهاشميين وصفحات تسامحهم مع أبناء شعبهم لنعرف إلى أين وصل معن أبو نوار وعلي الحياري وصادق الشرع واحمد زعرور في الرتب العسكرية وفي المناصب الحكومية.

فلو قارنا يا ترى ما فعله عويدي العبادي بما فعله الذهبي وشاهين وباسم عوض الله وقتلة وصفي التل ورؤساء منظمة التحرير من الذي تآمروا على الأردن فيما مضى , فإن ما فعله عويدي ألعبادي لا يعادل 1% مما فعله هولاء , الذين تسيدوا الشارع الأردني وكانت لهم كلمة الفصل في كثير من المواقف على شرفاء الوطن , كما فعل البعض منهم عندما تخلصوا من خيرة ضباط المخابرات العامة واذكر هنا على سبيل المثال العميد "فوزي باشا المعايطه أبو هاشم" فيما بعد , لإخلاء الساحة إلى اتباع الشيطان ليعيثوا في الأردن فسادا .

وهذه مناسبة لكي نطالب الحكومة بالاعتراف بالخطأ والأمر الفوري بإعادة هولاء الضباط لمراكز عملهم انتصارا للحق وانتصارا للنزاهة , لان من أطاح بهم كان هدفه ليس وطنيا , بل استبدالهم بمن سيعين على الخراب , وما بني على باطل فهو باطل في الأصل .

اتركوا عويدي وشأنه فقبل سنين نشر ونبه إلى ضرورة الانتباه من مخطط سميح ألبطيخي مدير المخابرات العامة الأسبق , فحوكم حتى ثبت لنا صدق ما قال بخصوص انحراف ألبطيخي, واليوم تعود بنا الذاكرة إلى ألبطيخي وما فعله لنذّكر الحكومة بأن مَن يريد محاكمة ألعبادي ليس له من هدف إلا تآزيم الموقف بين الشعب والقيادة.

وأخيرا انصح أتوجه بالنصح لحكومة القاضي بشرع الله الابتعاد عن عويدي وتركه خوفا من أن يلعننا التاريخ لأننا تشبثنا بمن انتقدنا سياسيا وإن كنا لا نقر ما جاء على لسانه وتركنا الذي عاثوا بالأردن فسادا وإفسادا.

فتعال يا عويدي نطفئ نار الفتنة بتقديم اعتذار للشعب والقيادة ولن يزيدك ذلك في نفوس محبيك إلا احتراما.

وقفة للتأمل: نطقت بما أوحى الضمير ولم أكن** أريد سوى محض النصيحة مقصدا".