تجارة عمان تطلق منصتين رقميتين لتسهيل الوصول للمؤشرات الاقتصادية

تجارة عمان تطلق منصتين رقميتين لتسهيل الوصول للمؤشرات الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت غرفة تجارة عمّان، منصتَين رقميّتَين جديدتَين هما "رأيك بجَوِد القرار" و"لوحة المؤشرات القطاعية" وذلك في إطار جهودها لتعزيز المشاركة التشريعية الرقمية وتطوير أدوات تحليل البيانات الاقتصادية بما يخدم بيئة الأعمال في المملكة.

وقالت الغرفة في بيان اليوم السبت، إن منصة "رأيك بجَوِد القرار" تُعد أداة تشاورية تفاعلية تتيح لأعضاء الغرفة والمهتمين مراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الاقتصادية، وإبداء الملاحظات والمقترحات إلكترونيا، بما يعزز الحوار المؤسسي ويدعم مخرجات الغرفة تجاه الجهات التشريعية والتنفيذية.

وأضافت أن هذه المنصة تسهم في رفع مستوى الوعي بدور القطاع الخاص في عملية صياغة السياسات الاقتصادية، وتشجيع مشاركة أوسع في النقاشات المتعلقة بالتشريعات المؤثرة على بيئة الاستثمار والتجارة.

وأوضحت الغرفة أن "لوحة المؤشرات القطاعية" تمثل تحولا نوعيا في طريقة عرض البيانات الاقتصادية، من خلال منصات رقمية تفاعلية تعتمد على العرض البصري للبيانات والإحصاءات، بهدف تسهيل استخدامها من قبل صُنّاع القرار والمستثمرين والباحثين.

وتتضمن المنصة في مرحلتها الأولى لوحة متخصصة في التجارة الخارجية للأردن (2017–2024)، وتشمل مؤشرات الصادرات، والمستوردات، وإجمالي التبادل التجاري، والميزان التجاري، ونسب النمو، إضافة إلى التحليل حسب الدول والمجموعات الدولية والسلع والرموز الجمركية (HS Code).

وبحسب البيان ستشهد المنصة توسعا تدريجيا لتشمل لوحات إضافية تغطي بيانات شهادات المنشأ، ومؤشرات المنتسبين الجدد، وبيانات قطاعية في مجالات الغذاء والسياحة وغيرها، بما يعزز قدرة الغرفة على تقديم خدمات معرفية حديثة ومحدثة لأعضائها وشركائها.

وأكدت غرفة تجارة عمّان أن إطلاق هاتين المنصتين يأتي ضمن مساعيها للتحول الرقمي وتعزيز دورها كمصدر موثوق للمعلومة الاقتصادية، وداعم لعملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المنصات الجديدة ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير محتوى اقتصادي أكثر دقة وسهولة في الاستخدام.

ودعت الغرفة في بيانها أعضاءها والمهتمين إلى زيارة المنصتين عبر موقعها الإلكتروني والمشاركة في تطويرهما من خلال الملاحظات والاقتراحات، بما يعكس صوت القطاع الخاص ويسهم في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتشريعي في المملكة.

---