الرئاسة الفلسطينية تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تصريحات بن غفير التحريضية ضد عبّاس

الرئاسة الفلسطينية تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تصريحات بن غفير التحريضية ضد عبّاس

زاد الاردن الاخباري -

حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية التي صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضد الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، وضد القيادة الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه التصريحات بمثابة "دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة".

وقالت "نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأضافت، نطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية.

بن غفير، دعا إلى اغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية، إذا وافقت الأمم المتحدة على قرار قوة الاستقرار الدولية في غزة، الذي اقترحته الولايات المتحدة، بصيغته الحالية، والذي يُشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية..

وطالب أيضا باعتقال الرئيس عباس، قائلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "يجب أن تعلن أن أبو مازن (عباس) لا يتمتع بأي حصانة وعليك أن تأمر باعتقاله وسأتولى أمره".

وأضاف بن غفير في افتتاح اجتماع كتلته البرلمانية، الاثنين، "لدينا في سجن كتسيعوت مكان جاهز لأبو مازن، وسيحصل على المعاملة نفسها التي يحصل عليها كل المخربين في السجون".

وقال "إذا سرّعوا بالاعتراف بتلك الدولة المختلَقة، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بهذا الأمر، فعليك، يا رئيس الحكومة، أن تأمر بعمليات تصفية مركّزة لقيادات السلطة الذين هم مخربون بكل معنى الكلمة".

ويصوّت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.

يسمح مشروع القرار أيضا بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيّأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".

وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغيّر".

---