مصر: إبطال نتائج أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

مصر: إبطال نتائج أكثر من ربع دوائر المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان

زاد الاردن الاخباري -

ألغت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أمس الثلاثاء، نتائج أكثر من 25 في المئة من الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، إبطال نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات بسبب المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

مخالفات

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بإعلان نتائج المرحلة الأولى التي جرت في 70 دائرة انتخابية، أن الهيئة تابعت كافة مجريات العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بما فيها مرحلة الدعاية حتى عمليات التصويت والفرز وتقديم التظلمات.
وقال إن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة انتخابية تمثلت في تفاوت الأرقام بين اللجان الفرعية واللجان العامة، ووجود دعاية انتخابية داخل اللجان، وعدم تسليم مندوبي المرشحين محاضر الفرز، مؤكداً أن هذه المخالفات تستدعي إلغاء الانتخابات في هذه الدوائر.
وأعلن فوز «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي تضم 12 حزبا بالمقاعد المخصصة للقوائم في المرحلة الأولى، بعد حصولها على أكثر من 5 في المئة من أصوات الناخبين.
وأجريت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة بين 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية في 5606 لجان فرعية، كان يحق فيها التصويت لـ 35 مليون ناخب.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استبق إعلان النتائج بمطالبة الهيئة بفحص الأحداث والطعون المقدمة، علماً أن المعارضة تأمل إلغاء الانتخابات، وإعادة النظر في قانون الانتخابات.
وفي هذا السياق، أعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، أن حزبه يدرس المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها، لافتاً إلى أن فساد الانتخابات لا يقتصر على تمكين الناخبين من عملية الفرز، بل يمتد إلى الأساس نفسه الذي بدأ من القانون الانتخابي والإجراءات المتبعة.
وقال في بيان، إن القانون الانتخابي الحالي يحتوي على «انتخابات بالقوائم المطلقة»، وهو نظام مُشين، كذلك تقسيم غير عادل للدوائر، يخالف ما أقرّته المحكمة الدستورية العليا، حيث لا تراعي الدوائر امتدادها وتواصلها، مما يؤدي إلى وجود دائرة صغيرة لها نائبان مقابل دائرة كبيرة لها نائب واحد، وهو ما يمثل تشويهاً لمبدأ التمثيل العادل، كذلك تدخلات الأجهزة الأمنية واستهداف المعارضين.
وانتقد الزاهد الإجراءات التعسفية المبكرة التي اتبعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منها استبعاد مرشحين دون النظر في تناقض التقارير الطبية، واستحداث شروط جديدة على نواب سبق لهم المشاركة والفوز في انتخابات سابقة، مثل اشتراط الخدمة العسكرية، بهدف استبعادهم بقرارات إدارية كما حدث مع مرشحَي الحزب محمد عبدالحليم وهيثم الحريري، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل صورة من صور التزييف والتزوير، وتفتح باب العزل السياسي الذي يضر بحقوق المواطنة والمشاركة، وتستلزم إعادة النظر الكاملة في الانتخابات من حيث التشريع والإجراءات وما سبق من ممارسات.
وأكد الزاهد أن فساد العملية الانتخابية بدأ منذ البداية بهيمنة الهيئة الانتخابية، وإطلاق يد المال السياسي، ووجود «زائدة تشريعية» مثل مجلس الشيوخ، إلى جانب تدخل الأجهزة التنفيذية بصورة فجة، ما أدى إلى مجلس يتم تشكيله بصورة أقرب إلى التعيين، مشدداً على ضرورة إعادة الإجراءات الانتخابية بشكل كامل بما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستهداف السياسي المباشر أو العزل الانتقائي.
ولفت رئيس حزب التحالف إلى أن تدخل الرئيس في توجيه الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم استقلاليتها المفترضة، يعكس وضعاً سياسياً بالغ الصعوبة، حيث اضطر النظام السياسي إلى تدخل «السلطة التنفيذية» لتنبيه جهة «تابعة للقضاء»، وهو ما يتعارض مع الاستقرار والأمن، ويظهر أحد مظاهر الوضع «المرعب» في مصر، وفقا لوصفه.

مجلس الشيوخ

إلى ذلك انتقد المهندس هيثم الحريري وهو المرشح المستبعد من انتخابات مجلس النواب عن حزب التحالف في مدينة الإسكندرية، تجاهل الحديث عن انتخابات مجلس الشيوخ والتركيز فقط على مجلس النواب، مؤكداً أن «ما جرى في مجلس الشيوخ كان أسوأ وأضل سبيلاً».

المعارضة تطالب بتعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر والاعتماد على القائمة النسبية

وقال في منشور له على «فيسبوك»: «ما يحدث في القائمة المطلقة (المفسدة المطلقة) أن 50 في المئة من المقاعد تجرى بدون انتخابات وبدون منافسة للمرة الثالثة على التوالي في مجلس النواب ،والمرة الثانية على التوالي في مجلس الشيوخ».
وأضاف: «قانون الانتخابات باطل ولن ينتج عنه سوى مجالس للحكومة وليست للشعب وليست للوطن، وأخيراً فإن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر لن يبرئ مجلس النواب القادم من دنس تزوير إرادة المواطنين».

المال السياسي

حزب المحافظين أحد أحزاب المعارضة الذي يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية ضمن تحالف الطريق الحر مع حزب الدستور، قال إن المرحلة الأولى من الانتخابات شابتها اختلالات جسيمة في تكافؤ الفرص، وتمدد واسع للمال السياسي، ومخالفات دعائية وتنظيمية مؤثرة، بما يطعن في سلامة النتائج ويحول دون الاطمئنان إلى تمثيل دقيق لإرادة الناخبين.
وتقدّم الحزب، ولا يزال، بملاحظات موثقة إلى الجهات المختصة، إيماناً بأن الإصلاح ليس مستحيلًا، وأن المعالجة القانونية المتأنية هي السبيل لاستعادة الثقة العامة.
وأضاف في بيان: وفقاً لما طرحه الرئيس من إمكانات الإلغاء الجزئي أو الكلي في حال تعذّر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، فإن الحزب يعلن اتفاقه مع ما ورد في كلمة الرئيس بشأن إلغاء العملية الانتخابية الجارية برمتها، مع إعادة هيكلة جوهر العملية الانتخابية خلال مهلة التأجيل، عبر حزمة إصلاحات متكاملة، يأتي في مقدمتها أجراء الانتخابات بنظام القائم النسبية، وضبط صارم لتمويل الحملات، وتعزيز شامل للإشراف القضائي، وضمان نشر محاضر الفرز وتمكين المندوبين من الحصول عليها فور صدورها.
وأكد أن ما يطالب به ليست مطالب حزبية ضيقة، بل شروط أساسية لبناء دولة مدنية ديمقراطية راسخة تُصان فيها الحقوق ويُحترم فيها صوت المواطن بعيدا عن أي نفوذ أو تدخل.
وبيّن أن هذا النداء لا يرمي إلى تعطيل المسار الدستوري، بل إلى تحصينه وبناء مؤسسة سياسية أكثر قوة وثقة، وأنه ليس انتصارا لطرف على حساب آخر، بل هو إنصاف لصوت الناخب وحماية لشرعية الدولة، فمصر قادرة، بإرادة إصلاحية جادة، على أن تسبق وتُصبح نموذجاً رائداً للتعددية السياسية في المنطقة، وأن تثبت أن التنوع وتباين الآراء ليسا مصدر اضطراب، بل قوة دافعة لاستقرار البلاد وازدهارها.
وفي السياق، طرح حسام بدراوي، المفكر السياسي وآخر أمين عام للحزب الوطني المنحل، رؤية نقدية للنظام الانتخابي الحالي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إذ دعا إلى إعادة النظر في الآليات القائمة لضمان تمثيل حقيقي ومتوازن للقوى السياسية داخل مجلس النواب.
ورأى أنّ المتابعة المباشرة للسيسي للملف الانتخابي تعبّر عن حرص الدولة على ضبط مسار العملية وإعادتها إلى نصابها، معتبراً أن هذا التفاعل المباشر إيجابي للناخبين، لكنه يمثل في الوقت نفسه مؤشراً على وجود ثغرات تستوجب المعالجة.
وأكد أن منظومة الانتخابات تحتاج إلى إصلاح، خاصة ما يتعلق بـ «القائمة الموحدة»، لافتا إلى أنها تُفرز رأياً واحداً فقط ولا تعكس التعددية التي يفترض أن تُجسّدها انتخابات مجلس النواب.

تقسيم الدوائر

وأكد أنه كان يأمل في تعدد القوائم لخدمة التنوع السياسي، كما دعا إلى إعادة تقييم تقسيم الدوائر والنظام النيابي برمته، واصفا بعض الدوائر بأنها «غير مفيدة ولا تحقق العدالة التمثيلية». وشدد بدراوي على أهمية وجود معارضة فاعلة داخل البرلمان، باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الديمقراطية.
وبيّن أن مصر تتسع للجميع، وأن وجود بدائل يقدمها صوت معارض داخل المجلس ضرورة لإحداث التوازن ومراقبة الأداء الحكومي، مؤكداً أن البرلمان الحالي أصبح محل تشكيك ويحتاج إلى إعادة بناء الثقة. واعتبر أن الانتخابات المحلية جزء أصيل من تمثيل صوت الشارع، داعيا إلى تجديد الدماء داخل المؤسسات التنفيذية عبر ضخ كوادر جديدة قادرة على صياغة برامج تلبي احتياجات المواطنين.
في حين، دعا الصحافي والبرلماني علاء عصام، إلى اتخاذ إجراءات سياسية واسعة حال ثبوت المخالفات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المرحلة الأولى، مؤكداً أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية كاملة عن وقوع أي تجاوزات حدثت خلال فترة إشرافها على العملية الانتخابية.
وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنه بعد الاطلاع على لائحة مجلس النواب والدستور وعدد من المقالات المتخصصة في مجلات سياسية عالمية، يرى أن ثبوت المخالفات يستوجب ـ وفق تقديره ـ رحيل الحكومة الحالية باعتبارها المسؤولة الأولى عن إدارة المشهد أثناء وقوع هذه التجاوزات.
واقترح عصام، تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر أو عام كامل، لضمان تهيئة مناخ سياسي أفضل يسمح بجولة انتخابية أكثر نزاهة وتنافسية، موضحاً أن التأجيل يجب أن يهدف إلى منح الأحزاب السياسية فرصة حقيقية لإصلاح أوضاعها الداخلية والتدقيق في اختيار المرشحين، بالتوازي مع وقف تدفق المال السياسي، ومتابعة رئاسة الجمهورية لسير العملية الانتخابية بعد استقرار الأوضاع الإقليمية، لاسيما في قطاع غزة، وإعادة بحث ملف تقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح بتقليص حجمها وتحقيق عدالة أكبر في التمثيل، والسماح للمعارضة بتشكيل قائمة انتخابية منافسة للقائمة الحالية، بما يضمن تعددية سياسية حقيقية داخل البرلمان المقبل.
وأكد عصام أن الانتخابات الحالية تجري في مرحلة سياسية «بالغة الخطورة»، وأن مجلس النواب المرتقب سيكون أحد أهم المجالس في التاريخ السياسي الحديث، مشددا على ضرورة أن يحظى المجلس الجديد بالرضا الواسع من المواطنين، وأن يعكس إرادتهم بصورة لا لبس فيها.
واختتم بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي يبدأ من انتخابات نزيهة وتنافسية، وأن أي مخالفات، إذا تأكدت رسمياً، تستوجب إجراءات حقيقية تحفظ ثقة الشعب في العملية الانتخابية ومؤسسات الدولة.

لا رَجُل دولة

إلى ذلك، قال الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، إن الوضع السياسي الحالي في مصر يفتقر إلى وجود رجل دولة حقيقي، لافتا إلى أن الانتخابات الحالية لا يمكن اعتبارها انتخابات حقيقية.
وقال في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «التزوير في فترة كمال الشاذلي وزير الشؤون النيابية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كان زمن التزوير الجميل، لأنه كان يحترم قواعد اللعبة وكان هناك لعبة أصلاً».
وأكمل: «نعلم أن التزوير يتدخل حتى يغير في النتيجة، وأنا أشهد أنه لا يوجد تزوير في الانتخابات الحالية لأنه لا يوجد انتخابات أصلافلا يوجد مبرر للتزوير».
وجرت انتخابات المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، على مستوى 14 محافظة، وكان من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب أمس الثلاثاء، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة.
وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ويصوّت المصريون في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بينما يصوّت المواطنون داخل البلاد يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

---