تمر المملكة الأردنية الهاشمية في مرحلة حرجة تستدعي تحركًا استثنائيًا على جميع المستويات ، سيما وأن الوضع الحالي يتطلب قرارًا سريعًا وحازمًا من القيادة، وترتيب الأولويات الوطنية بما يضمن الصمود الداخلي، واستباق أي مخاطر إقليمية أو دولية قبل أن تتحول إلى أزمات حقيقية ، وضمن هذه الحقائق علينا ترتيب الأولويات :
1. الأولويات الوطنية الجوهرية ، فالتحديات الأساسية التي تواجه الأردن ليست تافهة، بل تمس الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، والمياه ، المستوى المعيشي ، وأي تأخير في معالجتها سيضاعف الأضرار ويجعل الدولة عرضة لتقلبات خارجية غير محسوبة ،لهذا من الضروري : دعم القطاعات الحيوية بشكل فوري، خصوصًا التي تضمن استقرار الحياة اليومية للمواطنين ، من خلال
حماية الاقتصاد الوطني عبر تحصينه ضد الصدمات الخارجية، وتشجيع الصناعات المحلية الاستراتيجية ، وترسيخ الحوكمة الرشيدة والشفافية لضمان استمرارية الثقة بين الدولة والمواطن.
2. الصمود الداخلي قوة استراتيجية : فالقوة الحقيقية للأردن تكمن في الاستعداد الشعبي والوعي الوطني ، ولا يمكن لأي تدخل خارجي أن ينجح إذا كان المجتمع موحدًا ومتيقظًا ، بالتالي يجب :
الاستثمار الفوري في التعليم الاستراتيجي وتدريب الكفاءات الوطنية على المرونة والابتكار ، وتعزيز برامج التثقيف الوطني التي تعزز الانتماء والالتزام الجماعي، بما يضمن قدرة المجتمع على التكيف مع أي تحول سريع.
3. مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية بحسم ، خاصة وأن الكثير من التحديات الخارجية تمثل محاولات اختبار أكثر منها تهديدًا حقيقيًا ، ما يعني أن أي تقاعس في التحليل أو التأخير في الرد سيضع الأردن في موقف ضعيف. لذلك علينا فوراً :
تبني استراتيجيات استباقية دقيقة مدعومة بالبيانات والتحليلات الموثوقة ، مع تعزيز التحالفات الاستراتيجية الطويلة الأمد التي تضمن مصالح واضحة واستقرارًا مستدامًا ، بالتزامن مع اتخاذ القرارات بناءً على رؤية شاملة، لا على الضغوط أو التوقعات العابرة.
4. التخطيط بعيد المدى والمرونة المؤسسية ، وهنا على الدولة لا الحكومة أن تركز على ما هو جوهري وتحرر مواردها من القضايا الثانوية التي تستنزف الطاقة السياسية والاقتصادية ، والمطلوب الآن :
وضع رؤية شاملة تمتد لعقد أو أكثر، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الإقليمية والدولية ، وترشيد الموارد الوطنية واستخدامها بشكل استراتيجي في القطاعات الحيوية ، فضلاً عن تعزيز المرونة المؤسسية، بحيث تكون الدولة قادرة على تعديل خططها بسرعة أمام أي تحولات غير متوقعة.
5. التماسك الوطني قوة مضاعفة ، لأن
استقرار الأردن يعتمد على القيم الوطنية المشتركة والانتماء العميق للوطن ، أي ضعف في هذا البعد يجعل الدولة أكثر عرضة لأي تدخل خارجي أو أزمة مفاجئة ، لهذا نؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي، والانضباط الوطني، والانتماء الفعلي للوطن يجب أن يكون أولوية لا مساومة عليها ، وخلاصة القول ، نحن نحتاج إلى التحرك الفوري ليس كضرورة فحسب ، وإنما كحتمية تقتضيها مجموعة المعطيات المرئية وغير المرئية ، وهنا نشدد أن
الأردن اليوم ليس في مرحلة اختيار ، إنه في مرحلة تقتضي تحرك استراتيجي فوري وحاسم ، لأن أي تأجيل في ترتيب الأولويات، تعزيز الصمود الداخلي، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضغوط الخارجية، سيضاعف المخاطر ويضع الدولة في موقف لا يمكن تداركه بسهولة ، ويبقى
الأردن القوي هو الأردن الذي يتخذ قراراته بحكمة، ويركز على ما هو جوهري، ويستعد دائمًا للمستقبل بذكاء واستباقية ، بالتالي التحرك الآن ليس خيارًا، بل حتمية قصوى لضمان الاستقرار والسيادة الوطنية، وللحفاظ على مستقبل المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية ... !! خادم الإنسانية.
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .