استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
صادقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على حزمة إجراءات متشددة في سياسة الهجرة، ما يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خاصة خارج حدود التكتل.
ووفقا لـ (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدفوعة من أحزاب اليمين لكنها ما تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.
وأقر وزراء الداخلية في الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وكيفية إعادتهم.
وتتيح هذه النصوص إنشاء "مراكز عودة" في دول خارج الاتحاد يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، عبر إطالة فترات الاحتجاز، إضافة إلى إمكانية نقل مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها لكنها تصنف أوروبيا على أنها "آمنة".
وبرر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، الذي يقف خلف تشديد هذه التدابير، الخطوات الجديدة بالقول إن "على الاتحاد أن يظهر لمواطنيه أنه قادر على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية"، معتبرا أن تحقيق تقدم في هذا الملف ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.
وأثارت هذه التوجهات غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.