عاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى أرض الوطن خاتماً جولة آسيوية ركّزت على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع مجموعة من الشركاء الإقليميين والعالميين ، وهذه الزيارات لم تكن ذات طابع تقليدي أو إحتفالي ، بل حملت ملفات استثمارية وعقود تعاون ومبادرات إنسانية وأمنية تكشف عن رؤية استراتيجية تهدف لتوسيع آفاق الأردن الاقتصادية ودوره الدبلوماسي الإقليمي ، سيما وأنها حملت جملة من الأهداف الاستراتيجية ، من بينها :
1. تأمين أدوات تمويلية وتنموية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
2. توسيع الشراكات الاقتصادية مع دولٍ تمتلك قواعد صناعية واستثمارية متقدمة، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص الأردني.
3. تعزيز التعاون الأمني والدفاعي والتنسيق الإقليمي بشأن ملفات إنسانية وسياسية حسّاسة (خاصة ملف فلسطين وقطاع غزة).
4. الترويج لموقع الأردن كمركز إقليمي للاستقرار والاستثمار ولجنة تلاقٍ بين الشرق الأوسط وآسيا.
ومن أهم المحطات والنتائج (دولياً وموضوعياً) :
اليابان — شريك تنموي وتقني ، ففي طوكيو وُقّعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم ركّزت على تمويل مشاريع تنموية وبناء قدرات رقمية ، ومن أبرز ما تم الإعلان عنه توقيع قرض ميسر بقيمة تقريبية 100 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى تعزيز الصمود والنمو البشري، بالإضافة إلى منحة لبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني ومذكرة تعاون في نفس المجال ، وهذه الخطوات تؤمّن دعماً مالياً وتقنياً مباشراً لبرامج التنمية الأردنية.
فيتنام — دفع للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري ، وقد تضمنت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى شهدت توقيع أو تبادل مبادئ تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم، إضافة إلى مشاركة جلالته في منتدى أعمال حضره ممثلون عن قطاع النسيج والصناعات التحويلية ، والاتفاق على عقد جلسات مشاورات سياسية دبلوماسية سيسهل تحويل اللقاءات إلى مشاريع ملموسة للشركات الأردنية في قطاعات التصدير والسياحة والاستثمار.
سنغافورة — تكنولوجيا وبناء قدرات مؤسسية ، حيث تمت مناقشة سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا، تدريب الكوادر الحكومية، والتعاون المؤسسي بين الجهات التنموية في البلدين ، وقد ركز لقاء جلالة الملك مع الرئيس والقيادات الاقتصادية السنغافورية على نقل الخبرات في الحوكمة الرقمية والتعليم المهني والتدريب التقني، وهي محاور يمكن أن تسرّع عملية تحديث القطاع العام والخاص في الأردن.
إندونيسيا — شراكة دبلوماسية-استراتيجية واسعة ، وقد
شهدت الزيارة محادثات مكثفة مع الرئيس برابوو، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والشخصية بين القائدين، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار (بما في ذلك تفعيل إمكانيات صندوق الاستثمار الإندونيسي Danantara) والتنسيق العسكري والأمني بالإضافة إلى تعاون إنساني يتعلق بملف غزة. ، ما يؤكد أن الزيارة حملت طابعاً استراتيجيّاً لإدراج إندونيسيا كشريك مهمّ في المنظور الاقتصادي والدفاعي.
باكستان — ثوابت سياسية ودعم إنساني ، وفي إسلام آباد تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على مواقف مشتركة إزاء القضايا الإقليمية، خاصةً دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تهجير قسري ، حيث تطرّق الطرفان إلى سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، مع إبراز البعد الإنساني والأمني للموقف الأردني في الملفات الإقليمية.
وبالتالي من خلال قراءة تحليلية ، يمكننا طرح السؤال الأهم : ماذا تعني هذه الزيارة للأردن؟!! وللإجابة نقول :
1. تنويع مصادر التمويل والدعم الفني
الاتفاقيات مع اليابان ومباحثات مع صناديق استثمارية آسيوية تعطي الأردن أدوات جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية، وتقليل الاعتماد على مصادر تقليدية.
2. تعزيز موقع الأردن كبوابة بين الشرق الأوسط وآسيا ، وتأكيد الاهتمام بقطاعات مثل الطاقة المتجددة، التعدين، الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية ، وهذا يضع الأردن كمنصة إقليمية للشركات الآسيوية الباحثة عن شريك موثوق في المنطقة.
3. بُعد أمني ودبلوماسي يتماشى مع مواقف أردنية ثابتة ، سيما وأن
المباحثات في إندونيسيا وباكستان وتعاطف البلدان مع القضايا الإنسانية في المنطقة يعزّز شبكة التحالفات السياسية للأردن في المحافل الإسلامية والدولية، مما يزيد من قدرة المملكة على المناصرة والدبلوماسية متعددة الأطراف.
4. نقل خبرات تقنية وإدارية ، حيث أن
التعاون مع سنغافورة واليابان في مجالات الحوكمة الرقمية والتعليم المهني والأمن السيبراني يقدّم فرصة لتسريع تحديث القطاع العام ورفع جاهزية القطاع الخاص نحو اقتصاد أكثر تنافسية.
وفي تقديرنا هذه الإنجازات الملكية السامية تقتضي وضع توصيات تنفيذية للحكومة الأردنية ، سريعة للمرحلة القادمة ، وتتمثل فيما يلي :
1. تحويل تفاهمات الزيارات إلى جداول زمنية تنفيذية واضحة (مشاريع قابلة للقياس خلال 12–36 شهراً).
2. إطلاق آليات مشتركة للقطاع الخاص (منتديات استثمارية دورية، بعثات تجارية مشتركة) لربط الشركات الأردنية بنظرائها الآسيويين.
3. تعزيز التعاون في التعليم التقني والتدريب المهني عبر برامج تبادل ومنح تدريبية مع سنغافورة واليابان.
4. استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني بالاستفادة من المنح والمذكرات لتحديث البنية التحتية للقطاع العام.
5. إطار تعاون رباعي أو إقليمي يستفيد من علاقات الأردن المتوازنة مع الدول الإسلامية والآسيوية لدعم جهود الإغاثة والتنسيق السياسي حول قضايا فلسطين واللاجئين.
نقول ذلك لأن جولة جلالة الملك عبدالله الثاني الى آسيا رسخت موقف الأردن كفاعل دبلوماسي معتدل وشريك اقتصادي جاد ، إضافة إلى أن التوازن بين البعد الاقتصادي، التقني، والدبلوماسي في هذه الزيارات يوفّر فرصة تاريخية للأردن لتسريع خطوات التحوّل الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على دوره القيادي في القضايا الإنسانية والإقليمية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .