لماذا يُرجَّح استمرار السوق الصاعد للذهب في 2026؟

لماذا يُرجَّح استمرار السوق الصاعد للذهب في 2026؟

زاد الاردن الاخباري -

حطم الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا في 10 أكتوبر متجاوزًا 4000 دولار للأونصة لأول مرة، واستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين مسجلًا أعلي مستوياته على الاطلاق عند 4380 دولار، ولكن في 21 أكتوبر اصطدم الارتفاع بجدار مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6% وهي أكبر خسارة يومية منذ 12 عامًا، ومع ذلك، يظل الذهب مرتفعًا بنحو 50% في عام 2025 معززًا مكانته كأحد أفضل الأصول أداءً في عام 2025.


تأتي زيادات الأسعار كرد فعل على التطورات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية هذا العام، بما في ذلك التعريفات الجمركية والصراع بين إسرائيل وحماس والمخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي وإغلاق الحكومة الأمريكية.

تتوقع مورغان ستانلي للأبحاث استمرار الارتفاع، حيث رفعت توقعاتها لسعر الذهب لعام 2026 في سوق الفوركس إلى 4400 دولار للأونصة، بزيادة كبيرة عن تقديرها السابق البالغ 3313 دولار، ويشير التوقع الجديد إلى ارتفاع إضافي بنحو 10% من أوائل أكتوبر إلى نهاية العام المقبل.

تقول استراتيجية السلع والمعادن في مورغان ستانلي "آمي غاور": يراقب المستثمرون المعدن الأصفر ليس فقط وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه مقياس كل شىء، بدءًا من السياسات النقدية للبنوك المركزية إلي المخاطر الجيوسياسية، وتضيف: نتوقع مزيدًا من الارتفاع في سعر الذهب، مدفوعًا بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وشراء قوي لصناديق الاستثمار المتداولة واستمرار مشتريات البنوك المركزية وأجواء من عدم اليقين التي تدعم الطلب على هذا الأصل الآمن.

ما الذي يدفع هذا الارتفاع؟
لأول مرة منذ عام 1996، يُمثل الذهب حاليًا أكبر حصة من احتياطي البنوك المركزية العالمية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، وهي إشارة قوية علي مدي الثقة فى قيمة المعدن علي المدي الطويل.

وكانت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أيضًا من المشترين الأقوياء للذهب، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي تدفقات قياسية بلغت 26 مليار دولار في الربع الثالث، وأنهى إجمالي أصولها المُدارة الربع عند 472 مليار دولار، وهو رقم قياسي أيضًا، حتى المشترون غير المحترفين أو مستثمرو التجزئة، ينضمون إلى موجة الإقبال على الذهب.
ومع توقع الأسواق ضعف الدولار الأمريكي نتيجةً لتباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي، يُحوّل العديد من المستثمرين محافظهم الاستثمارية الآمنة، منتقلين من الأصول المقومة بالدولار إلى الذهب، إضافةً إلى ذلك، فإن ضعف الدولار يجعل الذهب في متناول المشترين الدوليين.

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالعودة إلى تسعينيات القرن الماضي، نجد أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6% في المتوسط خلال الستين يومًا التي أعقبت بدء دورة خفض أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سهّل انخفاض العوائد على الأصول غير المُدرّة للعائدات المنافسة، وتقول "آمي غاور": مع كل هذه العوامل، ليس من المفاجئ أن يتصدر الذهب قائمة السلع المفضلة لدينا.

مخاطر انهيار الطلب


على الرغم من التوقعات الإيجابية، قد يواجه هذا الارتفاع رياحًا معاكسة، إذا ظل الدولار الأمريكي أقوى من المتوقع أو إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، فقد يتوقف زخم الذهب.

تقول غاور: هناك أيضًا خطر انهيار الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال: مع ارتفاع سعر الذهب ستحتاج البنوك المركزية إلى شراء كميات أقل منه لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاحتياطيات.

ومن الآثار السلبية المحتملة الأخرى سوق المجوهرات الذي يمثل 40% من استهلاك الذهب، وتقول غاور: يظهر الطلب على المجوهرات بالفعل علامات ضعف، فقد كان الطلب على المجوهرات الذهبية في الربع الثاني هو الأسوأ منذ الربع الثالث من عام 2020، حيث تفاعل المستهلكون مع ارتفاع الأسعار.

رد فعل حذر لشركات التعدين

يُمثل ارتفاع الأسعار دفعة قوية لمنتجي الذهب، الذين لم يزيدوا من إمدادات مناجمهم إلا بنسبة 0.3% سنويًا في المتوسط منذ عام 2018، يقدم بعض المنتجين دراسات جدوى لمشاريع جديدة أو يطيلون عمر مناجمهم الحالية أو يستأنفون العمليات في وحدات كانت تُعتبر غير اقتصادية في السابق.

ومع ذلك، قد تؤدي عدة عوامل إلى تأخير المشاريع أو إلغائها، منها: صعوبات الحصول على التراخيص البيئية والاجتماعية للتشغيل وعدم اليقين بشأن الإتاوات والضرائب وقلة الموارد المالية، ففي الولايات المتحدة لم تُفتتح أي مناجم جديدة منذ عام 2002.
ما هي المخاطر المحتملة لتوقعات سعر الذهب؟

على الرغم من الإجماع المؤسسي المتفائل، إلا أن عوامل خطر عديدة قد تمنع أسعار الذهب من تجاوز 4500 دولار بحلول عام 2026 أو قد تؤخر هذا الارتفاع.

- سيناريوهات التعافي الاقتصادي التي قد تُضعف الطلب

قد يُقلل النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويزيد من تكاليف الفرص البديلة مقارنةً بالبدائل ذات العائد المرتفع، وقد يدفع التسارع الاقتصادي المستدام إلى تطبيع أكثر جرأة للسياسة النقدية مما يرفع أسعار الفائدة الحقيقية وينافس الذهب على تدفقات الاستثمار.

تُمثل سيناريوهات تطبيع أسعار الفائدة التحدي الفني الأبرز لأهداف أسعار الذهب المتطرفة، إذا نجحت البنوك المركزية في إدارة التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، فقد ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية بما يكفي لتقليص الجاذبية النسبية للذهب.
تشمل مخاطر انخفاض الطلب ما يلي:

• تسريع النمو الاقتصادي مما يُقلل من علاوات عدم اليقين.

• نجاح ضبط التضخم، مما يُمكّن من تطبيع السياسة النقدية.

• فرص استثمار بديلة تُقدم عوائد مُعدلة للمخاطر.

• حل التوترات الجيوسياسية، مما يُقلل من الطلب على الملاذ الآمن.

• تحسّن الثقة في أنظمة العملات التقليدية.

- تطورات جانب العرض التي قد تُضغط على الأسعار

يمكن للتطورات التكنولوجية في كفاءة التعدين أن تُوسّع احتياطيات الذهب القابلة للاستخراج اقتصاديًا وتُسرّع الجداول الزمنية للإنتاج، كما أن تقنيات الاستخراج المُتقدمة أو ابتكارات معالجة الخام قد تُخفّض تكاليف الإنتاج وتُتيح الوصول إلى رواسب لم تكن مُجدية اقتصاديًا سابقًا.

قد تُؤثر اكتشافات الرواسب الرئيسية على الرغم من ندرتها بشكل كبير على توقعات العرض على المدى الطويل، تستمر تقنيات التعدين الجديدة في التطور مما قد يُتيح الوصول إلى موارد ذهب لم تكن مُتاحة سابقًا أو يُحسّن معدلات الاسترداد من العمليات الحالية.

يمكن أن تُعزز تحسينات البنية التحتية لإعادة التدوير توافر الإمدادات الثانوية، لا سيما خلال فترات ارتفاع الأسعار، كما قد تُزيد تقنيات إعادة التدوير المُتقدمة وأنظمة التجميع المُحسّنة من معدلات الاسترداد من النفايات الإلكترونية وغيرها من المصادر الثانوية.

---