صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
قوات الاحتلال تقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين
روسيا تسمح للمسلم بالزواج من 4 نساء
87.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن في التسعيرة الثانية الثلاثاء
12 وفاة في غزة بالمنخفض الجوي و72% نقص الأدوات الطبية
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، متسائلاً عن مبررات هذه الرواتب المرتفعة في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية.
وفي نص سؤاله، طرح النائب مشوقة ثلاثة محاور رئيسية:
محاور السؤال النيابي:
* معايير تحديد الرواتب المرتفعة: استفسر النائب عن معايير تحديد رواتب وامتيازات كبار المسؤولين وموظفي العقود الخاصة، وكيف تبرر الحكومة منح هذه الرواتب العالية "في ظل اعتماد الموازنة العامة على القروض والمنح الخارجية".
* فجوة الدخل والحد الأدنى للأجور: طالب النائب بتوضيح الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط فجوة الدخل بين كبار المسؤولين وباقي موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن "الحد الأدنى للأجور لم تتجاوز الـ 300 دينار".
* مراجعة الرواتب وتقليص العجز: سأل مشوقة عن خطة الحكومة لمراجعة هذه الرواتب والامتيازات بهدف تقليص العجز المالي وتخفيف العبء على الخزينة العامة، مؤكداً ضرورة أن يعزز ذلك "مبادئ العدالة والمساواة ويعيد ثقة المواطنين بالمنظومة الاقتصادية".
ويأتي هذا السؤال النيابي في سياق المطالبات المستمرة بضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية ومراجعة الهياكل الرواتبية لكبار المسؤولين في الدولة.