مجلس الأمن يعتمد قرارا حول سوريا يرفع اسمي أحمد الشرع وأنس الخطاب من قوائم الإرهاب

مجلس الأمن يعتمد قرارا حول سوريا يرفع اسمي أحمد الشرع وأنس الخطاب من قوائم الإرهاب

زاد الاردن الاخباري -

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس القرار 2799 (2025) تحت الفصل السابع أقر فيه رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة الأسماء المدرجة على قائمة المطلوبين لانتمائهم للحركات الإرهابية مثل تنظيمي “الدولة” (داعش) والقاعدة.

وصوت لصالح القرار 14 عضوا، بينما صوتت الصين بـ “امتناع”.

نص القرار:

إن مجلس الأمن،

1. يستذكر قراراته السابقة بشأن الجمهورية العربية السورية، وتلك المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، و1989 (2011)، و2178 (2014)، و2253 (2015)، و2368 (2017)، و2396 (2017)، و2462 (2019)، و2664 (2022)، و2734 (2024)، و2761 (2024)، بالإضافة إلى المبادئ والأهداف الرئيسية الواردة في قراره 2254 (2015)،

2. يؤكد مجددًا التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها،

3. يشير إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الجمهورية العربية السورية، مع التأكيد على أن هذه الجهود ينبغي أن تتوافق مع سلامة وفعالية نظام العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة،

4. يرحب بالتزامات الجمهورية العربية السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي؛ ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتنظيما داعش والقاعدة، والجماعات والأفراد والمؤسسات والكيانات التابعة لهما؛ وإذ يذكّر كذلك بتوقعاته بأن تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛ وحماية حقوق الإنسان وسلامة وأمن جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم؛ ومكافحة المخدرات؛ وتعزيز العدالة الانتقالية؛ ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية والقضاء على أي بقايا منها؛ والأمن والاستقرار الإقليميين؛ بالإضافة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، وإذ يعرب عن أمله في أن تلتزم الجمهورية العربية السورية بهذه الالتزامات وجميع الالتزامات الأخرى التي قُطعت للشعب السوري بأكمله،

5. يؤكد مجددًا ضرورة قيام جميع الدول الأعضاء، بما فيها سوريا، بمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدًا تنظيم الدولة (داعش) وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيمي القاعدة أو داعش، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والجماعات الإرهابية الأخرى، وفقًا لما حدده مجلس الأمن، بما في ذلك الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المحددة بموجب نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة،

6. يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

– يقرر شطب أحمد الشرع، المدرج في قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة باسم أحمد حسين الشرع (QDi.317)، وأنس حسن خطاب (QDi.336) من قائمة الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.

المندوب الأمريكي: فرصة لاستعادة الشعب السوري مكانته
قال المندوب الأمريكي، راعي القرار، في مستهل كلمته إن اعتماد النصّ “يُرسل إشارة سياسية قوية تعترف بأن سوريا تدخل مرحلة جديدة منذ الإطاحة ببشار الأسد ومعاونيه في ديسمبر/ كانون الأول 2024”. وأضاف أن هناك “حكومة سورية جديدة برئاسة أحمد الشرع تعمل جاهدة على الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، والتخلّص من أي بقايا لأسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم”.

وتابع المندوب الأمريكي أن “شطب الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس حبيب من قائمة العقوبات يجب أن يمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لاستعادة مكانته”، مشيراً إلى أن “الرئيس ترامب كان قد قال إن أمام سوريا الآن فرصة حقيقية للعظمة”.

المندوب الصيني: مكافحة الإرهاب تشمل أساس إعادة الإعمار في سوريا
أكدت الصين، التي صوتت بـ”امتناع” خلال جلسة مجلس الأمن، على التزامها بتطوير علاقات ودّية مع جميع أبناء الشعب السوري، واحترام خيار السوريين بشأن مستقبل بلادهم، ودعم المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على استعادة السلام والاستقرار بسرعة، بما يتيح للشعب السوري العيش بكرامة في أقرب وقت ممكن.

وفي ما يتعلق بتعديل العقوبات المفروضة على سوريا، شددت الصين على أن موقفها كان واضحًا منذ البداية، مشيرة إلى ضرورة أن يأخذ مجلس الأمن في الاعتبار الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب في سوريا، والتأثيرات المحتملة لهذه التعديلات على المدى الطويل، واحتياجات سوريا الفعلية، من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وعادلة.

وأوضحت الصين أنها شاركت بفاعلية في جولات المشاورات حول مشروع القرار، وقدّمت العديد من المقترحات التعديلية البنّاءة، لكنها أعربت عن أسفها لأن مشروع القرار المعتمد لم يراعِ بالكامل وجهات نظر جميع الأعضاء، وتم تمريره رغم وجود خلافات كبيرة بين الدول الأعضاء، ولهذا اختارت أن تمتنع عن التصويت.

وأضافت الصين أن سوريا تمرّ بمرحلة انتقال سياسي مع وضع أمني هش، واستغلال العديد من المقاتلين الأجانب لهذا الوضع لتهديد السلام والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب تشكل أساس إعادة الإعمار الوطني في سوريا.

كما شددت الصين على أن أي دعم أو مساعدة تُقدّم لسوريا يجب ألا تقوّض سلامة وفعالية نظام العقوبات التابع للمجلس، وأن الحكومة السورية المؤقتة يجب أن تواصل جهودها العملية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مواجهة حركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM)، واتخاذ إجراءات ملموسة لكسب ثقة المجتمع الدولي.

وأشارت الصين إلى أن أكثر من 430 فردًا لا يزالون مدرجين على قائمة العقوبات حسب القرار رقم 1267، وأن التدابير مثل الحظر على الأسلحة وتجميد الأصول ما زالت سارية، مشددة على وجوب التزام جميع الدول بقرارات مجلس الأمن ومنع أي دعم مباشر أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية.

وأخيرًا، شددت الصين على أهمية متابعة الوضع في سوريا لما له من تأثير على السلام والاستقرار الإقليمي، وأكدت استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي للعب دور بنّاء في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في سوريا في أقرب وقت ممكن.

المندوب الروسي: القرار يسهم في تعافي سوريا
من جانبه، عبّر ممثل الاتحاد الروسي عن دعم بلاده للقرار، مشيراً إلى أن النصّ الذي قدّمته الولايات المتحدة “موجز ومتماسك، ويعكس مصالح وتطلعات الشعب السوري نفسه”. وقال إن هذا النهج القائم على “مراعاة وجهات نظر الأطراف المعنية” يجب أن يظل أولوية في أي مفاوضات داخل مجلس الأمن.

وأضاف أن القرار من شأنه أن “يسهم في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في دعم تعافي سوريا الاقتصادي خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة”، لافتاً إلى أنه “ليس هناك حاجة لأي قرارات إضافية من المجلس، كما حاول بعض زملائنا الغربيين الإيحاء”.

وأكد المندوب الروسي أن النصّ “يشير بوضوح إلى ضرورة تقديم المساعدات الدولية لإعادة الإعمار والاستقرار دون فرض شروط مسبقة”، موضحاً أن ذلك “يتماشى تماماً مع سياسة دمشق الخارجية المتعددة المسارات وتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين”. كما شدّد على أن القرار “يُعيد التأكيد على التزام مجلس الأمن بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وفقاً لقرارات المجلس الأساسية، بما فيها القرار 2254”.

وأشار إلى أن هذه المبادئ يجب أن تُحترم من جميع أعضاء المجتمع الدولي، “بما في ذلك إسرائيل، التي ما تزال تحتل جزءاً من الأراضي السورية في الجولان، وتواصل خرق سيادة سوريا”.

وختم المندوب الروسي بالإشارة إلى أن القرار “يمنح زخماً إضافياً لجهود دمشق في مكافحة التنظيمات الإرهابية المختلفة، التي ما تزال تشكّل خطراً على أمن سوريا والمنطقة”.

مندوب الجزائر: مجلس الأمن موحّد في مسألة دعم سوريا واستقرارها

أما ممثل الجزائر فقال في كلمته: “في البداية، أودّ أن أتوجّه بالشكر إلى الولايات المتحدة بصفتها صاحبة القلم على تقديم مشروع القرار الذي اعتمده المجلس للتو”. وأوضح أن اعتماد هذا القرار “يُعد خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للشعب السوري بأسره”.

وأضاف أن تبنّي القرار «يعكس الدعم الجماعي لمجلس الأمن لأمن سوريا واستقرارها، والعزم المشترك للدول الأعضاء على مساعدة الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، وتمكينه من تحقيق تطلعاته نحو الازدهار والرفاه”.

وتابع قائلاً إن الجزائر “صوّتت لصالح النصّ إيماناً منها بأهمية إعادة بناء مؤسسات سورية قوية وقادرة على صون وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”. وشدّد على أن “العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، ووفق المبادئ الرئيسية للقرار 2254، تبقى المسار الواقعي الوحيد نحو بناء سوريا جديدة وشاملة”.

ودعا المندوب الجزائري جميع السوريين إلى “مواصلة طريق الحوار والمصالحة، لأن الشمولية هي السبيل الوحيد لإعادة بناء سوريا من قبل جميع السوريين، دون إقصاء”.

واختتم بالقول: “الجزائر، التي وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ستواصل ذلك، وهي مستعدة للمساهمة في أي جهود بنّاءة تهدف إلى تعزيز رفاه سوريا وشعبها”.

المندوب السوري: يعكس الدور البنّاء للمجتمع الدولي
شكر مندوب سوريا مندوب الولايات المتحدة وفريقه على الجهود الكبيرة المبذولة خلال مناقشات مشروع القرار. وأكد أن مشروع القرار يتماشى مع القرار التاريخي للرئيس ترامب لدعم سوريا في اغتنام هذه الفرصة التاريخية، موجهاً شكره لجميع أعضاء المجلس على تفاعلهم الإيجابي.

وأشار المندوب السوري إلى أنه “لأول مرة منذ سنوات طويلة، توحّد المجلس دعماً لسوريا ووقوفاً إلى جانب شعبها”، معتبراً اعتماد القرار “علامة على الثقة المتنامية في سوريا الجديدة، وشعبها، وقيادتها، وفي النهج البنّاء الذي تتبعه دمشق في تعاملها مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي”.

وأوضح أن القرار “ثمرة تواصل إيجابي وبنّاء مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويعكس الدور البنّاء للمجتمع الدولي في مواكبة التغييرات الإيجابية على الأرض”، مؤكداً أنه “يعكس إرادة الشعب السوري في إعادة وطنه إلى مكانته الطبيعية بين الأمم والمضي قدماً نحو بناء سوريا جديدة تحتضن جميع مواطنيها وتبني مستقبلاً قائماً على الحرية والكرامة والسيادة والازدهار والتنمية”.

وأشار إلى أن شطب اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حبيب من قائمة العقوبات “يحمل دلالات خاصة ويؤكد الالتزام الكامل باحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية”. كما رحّب بتركيز القرار على “ضرورة دعم إعادة الإعمار، الاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد”.

وأكد المندوب السوري أن الحكومة السورية مستمرة في جهودها لمكافحة المخدرات والإرهاب وحماية الحقوق.

سوريا تعرب عن “تقديرها” لواشنطن

بدورها، أعربت الخارجية السورية الخميس عن “تقديرها” للولايات المتحدة على دعمها سوريا وشعبها، بعد تصويت مجلس الأمن لصالح قرار أمريكي برفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع، قبل زيارته المرتقبة لواشنطن الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس “تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها”.

واعتبر أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا “حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة، في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا”.

وفي وقت لاحق، رأت الخارجية السورية في بيان أن القرار “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”، معربة عن “تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الامن على موقفها الموحد”.

---