إسرائيل تُقرّ 19مستوطنة قديمة وجديدة في الضفة

13-12-2025 05:36 AM

زاد الاردن الاخباري -

لطالما افتخرت محافظة جنين ومحيطُها شمالي الضفة الغربية بخلوّها من المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما جعلها على امتداد سنوات طويلة بعيدة نسبياً عن هجمات المستوطنين، غير أن مصادقة دولة الاحتلال مساء الخميس على تسوية وإقامة نحو 19 مستوطنة شكّلت ناقوس خطر لسكان المدينة.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إنه بهذا القرار «تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة)».
ومن بين المستوطنات التي جرت المصادقة على إعادة تدشينها مستوطنتا «جانيم» و»كاديم»، ما يعزّز محاصرة المدينة بالمستوطنات من جديد، بعد نحو 20 عاماً من الهدوء النسبي.
وكانت «جانيم» بؤرة استيطانية إسرائيلية في محافظة جنين، وأُدرجت إدارياً ضمن مجلس شمرون الإقليمي، حيث أسّستها منظمة «بيتار» الشبابية الصهيونية عام 1983، واشتُق اسمها من الاسم التوراتي لمدينة جنين القريبة.
وأُخليت البؤرة الاستيطانية ودُمّرت منازلها ضمن خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية عام 2005.
ويعود آخر وجود لقوات الاحتلال في المستوطنة إلى تاريخ 7 كانون الثاني / يناير 2023، حين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقع مستوطنة «جانيم» المُخلاة، الواقعة جنوب مدينة جنين.
وكانت «جانيم» تضم نحو 30 أسرة، ويعيش فيها قرابة 100 شخص، وأُقيمت فوق أراضٍ صُنّفت على أنها «خزينة دولة» بمساحة 185 دونماً بشكل مباشر، ثم جَرت مصادرة 1863 دونما لاحقاً من أراضي المواطنين.
وتوسّعت «جانيم» تدريجياً ضمن مساحتها الهيكلية، ولا سيما فوق أراضي قرية عابا الشرقية المتاخمة للمستوطنة، ثم باتجاه المحمية الطبيعية وآثار قرية أم التوت، ورغم أن عدد سكانها لم يتجاوز 100 مستوطن، فإن هذا العدد تراجع قبيل انتفاضة الأقصى عام 2000، كما ضمّت المستوطنة، المصنّفة مدنية، مصنعاً للمواد الكيميائية.
أما مستوطنة «كاديم»، فتقع على مقربة منها، وأُسّست عام 1981، وتقع شرق محافظة جنين، وتنتشر فوق مرتفعات منخفضة تحتوي عدداً من المغارات، وتبلغ مساحتها 332 دونماً، وكان يعيش فيها نحو 35 عائلة، ويبلغ عدد سكانها 165 شخصاً.
وتشير المصادر إلى أن اسمها اشتُق من قرية «بيت قاد» الفلسطينية المجاورة، وتتوسط المستوطنةُ مدينةَ جنين وبلدة قباطية جنوباً، وقرى أخرى محيطة، وبلغت مساحتها نحو 160 دونماً، إضافة إلى أراضٍ تُعد أملاكاً خاصة في قباطية، ثم امتدت لاحقاً لتسيطر على نحو 400 دونم، وتقع في الاتجاه المقابل مستوطنة «جانيم»، وعلى مسافة كيلومتر واحد منها، والتي أُخليت معها أيضاً.
وبلغ عدد مساكن المستوطنة نحو 80 وحدة سكنية، كما ضمّت ملاعب ومجلساً للخدمات، وتحولت مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 إلى قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي ومحطة لتدريباته.

«وعد سموتريتش»

وفي 8 آب / أغسطس، تعهّد وزير مالية الاحتلال بالعودة إلى جميع المستوطنات التي جرى إخلاؤها في محافظة جنين، ومن ضمنها «جانيم» و»كاديم»، إضافة إلى مستوطنة ترسلة – صانور غرب المدينة.
وعكست سياسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنفيذ توجه يسعى إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، إضافة إلى تطويق محافظة جنين وشمال الضفة الغربية بحزام استيطاني من جديد.
وقال سموتريتش من مستوطنة صانور: «أتمنى العودة إلى المستوطنتين خلال الأسابيع القادمة لتصحيح الخطأ التاريخي بالانفصال».
وتجدر الإشارة إلى أن من بين نقاط الاتفاق التي نصّت عليها اتفاقية تشكيل الحكومة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أُخليت شمال الضفة الغربية عام 2005، وهي: «جانيم»، و»كاديم»، و»صانور»، و»حومش». وعُرفت تلك الخطة الإسرائيلية آنذاك باسم خطة «فك الارتباط» الأحادية الجانب، ووفقها أقدمت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة أرييل شارون، على إخلاء المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والمستوطنات الأربع المذكورة.
وصادق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي «الكابينت» في وقت متأخر مساء الخميس على خطة الترخيص، بناءً على مقترح قدّمه الوزيران يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قائمة المستوطنات التي نالت مصادقة الترخيص تشمل مستوطنات قديمة جرى إخلاؤها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، وهي مستوطنتا «غنيم» و»كديم»، إضافة إلى بؤر استيطانية قطعت مراحل متقدمة باتجاه التحول إلى مستوطنات دائمة.
وأوضحت أن المستوطنات والبؤر التي شملها القرار هي: «إش كودش»، «اللنبي»، «غفعات هرئيل»، «غنيم»، «هار بيزك»، «ياعر إل كيرن»، «ياتسيف»، «ييتاف غرب»، «كديم»، «كوخاف هشاحر»، «كيدا»، «مشعول»، «ناحال دورون»، «باني كيدم»، «ريحانيت»، «روش هعاين شرق»، «شالم»، «طمون».
وقالت حركة «نحالا» الاستيطانية إن «عودة الحكومة الإسرائيلية إلى غنيم وكديم تمثّل إعلاناً بأن كامل الأرض ملك للشعب اليهودي»، مضيفة أن إحياء مستوطنات شمال الضفة الغربية سيمهّد لمحاولات إعادة إقامة الاستيطان في قطاع غزة.
وجاءت مصادقة «الكابينت» على ترخيص هذه البؤر بعد يوم واحد من مصادقة مجلس التخطيط الاستيطاني الأعلى على خطة جديدة للتوسع الاستيطاني تشمل إنشاء 764 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وثيقة رسمية تُظهر أن نتنياهو يدعم المَزارع والبؤر الاستيطانية الرعوية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، بوصفها أداة لتعزيز السيطرة ومنع الوجود الفلسطيني.

مسؤول فلسطيني: تصعيد خطير

وأكدت الوثيقة أن حكومة نتنياهو تعمل على تسريع شرعنة هذه المزارع وإدراجها ضمن مخططات هيكلية جديدة، وقت أُقيمت فيه هذه البؤر عبر الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات، بينها مساحات واسعة ذات ملكية فلسطينية خاصة.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة «كابينت» الاحتلال الإسرائيلي على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تُعد خطوة أخرى في سياق إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان.
وأضاف لـ«القدس العربي» إن هذا القرار يشكّل تصعيداً خطيراً، ويكشف النيات الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف: «هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، وتهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها مستوطنات رسمية، بما يرسّخ السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية».
وتابع: «القرار يدقّ ناقوس الخطر لمستقبل الضفة الغربية، التي تتعرض لعملية استيطان ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة».
وشدّد شعبان على أن القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى توطين أكبر عدد ممكن في المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافيا الفلسطينية، بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الهيمنة الاستيطانية.
ويُذكر أن هذه المصادقة تضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال تتعلق بقرارات المستوطنات، ففي 23 آذار / مارس 2025 أعلن الاحتلال فصل 13 حيّاً استيطانياً عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستوطنات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة وتوسيع مساحة السيطرة للمستوطنين في عمق الأرض الفلسطينية.
ثم أعقب ذلك في 29 أيار / مايو 2025 قرار آخر قضى بتحويل 22 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة بذاتها، ما شكّل حينه أخطر عملية «شرعنة» لمواقع استيطانية غير قانونية في عقود.
وأشار شعبان إلى أنه مع مصادقة «الكابينت» على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، «يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثاً منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استيطاني شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل، ويؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكات طرق استيطانية وأمنية تخدم المستوطنين فقط».