تجاوز الحاكم الاداري قانون المالكين والمستأجرين

مع أن معالي وزير الداخليه مازن الفراية أوعز لهم بالتزام ما يصدره إليهم من تعليمات بعدم التدخل في القضايا التي تعالجها القوانين المختصة، إلا أن بعض الحكام الاداريين لا زال يستقبل شكاوي المأجور مما يزيد من الضغينه والاحقاد بين المالكين والمستأجرين، وتوسيع رقعة الخلافات بينهم ويزيدها تعقيدا ، ذلك أن قانون المالكين والمستأجرين لسنة ١٩٩٤م قانون عصري آمن، منع بفقراته العصرية أسباب الحقد والضغينه، وجاء مُحَصن وجامع مانع لقطع أي التباس في كل شاردة واردة تخص العلاقة بين طرفي العقد، وعالج حتى اقسي ما يمكن أن يحدث بينهم، وحدد رد فعل المستأجر عند قيام المؤجر بفصل المياة والمجاري وما شابه وذلك بنص الماده ١٧ التي نصت بوضح لا يقبل النقاش والتأويل على انه (إذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يقصد منه إزعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري أو أتلاف أي من الأشياء التابعة له أو كانت فيه أو أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو إعادة أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة.)
هكذا ارتأي المشرع وأقره القانون وليس لأحد تجاوز النص بإدعاء عدم الكفاية أو النقص وطول إجراءات القضاء، وبهذا الحسم القاطع لا يجوز للمستأجر ابتدأً التوجه للحاكم الاداري لتقديم شكوى، ثم لا يجوز للأخير استقبالها وملاحقة المؤجر أو استدعاءه وممارسة الضغط عليه للقيام بما لم يلزمه به القانون.
هذا مع اليقين بحسن النوايا، وخلو المسألة من الواسطات المعهوده لصالح المستأجر. ومن شبة المحسوبيات التي يظهر أثرها عند التعامل معها كقضية كبرى ملحة وبالاهتمام الملفت.
من المؤكد ان معالي وزير الداخلية الأكثر حرصا على صيانه القانون ويتابع عن كثب تنفيذ ما اصدرة للمحافظين من تعليمات للتقيد بمهام وواجبات الحكام الإداريين وفق أحكام نظام التشكيلات الإدارية، مع مراعاة طبيعة صلاحياتهم ونوعية الاختصاصات المسندة إليهم، بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون وسلامة القرارات الصادرة عنهم. وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وضمان اختصاص القضاء بما يعزز من سيادة القانون وعدالة الإجراءات.

---