أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات الملك وأردوغان يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول وكالة فارس: البحرية الإيرانية تهدد الأسطول الأمريكي بألغام بحرية متطورة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد نهاية التمرد .. برشلونة ينسحب من دوري السوبر الأوروبي الاردن .. دهاء المكافحة يُطيح بأحد أخطر تجار المخدرات الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول التركية اميركا ترحل عراقيا مدانا بالقتل إلى الأردن الأميرة بسمة بنت طلال تخلد ذكرى الملك الحسين بن طلال في الذكرى الـ27 للوفاء والبيعة سوريا تمنع دخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية وتنظم عمليات نقل البضائع ممداني يستشهد بالقرآن والهجرة النبوية للدفاع عن حقوق المهاجرين في أمريكا تأثيرها قد يحسن ضغط الدم .. عادة صباحية بسيطة لا يجب اهمالها خلّف 200 قتيل وجريح .. تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حسينية بإسلام آباد تحديا لطموحات ترمب .. كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتين بغرينلاند 16 طريقة لزيادة تركيز الطلاب على الدراسة منظمة التعاون الرقمي تختتم جمعيتها العامة الخامسة بإقرار إعلان الكويت للذكاء الاصطناعي واشنطن تبحث عن "متطوعين" لاستضافة نفاياتها النووية إلى الأبد زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس
الصفحة الرئيسية عربي و دولي هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات...

هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات العراقية؟.. شكاوى وليست طعونا

هل تؤثر الاعتراضات في نتائج الانتخابات العراقية؟ .. شكاوى وليست طعونا

15-11-2025 10:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسن سلمان، إن جميع الاعتراضات الواردة بشأن نتائج الاقتراع تُعد شكاوى وليست طعونا، مبينا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية، ورجحت المفوضية إعلان النتائج النهائية للاستحقاق البرلماني الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم بعينه وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكر سلمان أن "ما يرد إلى المفوضية حاليا من اعتراضات يُصنف ضمن الشكاوى فقط"، موضحا أنه "لا يمكن تقديم طعن على النتائج الأولية"، وأوضح أن الشكاوى تُقسم إلى 3 أصناف: "صفراء تُعد بسيطة وتُرفض شكلا، وخضراء تتطلب التحقيق ويُبت فيها خلال 72 ساعة، وحمراء قد يكون لها أثر محتمل في النتائج"، لافتا إلى أن المفوضية "لم تسجل حتى الآن أي شكوى حمراء".

وأشار إلى أن "تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، وربما تُحسم خلال الأسبوع المقبل"، وفيما يتعلق بمحطات الاقتراع التي لم تُرسل نتائجها، قال المستشار القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، إن ذلك يتعلق بأسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يشكل نسبة مؤثرة في النتائج المعلنة.

وحول المدد القانونية اللاحقة لإعلان النتائج النهائية، أوضح سلمان، أن "النتائج بعد المصادقة من مجلس المفوضين (الهيئة الإدارية والتشريعية العليا داخل مفوضية الانتخابات) تكون قابلة للطعن خلال يوم واحد من موعد الإعلان، وتستمر مدة تقديم الطعون ثلاثة أيام"، وأضاف أن "مجلس المفوضين" ينظر بالطعون المقدمة إليه لمدة 7 أيام، أما الطعون المقدمة مباشرة إلى الهيئة القضائية للانتخابات فتحيلها بدورها إلى المفوضية للاستيضاح قبل إصدار القرار".

والثلاثاء، أُجريت الانتخابات البرلمانية في العراق، وأظهرت نتائجها الأولية تقدم ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما قد يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وأظهرت نتائج الانتخابات عن مفاجآت كبيرة، حيث لم يتمكن عدد من كبار القيادات السياسية من الفوز بمقاعد في البرلمان، ومن أبرز الخاسرين محمود المشهداني، رئيس البرلمان الحالي، حيث حصل على 3864 صوتا فقط، وكذلك سليم الجبوري، رئيس البرلمان السابق (2014-2018)، ولم يحصد سوى 5767 صوتا دون تحقيق الفوز، كما فشل رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، في الحصول على مقعد رغم حصوله على 3364 صوتا في بغداد، كما أظهرت النتائج أن 56 مرشحا حصلوا على صوت واحد فقط، منهم ثمانية في البصرة، فيما حصل 54 آخرون على صوتين فقط في محافظات مختلفة، و51 مرشحا نالوا ثلاثة أصوات فقط.

بدوره، حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية من الدورة البرلمانية القادمة، بسبب خلوه من نواب مستقلين، وصعود شخصيات "تمعن في إسكات الرأي الآخر"، وقال المركز إنه: "يراقب بقلق بالغ، التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائبًا بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلو البرلمان الجديد القادم من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر متعكزة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع