الجيش: 22 صاروخا أطلقت باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم
الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة
مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر
أمانة عمان تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند
البحرين: اعتراض 174 صاروخا و385 مسيرة منذ بدء اعتداءات إيران
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72268 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تصل إلى كرواتيا للخضوع للصيانة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لـ20 صاروخا باليستيا و37 مسيّرة إيرانية اليوم
الجامعة الأردنية تطلق مشروعا علميا يهدف لتحسين الصحة النفسية للمراهقين
بلدية إربد تزيل ميدانين لتحسين انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات المرورية
مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم
إعادة فتح الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك
وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد
إشهار نقابة أصحاب الحضانات لتنظيم قطاع الطفولة المبكرة
مسؤول أميركي: ترامب قد يوجه ضربات أقوى لإيران
أمانة عمان: تفعيل نظام الحوافز التشجيعية للسائقين على موقع الامانة و تطبيق سند
التربية المهنية في مدارس الأردن: بوابة لتحويل المهارات إلى فرص مستقبلية
صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا
زراعة الكرك: الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم زراعي إيجابي لمختلف المحاصيل
زاد الاردن الاخباري -
ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص، لبحث أبرز التعديلات المقترحة على القانون المعدّل لقانون المصادر الطبيعية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين بالأردن.
وأكد الخرابشة أن هذه التعديلات ستسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار ومنح مزايا أوسع للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يدعم المشاريع القائمة ويستقطب استثمارات جديدة.
وأوضح أن التحديثات تشمل تعزيز وضوح الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التعدينية، واحتساب الكلف الفنية وربطها بعقود الإنتاج، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تمكين القطاع داخل المملكة.
وكانت الوزارة قد أعدّت مشروع القانون المعدّل وأرسلته إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لإبداء ملاحظاتهم الفنية والقانونية، بهدف ضمان شمولية التعديلات وتوافقها مع احتياجات القطاع ومتطلبات المستثمرين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لمراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المصادر الطبيعية، وتطوير بيئة أعمال جاذبة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.