بديل طبيعي للسكر .. ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة أعمال الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالكويت
ما حقيقة مرور الفنان محمد حماقي بوعكة صحية؟
المواصفات والمقاييس: التعامل مع 102,868 كلغ من المشغولات والسبائك الذهبية والفضية في 2025
74.5 ألف دولار منحة يابانية لطوارئ مستشفى الهلال الأحمر الأردني
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 71851
المواصفات والمقاييس: 718 إجراء قانونيا بحق مخالفين والتعامل مع 203 آلاف بيان جمركي
عباس يتسلم الدستور ويؤكد التحول من السلطة إلى الدولة
قبضة اسئلة محرجة لمياهنا بعد تلوث الشميساني
وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"
وزارة التنمية الاجتماعية: أكثر من 250 ألف مستفيد من خدماتها في كانون الثاني
الطفولة أم البلوغ .. متى تكون اللغة الثانية أكثر قوة؟
التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)
استثمار يتجاوز 130 مليون دينار لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة
مؤسسة المواصفات والمقاييس: 718 إجراء قانونياً و124 ألف فحص لتعزيز جودة المنتجات الأردنية
شاهد : رصد مخالفات رمي النفايات من المركبات ودعوات للحد من السلوك غير الحضاري
أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر كانون الثاني
طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة
زاد الاردن الاخباري -
شاركت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية، لبحث أثر تطبيق قانون بيئة الاستثمار رقم (21) لسنة 2022، وذلك بدعم من برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية الممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور خبراء وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
وبحسب بيان للجنة، حملت الجلسة عنوان: "وجهة نظر المستثمرين"، وشارك فيها ممثلون عن وزارة الاستثمار ومؤسسة الضمان الاجتماعي وعدد من المستثمرين، واستعرضوا أبرز التحديات خلال السنوات الثلاث الماضية والفرص المتاحة لتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأكد النائب خالد أبو حسان، أهمية تقييم آثار القانون بعد مرور 3 سنوات على تطبيقه، لافتًا إلى أهمية تحسين الإجراءات المرتبطة به وتفعيل النافذة الاستثمارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشددًا على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إن اللجنة تتابع بدقة أثر التشريعات الاقتصادية، وتعمل حاليًا على دراسة المواد الجوهرية في قانون البيئة الاستثمارية، بما في ذلك حقوق المستثمرين ومجلس الاستثمار، بهدف تطوير القانون وإعداد توصيات شاملة تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري.
من جهته، شدد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية زهير الخشمان، على أهمية تبني نهج تشاركي بين الجهات الرسمية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات يتطلب مراجعات دورية وتقييمات فعّالة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة.
وشهدت المائدة الحوارية مشاركة النواب: سالم أبو دولة، وطارق بني هاني، ورائد القطامين، وأمل الشقران، الذين تناولوا سبل تطوير بيئة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية في الأردن رنا قعوار، أهمية إجراء مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية واستمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص دعمًا لبيئة الأعمال.
وخلصت المائدة الحوارية إلى مجموعة توصيات شملت تطوير اللوائح التنفيذية، وتوحيد الإجراءات الحكومية، وأتمتة إجراءات الترخيص والتسجيل، وتعزيز الشفافية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف الترويج الاستثماري، إضافة إلى تمكين المحافظات من جذب المشاريع الاستثمارية.