أثر ثقافة المنصب على الأمن المؤسسي واستدامة النظام .. !!

في تقديرنا أن ظاهرة اختزال الدولة في الأشخاص بدل المؤسسات ، هي المخرج لمدخل ما نسميه " ثقافة المنصب " التي غدت تشكل تحديًا استراتيجيًا متزايدًا في النظم السياسية الحديثة ، سيما وأن هذه الظاهرة ترتبط بالولاءات الشخصية، وتنعكس مباشرة على استقرار النظام السياسي ، وفعالية الإدارة العامة والمؤسسات الأمنية ، وسيادة القانون ومصداقية الدولة أمام المجتمع الدولي ، ونحن اذ نطرح ذلك فإننا نهدف إلى تقديم تحليل متعدد الأبعاد: سياسي، أمني، مؤسسي، وقانوني، مع اقتراح إجراءات استراتيجية عملية لتعزيز مؤسسات الدولة وحماية سيادتها واستدامتها ، حيث :
1. رتبط الاستقرار المؤسسي بالدولة بقدرتها على الفصل بين الأفراد كممثلين مؤقتين والدولة كمؤسسة دائمة ، إلا أن العديد من الأنظمة الحديثة تواجه تحديًا يتمثل في ربط استمرارية الدولة واستقرارها بالأشخاص في المناصب العليا ، واعتماد ثقافة الولاء الفردي على حساب الولاء للمؤسسات ، و
ارتفاع مخاطر اختلال الموازين الأمنية والسياسية نتيجة للتحيزات الشخصية ، بالتالي لا بد من تقديم إطار شامل لتحليل هذه الظاهرة، أسبابها، انعكاساتها، وآليات معالجتها وفقًا لأحدث الدراسات الأكاديمية في العلوم السياسية، علم الاجتماع السياسي، وأدبيات الأمن المؤسسي.
2. الدولة بين المؤسسية والشخصنة ، و
وفق ماكس فيبر (Weber, 1947)، تُعرف الدولة بأنها منظمة تحوز شرعية استخدام القوة داخل إقليم محدد ، و
تستمد الدولة قوتها واستمراريتها من :
المؤسسات القانونية والتنظيمية ، و
الأنظمة الرقابية ، والحوكمة الرشيدة ، ما يعني أن اختزال الدولة في الأشخاص يخلق ثغرة مؤسساتية تتجلى في : انهيار آليات الرقابة ، وضعف المساءلة ، وتقليل قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاستراتيجية .
3. ثقافة المنصب وأثرها على الأمن والاستقرار :
3.1 تعريف ثقافة المنصب : ثقافة المنصب هي ميل المجتمعات والسياسات إلى ربط الشرعية والأداء بالدور الفردي بدلًا من القواعد المؤسسية ، و
يُعرف Brubaker (2004) هذه الظاهرة بـ شخصنة السياسة، والتي تقوض استقلالية المؤسسات ، وتعرقل عملية اتخاذ القرار المؤسسي ، وتعزز ولاءات شخصية على حساب المصلحة العامة .
3.2 المخاطر الاستراتيجية : سيما وأن
اختزال الدولة في الأشخاص يؤدي إلى :
1. أزمات القيادة المفاجئة: أي تغيير في المنصب يؤدي إلى اضطرابات مؤسسية .
2. ثغرات أمنية: اعتماد الأمن المؤسسي على ولاءات شخصية بدلاً من آليات النظام .
3. تراجع فعالية القانون: تصبح القرارات والقوانين قابلة للتجاوز وفق الأفراد .
4. تحليل أمني مؤسسي :
4.1 الأمن المؤسساتي مقابل الأمن الشخصي ، وهنا تؤكد نظرية الأمننة (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998) أن القضايا السياسية تتحول إلى تهديدات وجودية عندما تُفهم ضمن سياق شخصي وليس مؤسسي ، وتتضمن المخاطر ما يلي : فقدان الاستقرار المؤسسي: ضعف القدرة على مواجهة أزمات داخلية أو خارجية .
استغلال المنصب لأغراض شخصية: تحويل الموارد والمؤسسات لمصلحة أفراد معينة .
تهديد السيادة القانونية: تعطيل الرقابة المستقلة على الأعمال الحكومية .
4.2 المؤشرات الاستخبارية : ومن منظور أجهزة الأمن والاستخبارات، يمكن تصنيف ظاهرة اختزال الدولة في الأشخاص ضمن مؤشرات ضعف مؤسسي محتمل، ما يستدعي فوراً رصد مستويات الولاء المؤسسي مقابل الشخصي ، وتقييم مرونة الإدارة في التعامل مع التغيرات القيادية ، وتحليل تأثير هذه الثقافة على الاستقرار الوطني والعلاقات الدولية .
5. سيادة القانون وأثرها على المؤسسات :
وسيادة القانون (Dicey, 1885; Fuller, 1964) هي العمود الفقري لاستدامة أي دولة ، فالقانون فوق الجميع، حتى المسؤولين الكبار ، سيما وأن الفصل بين المؤسسات والأفراد يضمن العدالة والمساءلة ، ويحقق تطبيق القانون بشكل متساوٍ مما يعزز الثقة الداخلية والخارجية ، أما اختزال الدولة في الأشخاص يؤدي إلى تراجع سيادة القانون، ويزيد خطر إساءة استخدام السلطة.
6. دروس مستخلصة من التجارب الدولية ، فالدول الناجحة في إدارة العلاقة بين الأفراد والمؤسسات تعتمد على :
1. أنظمة محاسبة قوية ومستقلة .
2. ثقافة مؤسسية راسخة لا تركز على الشخصنة .
3. مراعاة التوازن بين القيادة الفردية والمؤسساتية .
4. بناء مؤسسات قادرة على الصمود أمام التغيرات القيادية .
ولعل تجارب مثل سنغافورة، ألمانيا، وكندا ، والأردن ، توضح أن الدولة التي تحمي مؤسساتها قبل الأشخاص تحقق استقرارًا مستدامًا وفعالية عالية ، بعكس الدول التي تحمي الأشخاص على حساب المؤسسات ، لا بل وأحيانا على حساب النظام الحاكم نفسه ، ما يجعلها أمام خطورة مركبة .
7. توصيات استراتيجية للأجهزة الأمنية والسياسية :
1. تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية لضمان مساءلة كل المسؤولين .
2. تطوير برامج تدريب قيادي مؤسسي تركز على فهم أن المؤسسة أهم من الفرد .
3. رصد ثقافة الولاء الشخصي مقابل الولاء المؤسسي ضمن التقييم الأمني والسياسي .
4. تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في كل مستويات الدولة .
5. تأسيس نظام إنذار مبكر للأزمات المؤسسية يعتمد على مؤشرات اختزال الدولة في الأشخاص .
وفي تقديرنا كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي ، أن دراسة هذه الظاهرة
تكشف عن الخطورة الاستراتيجية في ربط الدولة بالأشخاص بدل من ربطها بالمؤسسات ، كما تمكننا من فهم هذا التحدي على انه ليس مجرد مسألة سياسية، بل أمنية ومؤسساتية ، والدولة القوية هي التي تحمي مؤسساتها، تعزز سيادة القانون، وتفصل بين الفرد والدور، ما يضمن استدامة النظام وفعالية الإدارة العامة والأمن الوطني العام ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .

---