أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، مؤكدة أن نسبة المشاركة النهائية بلغت 56.11 في المئة.

وقالت المفوضية إن عملية الاقتراع جرت بانسيابية عالية، مشيرة إلى أن عمليات العدّ والفرز اليدوي جاءت مطابقة للنتائج الإلكترونية بنسبة 100 في المئة، مؤكدة أن عملها اتسم بالحياد والمهنيّة التامة، وأنها وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم.

وفي تفاصيل نسب المشاركة وتوزيع الأصوات في المحافظات، أوضحت المفوضية عدد الناخبين الكلي في كل محافظة والأحزاب الفائزة وفق الآتي:

بغداد: بلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من 4 ملايين ناخب، وجاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولا، وتحالف تقدم ثانيا، وائتلاف دولة القانون ثالثا.
نينوى: أكثر من مليوني ناخب، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أولا، وتحالف تقدم ثانيا، وائتلاف الإعمار والتنمية ثالثا.
أربيل: عدد الناخبين الكلي تجاوز المليون ناخب، وحلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني أولا، والاتحاد الوطني الكردستاني ثانيا، وتيار الموقف الوطني ثالثًا.
البصرة: شارك أكثر من مليون و620 ألف ناخب، وتصدّر تحالف تصميم النتائج، تلاه حركة صادقون ثم ائتلاف الإعمار والتنمية.
الأنبار: بلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ناخب، حيث جاء حزب تقدم أولا، تلاه تحالف الأنبار هويتنا، ثم تحالف قمم.
القادسية: تجاوز عدد الناخبين 699 ألفا، وتصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية النتائج، تلاه ائتلاف دولة القانون ثم منظمة بدر.
السليمانية: بلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من مليون ناخب، وجاء الاتحاد الوطني الكردستاني أولا، وتيار الموقف الوطني ثانيًا، وحركة الجيل الجديد ثالثا.
صلاح الدين: بلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من 890 ألف ناخب، وجاء حزب تقدم أولا، وائتلاف الإعمار والتنمية ثانيا، وتحالف عزم ثالثا.
النجف: بلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من 824 ألف ناخب، وجاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولا، وتحالف قوى الدولة الوطنية ثانيا، وائتلاف دولة القانون ثالثا.
دهوك: بلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من 80 آلاف ناخب، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أولا، والاتحاد الإسلامي ثانيا، وتيار الموقف الوطني ثالثا.
كربلاء: بلغ عدد الناخبين الكلي أكثر من 666 ألف ناخب، وجاء ائتلاف الإعمار والتنمية أولا، وائتلاف دولة القانون ثانيا، وحركة إشراقة كانون ثالثًا.
وتستمر المفوضية في نشر نتائج الانتخابات البرلمانية في باقي المحافظات العراقية تباعا إلى اللحظة.

وجرت الانتخابات التشريعية العراقية — وهي السادسة منذ الغزو الأمريكي للبلاد — وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية، بعد عقود من النزاعات التي أنهكت بنيته التحتية.

وأُغلقت مراكز الاقتراع عند السادسة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أن فُتحت أبوابها لمدة إحدى عشرة ساعة أمام أكثر من 21.4 مليون ناخب مسجَّل لاختيار أعضاء مجلس النواب لولاية تمتد أربع سنوات.

وبذلك تكون نسبة المشاركة قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنةً بنسبة 41% المسجّلة في انتخابات عام 2021، رغم مقاطعة مقتدى الصدر لهذه الانتخابات، وتعبير شريحة واسعة من العراقيين عن إحباطهم من إمكانية أن تُحدث الانتخابات تغييرا حقيقيا في حياتهم في ظل غياب وجوه جديدة بارزة بين المرشحين المتنافسين.

وشهدت المنافسة مشاركة أكثر من 7740 مرشحا، يشكّل النساء نحو ثلثهم، للتنافس على 329 مقعدا تمثل أكثر من 46 مليون نسمة، في حين لم يتجاوز عدد المرشحين المستقلين 75 مرشحا فقط هذا العام، مقابل هيمنة واضحة للتحالفات والأحزاب السياسية الكبرى.

وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، إن القوات الأمنية "أدت دورا بطوليا ومهنيا في تأمين العملية الانتخابية".

وأكد المحمداوي أن العملية الانتخابية جرت "بانسيابية وشفافية عالية"، وحققت "نجاحا غير مسبوق على المستويات الأمنية والفنية والتنظيمية".

وختم المحمداوي بالقول: "المخالفات المسجلة تجاوزت 132 حالة، وجميعها غير مؤثرة على النتائج، ولم يسجل أي خرق أمني، كما لم يفرض حظر تجوال أو تغلق المطارات والمنافذ، وهو ما يعكس نجاح الخطة الأمنية والتنظيمية للانتخابات التي تعد من أنجح العمليات الانتخابية في تاريخ البلاد".