نشرت صحيفة “التايمز” في لندن تقريرًا أعدته إيما يومانس قالت فيه إن الأطباء السوريين المتورطين بجرائم نظام بشار الأسد في سوريا يعملون الآن في أوروبا.
وكشف تحقيق عن وجود وثائق عدة وصور تم الحصول عليها من فرع للمخابرات السورية حول العاصمة السورية في دمشق، عن الدور الذي لعبته المستشفيات العسكرية في عمليات الاعتقال الجماعي وقتل المدنيين.

أنصار شحود: لقد استخدموا المستشفيات كسجون، وكان ذلك يُستخدم بشكل منهجي، وكان عدد القتلى داخل المستشفيات أكثر من عددهم في السجون

واعتقل أكثر من 150,000 شخص أو غُيِّبوا في سجون الأسد، خلال الحرب التي استمرت 14 عامًا، وذلك حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وعندما انتهى عهد الإرهاب والخوف للأسد، تدافع السوريون إلى مراكز الاعتقالات بحثًا عن أعزائهم ممن اختفوا.
وفي وقت قام البعض بتحرير الناجين لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وتحتوي الوثائق على صور أكثر من 10,000 شخص قُتلوا في السجون وتسلط الضوء على الطريقة التي حاول فيها النظام إخفاء جرائمه وراء نظام معقد من البيروقراطية.
وقام مصورون يعملون مع الشرطة العسكرية بالتقاط صور لجثث القتلى في السجن، وقد حصلت وكالة “أن دي أر” الألمانية على الصور وشاركت “التايمز” البريطانية بها. وتكشف الصور عن التعذيب الواسع، حيث تضم الجثث التي التقطت صورها رجالًا ونساءً وأطفالًا. وتم التقاط صور الضحايا في سيارات السجن، أو مسجاة على الأرض، حيث ظهرت عليها آثار التجويع وسوء التغذية والضرب والإهمال الطبي. وهناك صور تظهر الضحايا وهم مكدسون كالأخشاب أو مغطاة، وآلاف منها مجهولة الهوية، نُقلت إلى مقابر جماعية، تاركين عائلاتهم دون أي سجلات توثق كيفية أو متى قُتل أحباؤهم.
ومن بين الذين التقطت صورهم، مازن الحمادة، وهو ناشط هرب إلى أوروبا، واشتهر بروايته لقصة تعذيبه في أحد السجون. وعاد إلى البلاد من برلين عام 2020 بعدما هددت، على ما يبدو، أجهزة المخابرات السورية عائلته، وتوفي في الاعتقال قبل بضعة أشهر من سقوط نظام الأسد.
وفي عام 2016 وحده، تم تصوير 3,166 ضحية، أي ما يصل إلى 177 في يوم واحد.
وقد استمر التوثيق حتى الأيام الأخيرة للنظام، ما يكشف كيفية تعذيب المسؤولين للسجناء على نطاق واسع حتى بعد نشر صور “قيصر” عام 2015، وهو الاسم الرمزي لمنشق قام بتهريب أرشيف مماثل من سوريا. وأثارت هذه الصور احتجاجًا دوليًا، ودفعت الرئيس ترامب إلى توقيع “قانون قيصر”، وهو حزمة من العقوبات على سوريا، خلال فترة ولايته الأولى.
وفي عام 2014، قال “قيصر”، الذي كشف في وقت سابق من هذا العام عن نفسه باسم فريد المذهان، رئيس قسم الأدلة الجنائية السابق في الشرطة العسكرية في دمشق، لفريق من المحققين الدوليين إن ضباط الجيش طلبوا منهم تصوير الجثث لإثبات تنفيذ أوامر القتل.
وأضاف أن الصور استخدمت أيضًا في شهادات الوفاة. وفي معظم الحالات، أدرجت هذه الوثائق الحكومية، زورًا، أسباب وفاة السجناء على أنها سكتة قلبية مفاجئة.
وقد أدار نظام الأسد أكثر من 100 مركز احتجاز في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سجن صيدنايا سيئ السمعة، وكانت بعض المستشفيات العسكرية، مثل تشرين وحرستا قرب دمشق، تضم أجنحة أو طوابق احتجاز يُنقل إليها المعتقلون ويوضعون تحت الحراسة.
وهنا تم استدعاء الأطباء للمساعدة في إصدار شهادات الوفاة، بالإضافة إلى علاج السجناء.
وتشير شهادات الوفاة إلى أسباب طبيعية، لكن الأدلة من الصور والسجلات الأخرى تظهر إصابات وسوء تغذية لدى معظم المتوفين.
وتكشف بعض الشهادات، التي اطلعت عليها صحيفة “التايمز”، أن بعض الأطباء الذين يمارسون المهنة حاليًا في أوروبا ساعدوا في إصدار شهادات الوفاة.
وتظهر إحدى الوثائق، الموقعة من طبيب ممارس في ألمانيا، وفاة ستة سجناء معًا نُقلوا إلى المستشفى، دون ذكر اسم أي منهم. وجاء في الوثيقة: “وصل المعتقلون إلى قسم الطوارئ في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إثر سكتة قلبية، ولم تكلل محاولات الإنعاش بالنجاح”.
وفي العام الماضي، نشرت الأمم المتحدة تقريرًا قالت فيه إن شهادات الوفاة التي أصدرتها سلطات السجن ووزعتها على عائلات الضحايا احتوت على معلومات كاذبة، بهدف إخفاء سبب الوفاة الحقيقي.
كما زعم بعض المعتقلين السابقين أن أطباء شاركوا في تعذيبهم. لكن لم يتم التحقق من ذلك، ولا يُعرف ما إذا كان النظام قد أرغمهم على عمل ذلك. ولم تذكر “التايمز” أي اسم من الأطباء الذين وقعوا على شهادات الوفاة لأسباب قانونية.
وأصدرت محكمة ألمانية، في حزيران/ يونيو، حكمًا بالسجن المؤبد ضد علاء موسى، وهو طبيب سوري، بتهم تعذيب وقتل معتقلين في مستشفى عسكري ومقر للمخابرات العسكرية. واتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل إحراق السجناء وإجراء عمليات جراحية دون تخدير. وقال طبيب عمل في مستشفى حرستا، طلب عدم ذكر اسمه، إنه شهد تعذيبًا وسوء معاملة كبيراً. وكان الجنود الذين يدخلون العنابر يطفئون السجائر في أجساد السجناء ويسكبون مياهًا قذرة من المرحاض على جروحهم ويعتدون عليهم بالعنف.
وأضاف أن الشاحنات كانت تصل مرتين محملة بالجثث، حيث كانت تُلقى في حديقة المستشفى، ولم يُعرف ماذا فعلوا بها. وقال إنهم كانوا يرمونها “مثل رمي الرمال في موقع بناء”. وقال طبيب سابق آخر، أصبح شاهدًا على قضية جنائية كبرى في ألمانيا، إن الجثث كانت تُكدس في شاحنات تبريد بيضاء وتُنقل إلى مقابر جماعية.

تقرير الأمم المتحدة: شهادات الوفاة التي أصدرتها سلطات السجن ووزعتها على عائلات الضحايا احتوت على معلومات كاذبة، بهدف إخفاء سبب الوفاة الحقيقي

وأفادت مصادر في سوريا أنه بعد عام 2015، نُقل الطاقم الطبي إلى مستشفيات أخرى حتى تُستخدم حرستا فقط لمعالجة جثث من ماتوا في المعتقلات. وقالت أنصار شحود، الباحثة المتخصصة في جرائم النظام السوري، إن العلاقة بين المستشفيات والجيش تشبه “إبادة جماعية طبية”. وقالت: “لقد استخدموا المستشفيات كسجون، وكان ذلك يُستخدم بشكل منهجي، وكان عدد القتلى داخل المستشفيات أكثر من عددهم في السجون، هناك مستشفيات كانت جزءًا من عمليات القتل الجماعي في سوريا”.
ومع أن البيانات الجديدة تحتوي على أسماء شاركت فيها المنظمات التي تحقق في المفقودين، إلا أن غالبية السجناء رُمز إليهم بأرقام، ما يجعل من مهمة تحديد هويات المفقودين مستحيلة.
ولم يمنع هذا السوريين المتلهفين لمعرفة الحقيقة عن المحاولة، فالضابط السوري السابق، الذي شغل منصب رئيس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بدمشق بين عامي 2019 و2020، هو من وفر الصور إلى مصدر، ثم إلى إذاعة “أن دي أر” الألمانية، لكشف كيفية ارتكاب النظام لجرائمه. قال الضابط السابق: “هناك أمور يجب أن يعرفها الناس” و”يجب أن تعرف العائلات مكان أبنائها وماذا حدث لهم”.