الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالالتزام برأي محكمة العدل الدولية بشأن أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالالتزام برأي محكمة العدل الدولية بشأن أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة

زاد الاردن الاخباري -

برعاية كل من الجزائر، وتشيلي، ومصر، وغيانا، وإندونيسيا، وإيرلندا، والأردن، وماليزيا، وناميبيا، والنرويج، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وتركيا، ودولة فلسطين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة مشروع قرار حول “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بتلك الأرض”.

وقد صوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، وصوتت ضده 12 دولة، وامتنعت عن التصويت 19 دولة.

ويشير القرار إلى أن الدول جميعًا، عملًا بالمادة 1 المشتركة من اتفاقيات جنيف، ملزمة باحترام اتفاقيات جنيف وضمان التقيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 المتعلق بالتزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجودها وأنشطتها، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة؛

وتؤكد الجمعية العامة، وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تلتزم بالخطوات التالية:

أ) الالتزام العام بإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح السكان المحليين، وإلى الحدّ الذي لا تفي فيه إسرائيل نفسها بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 55 و56 من اتفاقية جنيف الرابعة، تاركة هذه المسؤولية للأمم المتحدة، بما في ذلك العمل من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، وعليها التزامات بدعم أنشطة هذه الكيانات وعدم تقييدها؛

ب) الالتزام بضمان تزويد سكان الأراضي المحتلة بضروريات الحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية والرعاية الصحية؛

ج) الالتزام غير المشروط بالموافقة على برامج الإغاثة وتيسيرها إذا كان السكان المحليون يعانون من نقص في الإمدادات؛

د) الالتزام بالموافقة على برامج الإغاثة وتيسيرها بكل الوسائل المتاحة نيابةً عن سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما أن هؤلاء السكان يعانون من نقص الإمدادات، كما هو الحال في قطاع غزة، بما في ذلك الإغاثة التي تقدّمها الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأونروا، التي كانت جهة لا غنى عنها في تقديم الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، وعدم عرقلة هذه الإغاثة؛

هـ) استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان توزيع المواد الأساسية بطريقة منتظمة وعادلة وغير تمييزية، بما في ذلك تيسير الوصول إليها والامتناع عن التهديد أو استخدام العنف أو القوة المميتة ضد السكان المدنيين الذين يسعون للحصول على هذه الإغاثة الإنسانية، وضمان تنفيذ برامج الإغاثة بطريقة تحترم كرامة السكان المحليين وتتوافق مع حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم؛

و) عدم الإعفاء من التزاماتها الأساسية بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية الضرورية لبقاء السكان المحليين من خلال برامج الإغاثة التي تُنفذ نيابةً عن السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

ز) يُحظر عليها تقييد وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، إلى درجة تُنشئ أو تُسهم في خلق ظروف معيشية تُجبر السكان على الرحيل؛

كما تؤكد الجمعية العامة، وفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة:

أ) مُلزمة بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، ولا سيما بموجب المادة 2، الفقرتين 2 و5، من الميثاق، وبموجب هذا الالتزام، لا يجوز لها عرقلة وظائف الأمم المتحدة، ويجب عليها تقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه المنظمة وفقًا للميثاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ما يتعلق بها؛

ب) لا يحق لها الامتناع عن التعاون مع الأمم المتحدة من خلال اتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن وجود كيانات الأمم المتحدة وأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ما يتعلق بها؛

ج) ليس لها الحق في إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة أو موظفيها من جانب واحد، ولا الامتناع عن الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها؛

د) يقع عليها التزام بمعالجة أي قلق يتعلق بمزاعم انتهاكات امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ضمن الإطار القانوني القائم لتسوية الخلافات، ويجب ألا تتجاهل التزاماتها بموجب الميثاق استنادًا فقط إلى تقييمها الأحادي الجانب لهذه المزاعم؛

هـ) يقع عليها التزام بعدم عرقلة عمليات كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، والتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة لضمان احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛

كما تطالب إسرائيل بالامتثال فورًا لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية، وذلك من خلال ما يلي:

أ) الامتثال فورًا لالتزاماتها كسلطة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام العام بإدارة الإقليم لصالح السكان المحليين، والالتزام بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة من خلال تقديم كل مساعدة في أي إجراء تتخذه وفقًا للميثاق، بما في ذلك عدم عرقلة مهام المنظمة؛

ب) السماح فورًا بتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتسهيل ذلك، بما في ذلك الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة وكياناتها، ولا سيما وكالة الأونروا، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة؛

ج) ضمان الاحترام الكامل فورًا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها وموظفيها، فضلًا عن حرمة مقارها؛

د) احترام حظر النقل والترحيل القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب؛

هـ) احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والطبية؛ واحترام حق الأشخاص المحميين من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتجزين لدى إسرائيل في زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛

ز) احترام حقوق الإنسان لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتها وإعمالها؛

وتحث الجمعية العامة جميع الدول على التعاون مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية فلسطين، وتحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في الإعمال المبكر لحقه في تقرير المصير، بما في ذلك مواصلة وتسريع تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، والعمل بنشاط على اتخاذ خطوات لضمان التنفيذ الكامل للرأي الاستشاري وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

وتؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن يتم حلها بجميع جوانبها وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

وتعرب عن تقديرها للأمم المتحدة، ولا سيما للأمين العام، على الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة في تقديم المساعدة الحيوية للشعب الفلسطيني.

---