تصدّر الإلغاء الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بنود مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2026، الذي كشف الكونغرس عن نصّه النهائي مساء الأحد، في خطوة تعكس تحولًا سياسيًا لافتًا في مقاربة واشنطن للملف السوري، بعد سنوات من القيود الاقتصادية المشددة.

ويبلغ حجم مشروع الميزانية الدفاعية الجديد نحو 900 مليار دولار سنويًا، أي بزيادة تقارب 8 مليارات دولار عن الطلب الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي، على أن يُطرح للتصويت خلال الأسبوع الجاري، بعد مفاوضات طويلة بين مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض.

ويشترط القانون على الإدارة الأمريكية تقديم تقارير نصف سنوية تؤكد التزام الحكومة السورية المؤقتة بمحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات، واحترام حقوق الأقليات، والسعي لإقامة علاقات سلمية مع دول الجوار. وفي حال عدم الالتزام، يملك الرئيس صلاحية فرض عقوبات على أفراد دون العودة إلى نظام العقوبات الشامل، في ظل غياب آلية تلقائية لإعادة العقوبات السابقة، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن مشروع القانون يعزز “أجندة السلام عبر القوة”، من خلال تقنين أوامر تنفيذية رئاسية، وإعادة هيكلة أولويات وزارة الدفاع، وتأمين الحدود، وإنعاش قاعدة التصنيع العسكري.

دعم محدود لأوكرانيا
وفي سياق موازٍ، خصص المشروع 400 مليون دولار لأوكرانيا في عام 2026، ومبلغًا مماثلًا لعام 2027 ضمن مبادرة المساعدة الأمنية، تُوجَّه لإنتاج أسلحة أمريكية لصالح القوات الأوكرانية. ورغم أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية داعمة لكييف، فإن قيمتها تبقى محدودة مقارنة بالاحتياجات العسكرية في الحرب مع روسيا.

قيود على سحب القوات من أوروبا
ويتضمّن القانون قيودًا تمنع وزارة الدفاع من خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا إلى أقلّ من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يومًا، إلا بعد التشاور مع حلف شمال الأطلسي، والتأكد من أن القرار يخدم الأمن القومي الأميركي، كما يحظر التخلي عن القيادة العليا لقوات “الناتو”.

تقييد الاستثمارات الأمريكية في الصين
كما أقرّ المشروع إجراءات لتقييد الاستثمارات الأمريكية في الدول المصنّفة “مناوئة”، وعلى رأسها الصين، إذا ثبت أن تلك الاستثمارات تسهم في تطوير قدراتها العسكرية أو أنظمة المراقبة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

بنود سقطت من مشروع القانون
استبعاد توسيع التلقيح الصناعي لعائلات العسكريين
غاب عن المشروع بند توسيع تغطية خدمات التلقيح الصناعي (IVF) للعسكريين وعائلاتهم، رغم إقراره سابقًا في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، وسط تقارير عن دور مباشر لرئيس مجلس النواب في استبعاده.

إسقاط مشروع عقوبات على جورجيا
كما تم إسقاط مشروع قانون “MEGOBARI” الذي كان يستهدف فرض عقوبات على مسؤولين في جورجيا بتهم تقويض الاستقرار والأمن، بعد تعثر التوافق السياسي بشأنه.

غياب حزمة دعم الإسكان
ولم يشمل المشروع أيضًا حزمة تشريعية واسعة لدعم الإسكان كانت قد حازت إجماعًا داخل لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، على أن يُعاد طرحها خلال العام المقبل.

فشل حظر العملة الرقمية للبنك المركزي
وفشلت الجهود الرامية لإدراج بند يحظر العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي، نتيجة الخلافات السياسية المرتبطة بحزمة الإسكان.

تعثر تغيير اسم وزارة الدفاع
ولم يتضمّن المشروع أي نصّ يضفي الصفة القانونية على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب”، وهو تعديل لا يمكن تثبيته دون موافقة تشريعية صريحة.