زاد الاردن الاخباري -

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تقوم بتحركات من أجل أن يكون تفويض مجلس الأمن للقوة المرتقب نشرها في قطاع غزة واسعا، ويسمح لها بالعمل بقوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها.

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين قولهم إن "إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند السابع، بحيث تكون مسؤوليتها هي تطبيق إحلال السلام حتى باستخدام القوة وليس حفظ السلام وفق البند السادس".

ويمنح البند السابع ثقلا دوليا وصلاحيات واسعة، إذ لا يشترط لتفعيلها موافقة جميع الأطراف، كما يتيح استخدام القوة العسكرية لفرض النظام وحماية المدنيين، إلى جانب نزع سلاح المجموعات المسلحة كما يخول هذه القوة تنفيذ مبادرات ميدانية تحول دون أي تصعيد محتمل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها.

وتأتي التحركات الإسرائيلية قبيل التصويت المتوقع بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي الاثنين.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، مبينا أن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.

ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت الاثنين المقبل، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن منح تفويض بإنشاء قوة استقرار دولية، إلى جانب تحديد مسار بشأن الدولة الفلسطينية، وفق ما تحدث به وسائل إعلام عبرية.

وتوصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يستند إلى خطة ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

ووفق الخطة، من المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.