كالعاده تفرج واستمع

الكاتب الصحفي زياد البطاينة - قلت لحالي اكتب لي سطرين اكراما لقرائي وارضاء لخواطرهم من زمن لم امسك القلم وافتح خيمتي
كاعلامي يسمونني مخضرم عايش الاحداث من الستينات لليوم حيث اجلس على دكه المتفرجين لكن ....لاشامتا... ولا طامعا ولامنظرا .... حاشا لله بعد هالعمر مش حمل المرمطه ....
واحمد الله اننا وبلدنا وقائدنا وناسنا بخير
و اتسائل كغيري من الاعلاميين
ما قيمة االاعلام إن لم يجد فيه المواطن القاريء والمستمع والمشاهدصورته وصوته
، وإن لم يكن الاعلام مرآة الوطن ومنارته، وما نفعه إذا لم يحرِّكْ ساكناً، ويجذب القارئ إليه ليجد فيه نفسه، ويشد المسؤول إلى رحابه، لينظر فيه ويتمعن في قضايا الوطن والناس، ويعمل على معالجة ما يلزمه معالجة فيها. آمل
ُ أن يستطيع التعبير عن آراء ورؤى الناس في إيصال همومهم ومشكلاتهم وما يعانون منه إلى المسؤولين بمختلف درجاتهم ومواقعهم. والتي هي على مرمى من أعينهم.. وبين ظهرانيهم،
ينتشر ويتوسع طابور التجاوزات والمخالفات التي لا يتوانى مرتكبوها عن إعلانها، رغم الإشهار برفع سقف المحاسبة وإنهاء الترهّل والفساد في المفاصل الإدارية

ولكن دون تهويش او تجريح او اساءه لسمعه شخوص او مؤسسات والوقوف عند كل سطر مليا
متاملا. كل حرف وسطر. واليوم اخاطب من يهمهم الامر. وقد اخترناهم ليمثلونا من باب الصالح العام

: نعم ايها ا الخبراء في كل مجال ومنها الاقتصاد وعباقرته لكم منا كل الاحترام لشخوصكم الكريمه
أين حللتم واين كنتم ومن كنتم
البعض مازالوا يعتبرون الطيبه سذاجة وهبل وغباء. ... و
معتقدين ان المواطن لايستطيع تمييز الغث من السمين
علما ان المتعلمين تضاعفوا عشرات المرات وبكل مجال ومنها الاقتصاد. عمود الحضاره والرقي والتقدم
وسلم الامان ومازالوا يوهمون انفسهم ويوهموننا ان اقتصادنا معافى وبخير
وان موازنتنا سليمه ، ويحاولون اقناعنا ان الموازنه صحيحة سليمه معافاه. لاغبار عليها وما دروا ان المواطن يفوتها بمزاجية.... ، لان حبه للوطن وقيادته مسيس حتى النخاع لايمانه ان الرائد لا يكذب اهله وان الراعي مسؤول عن رعيته وكل منا راع ...
ولذلك اؤكد ان الموازنه ستمر حتما دون جواز سفر حتى حقائبها لم ولن تفتش وكانها لبست طاقيه الاخفاء ..
بالامس
كان البعض يستمعون للتلفاز قلت البعض... لان المواطن لم يعد يؤمن بما يلقيه اليه التلفاز ولا بما يتحدث به المتجدثين في امور العامه ولا بالوعود .... وقد استمعت -لاني مجبر - الى خطابات فلبينيه في مناقشة الموازنه العامه ..وليتني ما استمعت لاني كل مره. كنت اتوقع ان يكون هناك. نقاش علمي و ارقام ومجاميع
تبنى عليها القرارات السليمه
، اعرفويعرف الاخر اين ذهب هذ الرقم واين اختفى وكيف جاء وما نحن مقبلون اليه وما كنا عليه.... وبكل اسف لم يناقش احدهم سياسة اقتصادية ولا استعرض ارقاما بل كانت خطبهم تنفيسا.. وردات فعل واستهتار برموز وتواريخ وانجازات ، واحقاد مدفونه وتسديد فواتير في اكثرها .
وكنت اقول بنفسي.... اعاننا وعانك الله يادوله الرئيس على تلك الساعات التي يستعرض فيها البعض عضله لسانه امام قاعدته الانتخابية او شوفيني وشوفي مقفاي
وهي فرصة لاتعود الا كل سنه مره دون ان يدري انه مااستمع له الا نفر من ... والبعض قال اني برئ ...
وهذا ماعبر عنه الرئيس حين قال
اعطيتم فرصة تكلمتم بحريه وجسدتم الديمقراطية التي انتهجنا عليها ..
... وكم كنت اتمنى ان يسال هؤلاء
... من رتب الموازنه ومن اين جاء ت المديونيه والشعب يدفع كل باره عليه حتى الرسوم التي لايعرفها ومن اين جاءت تلك الارقام وما وصلت اليه من وضع نجاحه اعتمد ويعتمد على جيب المواطن المخرومه ان ظلت جيبه. . وماذا عن المخالفات والكاميرات والرادارات ورسوم الاراضي والمباني والطرقات والقارمات والطوابع والجمارك ماذا عن بيع الاراضي والموجودات وماذا وماذا الم تكن هي الواردات

واسال فرسان الديمقراطية ...
هل عام 2026 سيشهد حل الاحزمه وراحة البطون
أن ظلت بطون
وهل سيسكن البيوت الدفءكما سكنها وعشش بها المرض والجوع

لاادري
وهل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مزمنه واعبائها الثقيلة ؟؟
والى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ثمن الهدر وسرقه المال العام والرشوه والفساد ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الرخاء ؟؟
لماذا لم يات المستثمرون الاجانب كما توقعنا وقد هرب ويهرب المحليون وبالحجم المطلوب؟؟
لماذا يعجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة ؟؟
اين اموال الواردات ؟؟
لماذا ارتفع ويرتفع سعر الكهرباء والماء وقد تغيرت العدادات لتجمع وتضاعف المطلزب. وحتى السلع التموينية
وفي ظل هبوط النفط للحضيض احيانا وعودته لايام جد جدي اليوم مع كل الانخفاض العالمي ترتفع قيمه النفط عندنا ؟؟؟واكتفي بهذا القدر لان ذوي الاختصاص هي مهمتهم
ولنكن واقعيين وبمبدا الشفافية نقول :
ان حكومتنا الرشيدة بدات تستعد لماراتون الموازنه
وتعرفت الى نوابنا وقدراتهم وطاقاتهم وماعندهم تستعد وهم لجوله جديدة مضمونه النتائج كسابقتها من مجلس مريح مثلما. تستعد اليوم لاطلاق قرارات متسارعة جديده بعد ان قامت برفع سعر الماء والكهرباء مرات ومرات وجاءت بيانات ذكيه وكاميرات ترقب النمله. وهي مازالت تعلن عن قرار رفع لم يشهر وقد طبق من زمن دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات
ودون النظر الى اسعار النفط حتى ورفع رسوم وضرائب بهدف تغطية العجز بموازنتها المنهوبة اذا صح. القول أي ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم فعادوا لجيوب المواطننين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم واعلان استقالتهم .. وليتهم شنوا حربهم على اصحاب الرواتب العاليه والمؤسسات المفروزه لابناء الذوات وعلاواتهم ومكافاتهم او تجراو على محاسبه موازنات لانريد ذكرها وهي مصادر نهب وليتهم ناقشوا تقارير ديوان المحاسبه لمره ... ليتهم زادوا راتب لمت... قاعد الذي من سنوات لم يرتفع قرشا واحدا

توقعنا ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة راحة واطمئنان... لكنه بدل ذلك لمس بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة لكنهم اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي
كما سوقوا الخصخصه من قبل
والان وبعد ان افرغ النواب مابجعابهم ...ووفوا بوعوودهم للحكومة فاعطوا الموازنه جواز المرور دون سؤال وحتى الذين احدثوا الجلبه واشبعوا الحكومة جلدا واسمعونا صراخا اعطوا الموافقه فجاء العدد اكثر مما توقعنا او توقغت الحكومه ولم نفاجا ابدا لان المثل قال...... ربيني وانا بعرف امي

والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهظ حياه الفئات الشعبية

اصبحنا احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة منها
هل. من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة
لونحن نعرف ان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولا .... ان لم يكن يبحث عن لقمة العيش في الحاويات لاسمح اللهيجرون وراء ماترموا به من موادكم
ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل
ا ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني
نعم عباقرة الاقتصاد.... انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية..
. والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلاد اطال الله بعمره والذي طالبكم مرات ومرات واعاد على مسامعكم ضروره تحسين مستوى معيشة المواطن وتامين راحته. واراحة التعبانين الذين تحموا كثيرا حبا ووفاء

نعم...د ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومة اليوم ليست حكومة اقتصاديين
وهناك مديونية تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضة والتي تعرقل بل عرقلت فعلا مسيرة الحكومة عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تاتينا بشكل جديد المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون

نعم.... اصبح لزاما على الحكومة اذا ارادت الخلاص فعلا
ان تعالج مشكلة المديونية علاجا جذريا نحو الخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية
وخلق فرص العمل الملائمة... لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ....ولاعلى قوتهم وقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها تفضيلي و يعرف ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كلا لفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي
........ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة .

فهل ستعترف حكومتنا الموقرة ان اقتصادنا بالانعاش ....حقا وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية
فلم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت لتتناسب مع قانون المالكين الجديد ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبرا
وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي فقد الصبر

---