"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام
ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
الملك وأردوغان يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول
وكالة فارس: البحرية الإيرانية تهدد الأسطول الأمريكي بألغام بحرية متطورة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة
الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
نهاية التمرد .. برشلونة ينسحب من دوري السوبر الأوروبي
الاردن .. دهاء المكافحة يُطيح بأحد أخطر تجار المخدرات
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول التركية
اميركا ترحل عراقيا مدانا بالقتل إلى الأردن
الأميرة بسمة بنت طلال تخلد ذكرى الملك الحسين بن طلال في الذكرى الـ27 للوفاء والبيعة
سوريا تمنع دخول الشاحنات غير السورية عبر المنافذ البرية وتنظم عمليات نقل البضائع
ممداني يستشهد بالقرآن والهجرة النبوية للدفاع عن حقوق المهاجرين في أمريكا
تأثيرها قد يحسن ضغط الدم .. عادة صباحية بسيطة لا يجب اهمالها
خلّف 200 قتيل وجريح .. تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حسينية بإسلام آباد
تحديا لطموحات ترمب .. كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتين بغرينلاند
16 طريقة لزيادة تركيز الطلاب على الدراسة
زاد الاردن الاخباري -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025م الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف.
ويضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.