تعد منهجية الاستثمار في الارض خطة نموذجية شاملة للاقتصاد الوطني، حيث تقوم رسالتها حول جلب الاستثمار لوعاء انتاجي يحقق عوائد تشغيلية وفوائد اقتصادية للدولة كونها تقوم على فكرة إحياء الأصول الثابتة غير المنقولة وتحويلها لمواد متحركه مالية، وهذا ما يجعل من هذه العملية تسمى عملية " تسييل الأصول الثابتة " والتى تقوم على نظرية مزج الحقائقية بالانطباعية، لكون الحقائقية وحدها غير قابلة للتحويل الا عند اضافة المناخات الانطباعية عليها والتى تعتبر فى المفهوم الكيمائي كالاكسجين الذي لا يحترق لكن بدونه لا يحدث احتراق.

الأمر الذي يجعل من الأكسجين معادلة تحويل الأصول إلى مواد متحركه تحققها الانطباعية التي كلما ازداد تأثير حواضنها شكلت معه المناخات الانطباعية بما يعرف بعلامة الثقة التي يحتاجها المشروع من أجل جلب الاستثمار، الذي بدوره يرفع معدلات العوائد ويحفز الجميع على المساهمة من أجل تحقيق العوائد عبر عمليات التداول التي تجريها عمليات بيع وحدات الأصول ضمن مشاريع، واخرى متممة تقوم على شراء الأسهم لهذه الشركات العاملة والمنفذة والمسوقة عبر نافذة التداول فى البورصة، وهو الناتج الذي يجعل من الدوره الاقتصاديه والماليه تحقق ميزان اشغال وتشغيل عالى المستوى لاسيما وان خطة العمل المستهدفة التي تقوم على الاستثمار فى الارض ستقوم على تحقيق مايلي.

اولا ؛ استيعاب الاصول الجامده او المجمدة فى خزان الدولة، وهذا ما سينعكس على تصنيف الدولة الائتماني وسيكون له أثر كبير على مكانة الدولة المالية وعلى علاقاتها مع صندوق النقد والبنك الدولي.

ثانيا ؛ الانتقال بالدولة الاردنية من طور الاحتراز الى طور التحفيز على الإنتاج، وهذا ما سيشكل حافزا لقطاعات التسويق والانتاج وشركات المقاولات والهندسة بفروعها القطاعية التى تفوق على التسعين رافدا كما على القطاعات الخدماتية والمالية، وهى نقله إذا ما أحسن توظيفها ستشكل خطوة قويمة للاقتصاد.

ثالثا ؛ ستقدم نموذج الاستثمار فى الارض نموذج فريد للشركة التى لابد أن تكون القائمة بين القطاع العام والخاص، وهذا ما سيعود بالفائدة على عمليات التشغيل واستيعاب أيادي العمل وبالتالي الحد من تنامي نسب البطالة، وهو ما يجعل من فكرة الاستثمار فى الارض برنامج مهم إذا ما أحسنت عمليات توظيف المنهجية وحسن التقدير.

وحتى تتمكن هذه المنهجية من تحقيق نجاح فان الامر يتطلب اتباع خطة عمل علمية وعملية أي موضوعية بالتعبير الأكاديمي تقوم على مايلي :

أولا ؛ بيان فكرة المشروع وتميزها، فإن المشروع فكرة فإن لم توجد هذه الفكرة فإن الانطباع الاولى سيجعل من المشروع يخسر أهميته، وهذا ما يتطلب بيانها تسليط الضوء عليها عند اطلاق المشروع وحتى في التصاميم الهندسية .

ثانيا ؛ إيجاد مخطط شمولي كامل للمشروع وليس فقط خطة هندسية تنفيذية، فإن هنالك فارق كبير بين المخطط الشمولي وبين الخط التنفيذية في اطار هندسي التي قد يتحدث عنها البعض باعتبارها منهجية عمل فى الواقع ما هي الا برنامج محدود التنفيذ لإحقاق العائد.

ثالثا ؛ تحديد الفئة المستهدفة لإنجاز أعمال هذا المشروع و القطاعات المشغلة، هذا إضافة للفئات التى تستهدفها عمليات التسويق والشركات المسوقة الوطنية منها والإقليمية، وكذلك بيان الشركات الداخلة في عمليات الإسهام والتنفيذ والشراء والبيع لأهمية هذا العامل في تحقيق روافع مركزية الجوانب الاستثمارية للمشروع.

رابعا ؛ تشكيل مجلس إدارة منفصل ووازن يمتلك صلاحيات كبيرة مالية واستثمارية هندسية وتنظيمية من أجل تقديم حوافز منافسه إقليمية لغايات الاستثمار فى الأرض، التى بحاجة الى روافد وطنية واخرى اقليميه ودوليه داعمة لبناء المشروع ضمن خطة مدروسة تنجز من اجل هذه الغاية على اعتبار أن تشكيل مجلس إدارة منفصل لحفظ ديمومة المشروع المدعوم سياسيا لضمان الحفاظ على الاستثمارات وموجوداته، بما يجعله قادر على الارتباط أو تشكيل نماذج تسويقية تكون فى بيان خدمة هذا المشروع، كما سيعمل على متابعة سير العمل ويكون مسؤولا عن تنفيذ برنامجه.

إن فكرة الاستثمار في الأرض لاشك أنها منهجية مهمة للدول التي تتكيء على الاقتصاد الخدماتي، لكن فى ظل دخول الجميع الى عالم الحيز المعرفي على حساب الحيز الجغرافي يجدها أصحاب فكر السياسة الاقتصادية انها بحاجه الى اعداد قبل اطلاقها، لاسيما وأن العمل فيها لا يقوم على سياسة " القطعة تلو القطعة " والدولة فيها بحاجة لتوظيف محركات كبيرة وأصول عديدة من أجل تحويل الأصول الثابتة الى استثمارات متحركة، وهذا ما بحاجة الى عنصر الثقه لبيان العلامه الفارقه.

إن علامة الثقة التي تستهدفها منهجية الاستثمار فى الارض هى علامة لا يمكن فصلها عن الأجواء المحيطة حولها، وهذا يتطلب تحقيق منهجية شاملة تقوم على اللامركزية عنوانها الحكم المحلي للمدينة المراد بيانها ضمن منهجية الاستثمار فى الارض التي هى جزءا منها وليس جزءا منفصل عنها فى المقام الادارى، وهو ما بينه كتابي الجديد الذي يحمل عنوان "الهندره والحكم المحلي".