مراجعة الحسابات القومية ترفع الناتج المحلي 10%… خبراء يوضحون المكاسب والتحديات أمام الاقتصاد الأردني

30-11-2025 11:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء اقتصاديون أن المراجعة الشاملة للحسابات القومية في الأردن، التي رفعت الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 من نحو 36.2 مليار دينار إلى 39.8 مليار دينار، تحمل تأثيرات اقتصادية وسياسية ومالية متعددة.

وأشار الخبراء إلى أن أبرز النتائج الإيجابية تتمثل في تحسّن صورة الاقتصاد الأردني دولياً، بعد أن أصبح يظهر أكبر بنسبة 10% من التقديرات السابقة، ما يعزّز ثقة المستثمرين الأجانب ووكالات التصنيف الائتماني.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي، بعد أربع سنوات من العمل بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف رفع دقة البيانات الاقتصادية وموثوقيتها.

وأوضحت الدائرة أن المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار، نتيجة تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، إلى جانب اعتماد مصادر جديدة وتحديث المسوح.

وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويساعد في تمثيل أدق للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد، إضافة إلى إدراج الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.

وأكدت الدائرة أن هذه المراجعة ممارسة دولية متبعة، نفّذتها دول عدة لتعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية، كما أعادت تقدير مساهمة عدد من القطاعات الرئيسة، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة والنقل والعقارات والإنشاءات.

وأضافت أن تحديث البيانات يعزّز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية، ويرفع مستوى الثقة بالبيانات الوطنية لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ما يدعم عملية صنع القرار.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن للمراجعة جوانب إيجابية وأخرى تحمل تحديات. فمن جهة، تحسّنت صورة الاقتصاد الأردني دولياً، وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 117% إلى ما بين 102% و104%، وهو ما يخفف الضغط على الحكومة أمام صندوق النقد الدولي والمانحين، ويسهم في خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي.

وأضاف أن المراجعة ترفع حصة الفرد من الناتج وتحسن عدداً من المؤشرات الاقتصادية تلقائياً، بفضل دمج أنشطة غير رسمية وزيادة الشفافية الإحصائية. لكنّه لفت إلى أن الزيادة «محاسبية» ولا تعكس نمواً حقيقياً في الإنتاج، ما يعني أن المواطن لن يشعر بتحسن مباشر في مستوى المعيشة. كما قد تضغط المراجعة على الحكومة في ملف الإنفاق، وقد تؤثر على تقييم بعض المنح والقروض المرتبطة بحجم الناتج.

وأكد مخامرة أن التحسن الإحصائي مهم، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى الاستثمار والتصدير والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو فعلي.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تغيير سنة الأساس خطوة ضرورية لالتقاط الأنشطة الاقتصادية الجديدة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة، كما يسمح بدمج جزء أكبر من الاقتصاد غير الرسمي. وأشار إلى أن زيادة حجم الناتج لا تغيّر الأرقام المطلقة للعجز أو الدين، لكنها تخفّض نسبتها إلى الناتج، ما يعزز جودة البيانات الحكومية.

وأكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية أن المراجعة تسهم في تحسين صورة الاقتصاد الأردني دولياً، وتعزّز ثقة المستثمرين ووكالات التصنيف بقدرة الاقتصاد على الاستقرار.