عراقجي يغادر إلى مسقط لإجراء المفاوضات النووية مع واشنطن
اختتام دورة تدريبية متخصصة في صناعة البودكاست والمحتوى المرئي
دوري الملوك يجذب استثماراً جديداً بقيمة 63 مليون دولار لدعم مسيرته
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تراجعات جماعية
الأمم المتحدة: أعلى نسبة تهجير في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين الشهر الماضي
التوتر الأمريكي الإيراني .. استعدادات قتالية على وقع مفاوضات مرتقبة
بكين تندد بخطة واشنطن لتشكيل تكتل للمعادن النادرة
الأردن والسعودية يعززان النقل البري: اجتماعات فنية وزيارات ميدانية لتعزيز التعاون وتقنيات المستقبل
دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المقدسيين
وزير الزراعة: افتتاح أول مصنع لرب البندورة في الأردن خلال شهر
الأردن .. ترفيع موظفين حكوميين وإحالات إلى التقاعد - أسماء
بين الصيام والإفطار .. دراسة تحسم القرار لمرضى السكري والكبد
إرادة ملكية سامية تمنح "معالي" لمحمد إبراهيم الكركي وتعيين سفير أردني جديد لدى تركمانستان
منظمة التعاون الرقمي تطلق أول اتفاقية عالمية للاقتصاد الرقمي وتضع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في صلب السياسات
القاضي يزور فيتنام لتعزيز العلاقات الثنائية والدعم العربي للقضية الفلسطينية
“Skin Fasting: سر البشرة المتوهجة يكمن في… التوقف عن كل شيء!”
هيفا وهبي تتصدر التريند .. ما القصة!
النفط يتراجع بأكثر من 2% وسط انحسار مخاوف الإمدادات وترقب محادثات واشنطن وطهران
هل تستعد إسرائيل لعودة القتال إلى غزة وما الإستراتيجية المتبعة؟
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، إضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إجراء تعديل على إحدى مواده.
جاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني الدكتور منصور الطوالبة.
وأوضح رئيس اللجنة أن تعديل قانون التنفيذ الشرعي يهدف إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق لمستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب لسداد ما عليه، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، مع تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليه.
وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية، وافقت اللجنة بالإجماع على المادة الرابعة المتعلقة بإصدار الجريدة الرسمية ورقياً أو إلكترونياً، بينما رفضت شطب المادة الثامنة الخاصة بتعيين مدير الجريدة، وأبقت عليها كما وردت في القانون الأصلي. وتنص المادة 8 على أن يعين رئيس الوزراء مديراً للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب أحد الموظفين للقيام بمهام المدير والإشراف على إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، ووضع آلية منظمة لنشرها بما يواكب التطورات الرقمية، إذ تصدر حالياً ورقياً وإلكترونياً.