زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بدفع مليون درهم لامرأة، بعدما سلمته المبلغ على سبيل الأمانة، إلا أنه ماطل وامتنع عن رده عند مطالبتها به.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعية لجأت إلى القضاء بعد فشل محاولات التوفيق والمصالحة مع المدعى عليه، وقدّمت ضمن مستنداتها صوراً من إقرار صادر عن المدعى عليه يثبت تسلمه للمبلغ محل النزاع، مطالبة بإلزامه برده.

في المقابل، أنكر المدعى عليه صحة المطالبة وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية، وهي اليمين التي يحتكم فيها إلى ضمير الخصم عندما يتعذر الإثبات المباشر، ويُعتبر حلفها أو النكول عنها فاصلاً في النزاع.

وبجلسة لاحقة، حضرت المدعية أمام المحكمة، وأقسمت اليمين الحاسمة وفق الصيغة التي طلبها المدعى عليه، مؤكدة أن الأخير تسلّم منها المبلغ المدون في سند الأمانة.

وبناءً على ذلك، وبعد أن اعتبرت المحكمة أن اليمين قد حسمت موضوع الدعوى، قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 1,000,000 درهم، إضافةً إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.