إسرائيل تعلن عن 5689 إصابة منذ بدء حرب إيران
المفرق: الحوافز ترفع الاستثمارات إلى أكثر من 200 مليون دينار في مدينة الثريا
بموافقة الأغلبية المطلقة .. (شورى العمل الاسلامي) ينسب بتعديل اسم الحزب
قبيل عيد الفصح .. اختفاء 12 طناً من شوكولاته شهيرة
ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1189 قتيلا منذ بدء الحرب
بيان نيابي مصري مشترك لإدانة اعتداءات إيران بحق دول الخليج والأردن
أزمة ذخيرة في البنتاغون .. استهلاك 850 صاروخ (توماهوك) يثير القلق من فراغ المخازن الاستراتيجية
الأمم المتحدة: 10 آلاف مرتزق كولومبي مجندون في نزاعات دولية
الأردن والمكسيك تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والدور العربي في استقرار الشرق الأوسط
تحليق مكثّف لمسيّرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية والجنوب على ارتفاع منخفض
وصفها بالشياطين .. نائب ترمب "مهووس" بكشف أسرار الكائنات الفضائية
إيطاليا تتأهل إلى نهائي ملحق كأس العالم بفوزها على إيرلندا الشمالية
الفرق بين مكياج الخطوبة والزفاف .. كيف تختارين الإطلالة المناسبة لكل مرحلة؟
تايلند تتوصل لاتفاق مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
مقاتلة أمريكية تحمل علم سوريا القديم ضمن عمليات جوية تستهدف إيران .. ما قصتها؟
المنتخب الوطني للناشئات يحصد 7 ميداليات ببطولة تركيا للتايكواندو
إخماد حريق اندلع في خزانات وقود بمطار الكويت إثر هجوم بطائرات مسيرة
"العمل النيابية" تناقش معدل الضمان الاجتماعي مع "الأطباء"
الأشغال تنفذ مشروع صيانة أجزاء من طريق إربد- عجلون
زاد الاردن الاخباري -
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات بعنوان: "مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026: قراءة في التوجهات المالية واستراتيجيات الاستدامة"، والتي تضمنت مجموعة واسعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة ورفع مستوى الاستدامة في مسار الإنفاق والإيرادات.
وتشير الورقة بحسب البيان الصادر عن المنتدى إلى أن الموازنة العامة تُعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتوجيه الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي؛ فهي تترجم الأولويات الوطنية إلى أرقام وسياسات، وتحدد حجم الموارد وكيفية توزيعها، كما تؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة وكفاءة إدارة المال العام وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
وأوضح المنتدى أن موازنة عام 2026 تأتي في سياق وطني يسعى الأردن فيه إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع النمو، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ يعكس مشروع الموازنة توجهًا واضحًا لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال رفع الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية، وخفض العجز، وضبط الدين تدريجيًا.