القرار الأميركي المقدم إلى الأمم المتحدة .. !!

بين غياب وضوح حلّ الدولتين وإشكاليات الهندسة الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط ، يأتي القرار الأميركي المقدم إلى الأمم المتحدة في مرحلة تُعدّ الأكثر حساسية في تاريخ الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ليس فقط بسبب التداعيات الإنسانية الهائلة لحرب غزة، بل لأن المنطقة أصبحت ساحة اشتباك جيواستراتيجي بين القوى الدولية الكبرى—الولايات المتحدة، الصين، وروسيا—وتحديداً بعد انتقال المنافسة بين هذه القوى إلى قلب الشرق الأوسط ، ومع ذلك، فإن القراءة القانونية–السياسية لهذا القرار تكشف أنه ليس مشروعاً للحل، بل إطاراً لإدارة التوازنات الجديدة، حيث يغيب الوضوح في المسار السياسي، وتتصاعد الضبابية في هندسة الأمن الإقليمي، ويُترك الباب مفتوحاً أمام إعادة تشكيل المنطقة بما ينسجم مع الحسابات الأميركية طويلة المدى ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي :
أولاً: غياب الوضوح البنيوي في مسار حل الدولتين : رغم أن القرار يُقدَّم كخطوة باتجاه “حل سياسي مستدام”، إلا أنه يتجنب عمداً أي تحديدات جوهرية تعطي حل الدولتين مضموناً عملياً ، لا ذكر للحدود، ولا للعاصمة، ولا لسيادة الدولة الفلسطينية، ولا لطبيعة الاعتراف الدولي ، حتى المفهوم ذاته—حل الدولتين—يُطرح بعبارات مرنة وقابلة للتأويل ، وهذا الغياب ليس صدفة، بل يعكس في تقديرنا أربعة مؤشرات استراتيجية :
1. إبقاء القضية الفلسطينية خارج المعادلة القانونية الدولية عبر تقديم قرار سياسي فضفاض لا يُنشئ التزامات محددة.
2. منح إسرائيل الوقت والمساحة لإعادة هندسة الضفة وغزة ديموغرافياً وجغرافياً قبل الدخول في أي مسار سياسي.
3. إعادة تعريف حل الدولتين بحيث يتحول من “دولة فلسطينية ذات سيادة” إلى “كيان إداري منزوع السلاح تحت إشراف دولي”.
4. إرضاء التيار السياسي الإسرائيلي الداخلي الذي يرفض أي صيغة تُشبه الدولة.
وبالتالي، فإن القرار لا يُعد وثيقة سلام بل وثيقة “تسكين” سياسي لإعادة تدوير الأزمة.
ثانياً: ضبابية مقصودة في ملف نزع السلاح – قلب المشروع الأمني : حيث
يشكل نزع السلاح من غزة والضفة الغربية جوهر الرؤية الأمنية الأميركية–الإسرائيلية، ومع ذلك يقدَّم النص بلغة بالغة الغموض، وكأنّ المقصود هو كسب الشرعية الدولية أولاً ثم فرض التفاصيل لاحقاً ، وضمن هذه الحقيقة الساطعة كما الشمس في رابعة النهار علينا تعرية أوجه الضبابية الأساسية ، سيما وأن القرار لا يحدد طبيعة السلاح المنزوع: سلاح الفصائل؟! الأجهزة الأمنية؟! السلاح الفردي؟! ولا يوضح الجهة المشرفة على عملية النزع: الأمم المتحدة؟! الناتو؟! الولايات المتحدة؟! إسرائيل؟! ولا يحدد آليات الدمج، أو التسريح (DDR)، ولا طبيعة الجهاز الأمني الفلسطيني الجديد ، ولا يبين الحدود الزمنية أو متطلبات التحقق (Verification) ، تكمن خطورة هذه الضبابية في أنها تتيح لواشنطن وتل أبيب :
1. فرض نموذج “أمن فوق السياسة” بحيث يصبح الأمن شرطاً مُسبقاً لأي مسار سياسي.
2. إعادة صياغة البيئة الأمنية الفلسطينية على نحو يقود إلى تفكيك البنية الدفاعية للمجتمع الفلسطيني لأجيال.
3. تحويل الضفة وغزة إلى نموذج “سلام مُسيطر عليه” Controlled Stability، بديلاً عن السيادة.
ثالثاً: إشكالية الفصل السادس أم السابع؟!! والذي يتوالد عنه سؤال غاية في الأهمية والخطورة في آن معاً ، وهو : من يحكم قواعد الاشتباك؟!!
نتحدث عن السؤال الجوهري الذي يتغافل عنه القرار عمدا ، وتحت أي مادة من ميثاق الأمم المتحدة ستعمل قوات حفظ الاستقرار؟!! وللتوضيح أكثر نقول بحكم خبراتنا المتواضعة:
1. في حال العمل تحت المادة السادسة (Chapter VI) :
القوة ستكون مراقبة فقط ولا تمتلك سلطة فرض السلاح ، وتتطلب موافقة الأطراف، وبالتالي تعطي إسرائيل حق التعطيل ، وتصبح أشبه بقوة توثيق للأحداث وليس خلق واقع جديد.
2. في حال العمل تحت المادة السابعة (Chapter VII) : فإن القوة تمتلك صلاحيات فرض الاستقرار بالقوة، بما في ذلك :
نزع السلاح جبراً،فرض مناطق عازلة،
التدخل المباشر في النزاع ، ولا تحتاج لموافقة الأطراف، وتصبح القوة بمثابة هيئة وصاية أمنية دولية ، والنتيجة الاستراتيجية في تقديرنا ، هي غياب التحديد يعني أن واشنطن تريد الحفاظ على مرونة تسمح لاحقاً بفرض التفسير الذي يخدم مصالحها ومصالح إسرائيل، خصوصاً وأن الأخيرة تدفع باتجاه نموذج “فصل سابع مُقنع” يمنحها اليد العليا من دون أعباء الاحتلال المباشر.
رابعاً: من يقود القوات الدولية؟!! سيما وأن مركز الثقل هو من يكتب مستقبل الأرض ، لهذا فإن عدم ذكر إدارة القوات في القرار ليس نقصاً تقنياً، بل مقصود تماماً، لأن الجهة التي تدير القوة ستحدد شكل النظام الأمني في فلسطين.
وضمن حقائق قراءة القرار فإن الخيارات المحتملة:
1. قيادة أميركية مباشرة ، تحوّل القوة إلى ذراع عسكرية–سياسية للولايات المتحدة، وتُضعف حياديتها وتُفقدها الشرعية أمام الشعب الفلسطيني.
2. قيادة أممية تقليدية (DPKO) ، وهو خيار مرفوض إسرائيلياً لأنه يمنح الأمم المتحدة سلطة مباشرة.
3. قيادة متعددة الجنسيات بقيادة الناتو ، تحوّل الأراضي الفلسطينية إلى مسرح نفوذ غربي مباشر، وتخلق بيئة صدام محتمل مع روسيا والصين.
4. قيادة عربية–دولية ، وهو
الأكثر توازناً، لكنه يحتاج دعماً أميركياً وإسرائيلياً غير متوفر حالياً ، وفي المقابل فأن إبقاء القيادة غامضة يفتح الباب أمام هندسة أمنية أميركية بالكامل تُدار خارج مجلس الأمن، بما ينسجم مع ترتيبات الشرق الأوسط الجديد.
خامساً: غياب الإشارة إلى “مجلس السلام” في حين أن غياب السياسة تضخم الأمن ، ولعل هذا من أخطر ما في القرار والذي يتمثل في عدم ذكر أي بنية سياسية دولية—مثل مجلس السلام—لضبط المسار السياسي. فغياب المجلس يعني ، أن لا مراجعة دورية للالتزامات ، ولا ضمان لاستمرار المسار السياسي ، ولا ضغط دولي لتطبيق حل الدولتين ، فضلاً عن تحويل الملف الفلسطيني من “ملف سياسي” إلى “ملف أمني” ، وهذا يعيد إنتاج النموذج الأميركي التقليدي: " سلام بلا دولة، واستقرار بلا سيادة " !! ما هذا يا سادة ؟!!
سادساً: البعد الجيوسياسي للقرار – الشرق الأوسط كساحة تنافس عالمي ، وهنا يجب قراءة القرار الأميركي ضمن السياق الاستراتيجي الأوسع ، فالولايات المتحدة تحاول إعادة تثبيت موقعها في الشرق الأوسط بعد أن انتقلت المنافسة الكبرى إلى المنطقة ، وبالتالي، فالقرار ،
بعيد تثبيت واشنطن كالمظلة الأمنية الأولى في المنطقة ، ويمنع الصين من بناء مبادرة سياسية بديلة من خلال “مبادرة الأمن العالمي” ، ويمنع روسيا من استخدام الملف الفلسطيني لتعزيز نفوذها في المجال العربي ، لا بل و
يرسّخ خريطة الشرق الأوسط وفق هندسة أمنية لا سياسية ، ما يشي بوضوح أن القرار ليس موجهاً للفلسطينيين أو الإسرائيليين فقط، بل جزء من لعبة توازنات كبرى ، لهذا فإن نقدنا الاستراتيجي للقرار ، يتموضع بين شرعية ناقصة ورؤية غير مكتملة ، و
بالنظر إلى مجمل العناصر، يمكننا القول إن القرار الأميركي :
1. لا يقدم مساراً حقيقياً لحل الدولتين، بل يترك الفكرة رهينة الغموض السياسي.
2. يركز على الأمن قبل السياسة، وعلى نزع السلاح قبل بناء الدولة.
3. يتجنب تحديد طبيعة قوات الاستقرار لأنه يريد مرونة في فرض تفسيرات لاحقة.
4. يقدم إطاراً أمنياً لا سيادياً، وهو ما قد يحول الأراضي الفلسطينية إلى “مساحة أمنية دولية” لعقود.
5. يخدم إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق المصالح الأميركية أكثر من كونه إطاراً لإحلال سلام عادل.
وفي ضوء ذلك، فإن القرار—بمنطوقه ودلالاته—يبدو أقرب إلى وثيقة “إدارة استقرار” من كونه وثيقة تأسيس لسلام دائم ، وهو قرار يعكس إرادة القوة لا إرادة الحل، ويعكس ميزان القوى الدولي أكثر مما يعكس إرادة الشعوب، ويحمل في طياته مشروعاً أمنياً طويلاً قد يحدد مستقبل المنطقة إذا لم يتم التصدي له برؤية إنسانية ـ عربية–دولية موازية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .

---