الكاتب الصحفي زياد البطاينة - شعارات فظفاظه واقوال للاستهلاك واجتماعات لصك الحنك وجوزلات ميدانيه وروى واحلام وتمنيات ووعود ... ابر المورفين الذين يلجمونا بها قبل المواطن على امل ...

شئنا أم أبينا، لابد من الاعتراف بأن شطراً مهماً وكبيراً من ام الازمات . الأزمة الاقتصادية ، التي نعيشها يعود ، في التحليل النهائي ،

إلى أزمة المديونية الخارجية التي حاقت بالاقتصاد الاردني بل لن نتجاوز الحقيقة ، إذا قلنا ، أن ارتفاع الأسعار والخفض المستمر في الدعم والزيادة في معدلات البطالة وتدهور معدلات الاستثمار والنمو ، هي جزء من الثمن الذي ندفعه ثمن هذا الإهمال ،وقله الخبره ولحقل التجارب الذي يعمل به المنظر والمنبري والواسطه وتسديد الذمم
من يوهموننا انهم ابو العريف وانهم اهل الاختصاص

وبعد أن أصبحت أعباء الديون في تلتهم الشطر الأعظم من مواردنا بالنقد الأجنبي ،
ولم نعد قادرين على التوفيق بين الوفاء بأعباء تلك الديون وتأمين الواردات الضرورية من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية . ومن هنا جاءت ضرورات إعادة الجدولة وما رافق ذلك من ضرورة تطبيق برنامج صارم للاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي ..بعيدا عن جيب تالمواطن المخرومه

إذا أردنا أن نعرف لماذا نحتاج للإصلاح الفكري، وأن يتواكب ذلك مع الإصلاح الاقتصادي
، دعونا نراجع ما حدث أثناء إتباع الاردن سياسات الإصلاح الاقتصادي ومايحدث على الساحة و سنعرف اننا حوج مانكون لجرعات سياسية اقتصادية . ولرجال يتقون الله اين حلوا واين ارتحلوا

قديما قالو ثوب العيره مابدفي وقالوا اعطوا الخبز لخبازه وقالوا المجرب لايجرب بروح وبيجي وكانه لابديل عنه وهو الذي فشل هناك واليوم يجرب من جديد في مطرح جديد افضل راجه فرصه جديده.... وكان بلدنا الولاده التي اشتهرت بالمتعلمين وندره علمهم ومازالوا عللى الارصفه وصاحبنا الكرسي مله لاتعرف الا هم وجاميهم قانون الجرائم الالكترونيه الملجم والمخرس والقاتل للفكر والضمير والمخرس الالسنه حتى عن قول الحق حتى انه اصبح مصدر رزق للمتصيدين لكل هفوه وغفوه

وقالوا ومااحوجنا اليوم لقول يتناسب وتفصيلتنا الجديدة يتناسب واداراتنا المترهلة والفاقدة لأدنى شعور بهموم ومشكلات وقضايا المواطنين

تلك الادارات التي تتمترس وراء ضبابية بعض القوانين او الانظمه وقصور بعض التعليمات التي صدرت في وقتٍ لا تقارن ظروفه بالظروف الحالية ولا معطياته بالمعطيات المستجدة,
وبدلاً من أن تسخر بعضها القانون لمصلحة المواطن تسخر المواطن لمصالحها الضيقة, ومنافعها اللاشرعية واللاأخلاقية, مبدية حرصها الشديد على المصلحة العامة التي لا يحققها إلا تطبيق القانون ....وتتباكى وتتالم ولكن , أيّ قانون؟ هل هو قانون الجاذبية الأرضية أو دوران الأرض حول الشمس أو حتمية الفناء .

الكل يريد الصالح العام..... والكل يتغنى به ولكن لم يسال احدنا نفسه اي صالح عام هذا وهو يعلم جيدا ان الصالح العام هو صالح الوطن والمواطن اولا واخيرا .

والسؤال الذي يطرحُ نفسه في هذه الأوقات العصيبة التي يعاني فيها المواطن من اوضاع سيئة في كل المجالات ومنها الادارات التي تدير المسيرة الادارات المترهله والكروش المتدليه ونهجها البيروقراطي العقيم الذي ساد في مؤسساتنا ودوائرنا .....وحتى انه تسلل الى شركاتنا ولاندري إلى متى يظل الجواب عالقا الى متى

والى متى سيظل عبئاً ثقيلاً على كاهل الوطن والمواطن؟!وباعتبار أننا في هذا البلد بلد المؤسسات والدستور والقانون اعلنا عن ولوجنا مرحله جديدة من تاريخنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي اطارها الاصلاح والتغيير والتحديث سموها ماشئتم,,,,
تلك المرحله تتطلب ادارات جديده سياسات جديدة وبرامج جديدة وكوادر مؤهله قادرة بكل مابالكلمه من معنى على تسيير دفه المسيره باقتدار مرحله تتطلبُ هذه المرحله الجديدة من تاريخنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي
وتنميتنا الشامله توظيف الكفاءات وتفعيل الأدوار, وتشجيع المبادرات, واستقطاب القدرات والطاقات
, ورفد عملية البناء والإصلاح والتغيير والتحديث بها , والتخلص من المركزية اللامنطقية لإفساح المجال أمام الأفكار الخلّاقة, والرؤى الواقعية لمعالجة الأمراض والمشاكل والهموم والقضايا المزمنة .

كثيرا ما وعدنا من حكوماتنا المتعاقبة وهي الاقدر على صرف شيكات الوعود

ان نرى سياسات جديدة في التعامل وان يتحسن الاداء وتتطور التشريعات لتتناسب مع الظروف والامكانات والمتغيرات والمعطيات والمستجدات التي من شانها تغيير الحال لنصل على الاقل لمحطة الحمد لله رضا ......وعدنا باليه عمل لتقييم الكوادر وادائها ومحاسبتها , انطلاقاً من مبدأ الثواب والعقاب الذي جاء في قوانينا وانظمتنا حتى في تعليماتنا وتفعيله حتى لا يتساوى المحسن والمسيء, ولايكون المقصّر والمتابع في منزلة واحدة عند أصحاب الشأن والقرار؟‏

وكان من المفترض أن يتم التعاطي مع القوانين والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسات والدوائر مع بدايه التشمير عن الزنود لبناء المرحله الجديدة بشيءٍ من المرونة يكسبها الحد الأدنى من المقدرة على التكيف مع المستجدات والظروف الاستثنائية التي تحيط بها,
وحتى لا تصبح هذه الأنظمة والقوانين عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الضرورية لسيرورة العمل بشكل يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء المؤسسات والمديريات المختصة,
ويكفل ضمان حق المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات وأيسرها وأقلها روتيناً وتعقيداً .

ووعدنا من عباقرة التخطيط والاقتصاد
ان تتمتع إدارات مرافقنا ومنشآتنا بحس عالٍ من المسؤوليةوجرأة كافية لاتخاذ القرارات المناسبة في أوقاتهاوان تتخلى عن نرجسيتها وتبرير التقصير والإهمال بالتطبيق الحرفي للتعليمات النافذة التي تترك في طياتها فسحة كبيرة لمبادرة المسؤول, وتمنحه حرية إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي تواجه العمل دون التقيد بالحروف والنقاط وعلامات الترقيم الواردة فيها .

فاين هي تلك الوعود؟؟ واين نحن من كل هذا ؟
؟ومتى سنبدا الخطوه الصحيحة باتجاه المستقبل الذي ينشده كل اردني؟؟؟ مهما بلغ عمره ومهما على شانه واين حل واين ارتحل ..