نقيب أصحاب الشاحنات في الاردن : القرار السوري يخالف الاتفاقيات
"نستحم بمياه باردة" .. لاعبو فريق بالدوري الإسباني يهاجمون ناديهم
الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي
الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار
أزمة "ترقص؟ .. أرقص" في فيلم المصير .. يوسف شاهين يكسب معركته مع كمال الطويل
بلاغ رسمي بساعات العمل برمضان في الاردن
مصدر رسمي: نتابع مع دمشق قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
العراق يتسلّم 2225 من عناصر داعش المنقولين من سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي
ممثل سوريّ شهير جدّاً: لهذا السبب كان بشار الأسد يحترمني
إربد: طوق أمني مشدد بعد العثور على قذيفة قديمة في المغير
وفد صناعي أردني يزور الكويت لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع صادرات المملكة
"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام
ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
الملك وأردوغان يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول
وكالة فارس: البحرية الإيرانية تهدد الأسطول الأمريكي بألغام بحرية متطورة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة
الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
زاد الاردن الاخباري -
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مذكرة تفاهم بهدف الربط مع منصة العقد الموحد، وإجراء حملات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم، وفقا للناطق باسم المؤسسة شامان المجالي.
وقال المجالي الثلاثاء إن الحملات التفتيشية تهدف إلى التحقق من شمول كافة العاملين في منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالتعليم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التحقق من سلامة وصحة تطبيق القانون من حيث الأجور الخاضعة للاقتطاع، إذ لا بد أن يتم شمول العاملين على أساس تلك الأجور، خاصة أن كثيرا من العاملين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور فحسب، بل يتقاضون أجورا أعلى من ذلك.
وأضاف أن المؤسسة تعتمد في ضبط المخالفات على الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى المؤسسة من العاملين في هذا القطاع، وملاحظات العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي كانت ترد يتم معالجتها أولا بأول.
وأشار إلى أن هناك ممارسات فردية تأتي في سياق مخالفة القانون وتطبيقه، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بتحويل الأجر إلى البنك ثم سحبه من خلال بطاقة الصراف الآلي، أو الالتفاف على قانون العمل من خلال الترتيب مع العاملين في هذه المنشآت.
وأوضح المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي حدد عددا من الجزاءات على كل من يخالف أحكامه، ففي حال عدم دفع الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو عدم شمول العاملين عن كامل فترات عملهم أو عدم شمول كافة العاملين، يفرض القانون غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت، بالإضافة إلى غرامة التأخير التي تفرض على المنشآت التي تتأخر في دفع الاشتراكات المستحقة.