تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
العواد،: إشغال كامل للمطاعم والمقاهي خلال مباريات المنتخب في كأس العرب 2025
الأمطار تؤجل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
المجلس القضائي ينتدب رؤساء جدد لمحكمة استئناف عمان والنيابة العامة
تقرير أممي يوثق مقتل ألف مدني على يد الدعم السريع بالفاشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد
مباراتان بدوري الكرة الطائرة غدا
"سيتي العالمية" تختار لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن ضمن تحدي الابتكار العالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
فريق الجزيرة يحافظ على صدارة دوري الرديف لكرة القدم
البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب
زاد الاردن الاخباري -
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عدد من المسؤولين في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على خلفية تحقيقات تتعلق باختلاسات مالية وإدارة غير قانونية لعقود تخص طباعة الكتب المدرسية.
وشمل قرار الحبس المراقب المالي في المركز وسلفه، مسؤول القسم المالي، رئيس لجنة المشتريات، مدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب، وذلك بعد تتبع معلومات كشف عنها التحقيقات.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أن إدارة المركز أبرمت عقدًا مع إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في الطباعة بين عامي 2020 و2024، لكن العقد لم يلتزم بالقواعد الإدارية الحاكمة لإدارة المال العام المخصص لطباعة الكتاب المدرسي.
كما تم تسلم مقررات دراسية لمادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي دون التحقق من تلبية النسخة الإلكترونية للمعايير المطلوبة، إضافة إلى تسديد 85 من قيمة العقد رغم عدم استلام نسخة مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
كذلك، أظهرت التحقيقات أن المسؤولين في المركز تعاقدوا مع إحدى الشركات لطباعة كتاب تعليم اللغة الفرنسية رغم عدم مطابقته للمناهج المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي.
كما ثبت وجود تجاوزات في تقييم مطابع الشركات الوطنية، حيث تم تأكيد توافر بعض المطابع على إمكانيات تقنية رغم علم المسؤولين بأنها تعتمد على مصادر خارجية لافتقارها للقدرة التقنية اللازمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيق أسفر عن إهدار ما يقارب 11 مليون دينار من الأموال العامة، ما دفعها لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي للمسؤولين المعنيين على ذمة التحقيق.