تجارة الأردن: المرحلة المقبلة تشهد توسيع علاقات المملكة الاقتصادية مع الهند
سانا: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة
التسعيرة الثانية: ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية
تحذير بريطاني من (شوكولاتة دبي) مقلدة وقاتلة
مطار بغداد يستقبل أول رحلة أوروبية منذ عام 1990
مذكرة أردنية أميركية لتسريع دخول المسافرين وتسهيل حركة التجارة
الأردن والهند يوقعان مذكرات تفاهم بعدة مجالات
حماس: اتفاق غزة مهدد بعد خرقه 813 مرّة
الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يستهدف عمل الأونروا
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 100 مدني في كردفان بالسودان في كانون الأول
الملك يؤكد أهمية انضمام الأردن إلى برنامج الدخول العالمي Global Entry
الملك يستقبل وزيرة الخارجية السويدية
الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يستهدف عمل ووجود "الأونروا"
الملك يحذر من تبعات استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني بالضفة الغربية
مطار بغداد يستقبل أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاما
الملك يستقبل وزيرة الخارجية السويدية
راصد: موازنة 2026 أقرت بنسبة 62٪ من إجمالي النواب
رئيس الوزراء يتفقَّد عدداً من المواقع في مناطق عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير في محافظة البلقاء
زاد الاردن الاخباري -
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويقوّض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة للتضييق على (الأونروا) وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وحذّر المجالي من المضي في مشروع القانون، موضّحًا أن ممارسات إسرائيل تُشكّل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزيّة (الأونروا) التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصًا القرار 194.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل والتصدّي للقرارات والممارسات المُستهدِفة للأنروا، وتوفير الحماية اللازمة لمنشآت وخدمات وموظفي الوكالة، إضافة إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازمَين لها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.