آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، السبت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها الحكومة عددا من القوانين إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن العدد تحكمه الحاجة.
وأضاف القضاة، أن الحكومة عندما يكون لديها حاجة لتعديلات في القوانين أو عندما تحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، تكون قد حددت مشاريع تعتقد أنها بحاجة إلى تعديل أو وضعها، وفقا للمملكة.
وبين أن مشاريع القوانين الـ11 التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب دفعة واحدة، بعضها يحتاج إلى تعديل مادة أو مادتين، بالإضافة إلى قانونين للتصديق على اتفاقيات.
وأشار إلى أن ترتيب عرض هذه القوانين في مجلس النواب وآلية عرضها في الجلسة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو أمر يملكه المجلس، حيث إن الجلسة الأولى هي للقراءة الأولى، وليس من الضروري أن تدخل في التفاصيل.
وأكد القضاة أن عمل الحكومة مرتبط بانعقاد مجلس النواب، معتبرين أن القوانين الـ11 المرفقة ليس حجمها كبيرا.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن عدم وجود دورة استثنائية جعل الحكومة تضخ هذا العدد من القوانين إلى مجلس النواب.
وأضاف السعايدة أنه كان هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتتوائم مع التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أنه عندما أحالت الحكومة القوانين الـ11، خصص رئيس مجلس النواب جلسة كاملة لتحويل هذه القوانين إلى اللجان النيابية المختصة.
وأوضح السعايدة أن القوانين عندما تصل من الحكومة إلى القبة، تذهب إلى المكتب الدائم الذي يحولها للقراءة الأولية تحت القبة. فإما أن يرد هذا القانون أو يقبل ويحول إلى اللجنة أو يناقش تحت القبة إذا حمل صفة الاستعجال.
وبين رئيس اللجنة القانونية النيابية أنه في حال غياب أي عضو عن اجتماعات اللجنة لمدة ثلاث مرات متتالية، فإنه يتم فصله من اللجنة.
وأكد السعايدة أنه من الصعب أن تضغط الحكومة على اللجنة لتمرير تعديل معين على قانون، مبينا أن هذه قناعة، وأن اللجنة تستدعي خبراء بخصوص الموضوع، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وتستمع إلى آرائهم وتناقش الحكومة، وإذا اقتنعت اللجنة بهذا الرأي، تجري التعديل.