ألا نتحمل نحن الأردنيين جزءاً من هذه المسؤولية؟
وزارة الصحة تشكل خلية أزمة بعد حالات اختناق في مركز العيص بالطفيلة
الوطني الإسلامي أصبح “الإصلاح”
بدء استقبال المراجعين في طوارئ مستشفى الأميرة بسمة
مصدر رسمي: مقترح تعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام أسبوعيًا ما يزال قيد الدراسة
غالانت: نتنياهو كاذب ويطعن جنودنا في ظهورهم
الأسعار والرقابة أمام “النواب” في “قانون الغاز”
انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية في الصين يوقع 7 قتلى
طارق خوري بعد هزيمة الفيصلي : ابلشو بغيري
رئيس سلطة العقبة عن اتفاقية الشراكة مع موانئ أبوظبي: شراكة تشغيل لا بيع فيها ولا رهن .. وأصول الأردن خط أحمر
عبدالله الفاخوري يعاتب الإعلام ويطالب باحترام شعار ناديه.
تكدس شاحنات أردنية على حدود سوريا بسبب قرار يمنع دخولها
15 إصابة بالتهاب رئوي بين منتسبات مركز إيواء في الطفيلة
صرح أن خسارة حزبه المتوقعة قد تؤدي إلى عزله .. ترامب يسعى لـ”السيطرة” على الانتخابات النصفية
نواب: إجراءات الحصول على الإعفاءات الطبية سهلة ولا تحتاج إلى "واسطة"
مهم للمغتربين الأردنيين حول تفعيل «سند»
الملكة رانيا تلتقي السيدة الأولى لتركيا أمينة أردوغان في اسطنبول
برشلونا يحكم قبضته على الصدارة .. وليلة قاسية على ريال مايوركا في "الليغا"
حاول اقتلاع عينيها .. الإعدام بحق متهم بالاعتداء على طفلة في مصر
زاد الاردن الاخباري -
قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي يرحب بالتزام سورية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الأجانب.
كما يرحب مشروع القرار بالتزام سوريا بضمان حماية وسلامة وأمن جميع السوريين.
ويؤكد النص التزام مجلس الأمن باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز الاستقرار والتنمية فيها.
ويأتي الكشف عن مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي قبل اللقاء المقرر عقده في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين المقبل.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع العقوبات عن سوريا.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.