بلاغ رسمي بساعات العمل برمضان في الاردن
مصدر رسمي: نتابع مع دمشق قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
العراق يتسلّم 2225 من عناصر داعش المنقولين من سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي
ممثل سوريّ شهير جدّاً: لهذا السبب كان بشار الأسد يحترمني
إربد: طوق أمني مشدد بعد العثور على قذيفة قديمة في المغير
وفد صناعي أردني يزور الكويت لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع صادرات المملكة
"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام
ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
الملك وأردوغان يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول
وكالة فارس: البحرية الإيرانية تهدد الأسطول الأمريكي بألغام بحرية متطورة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة
الآلاف في إسلام آباد يشيعون 31 قتيلا سقطوا في تفجير انتحاري لمسجد
نهاية التمرد .. برشلونة ينسحب من دوري السوبر الأوروبي
الاردن .. دهاء المكافحة يُطيح بأحد أخطر تجار المخدرات
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى مدينة إسطنبول التركية
اميركا ترحل عراقيا مدانا بالقتل إلى الأردن
الأميرة بسمة بنت طلال تخلد ذكرى الملك الحسين بن طلال في الذكرى الـ27 للوفاء والبيعة
زاد الاردن الاخباري -
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن تعزيز استقلال القضاء يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وعنصراً محورياً في تحقيق الأمن الوطني الشامل مبيناً أن الحكومة تعمل، بتوجيهات ملكية سامية، على تطوير منظومة العدالة وتحديث التشريعات، إلى جانب المضي قدماً في التحول الرقمي للخدمات القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويواكب متطلبات التطوير الإداري والمؤسسي.
جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "النظام القضائي الأردني ودوره في ترسيم الامن الوطني الاردني"، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، والدارسين في دورة الدفاع الوطني 23.
وأوضح التلهوني أن مفهوم الأمن الوطني الشامل لا يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن القانوني والعدلي، الذي يعدّ ركناً رئيساً في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
مؤكداً أن تعزيز مفهوم الأمن الوطني الشامل يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.
واشار إلى أن وجود قضاء مستقل ونزيه يشكّل ضمانة حقيقية لصون الحقوق، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وتطرق التلهوني خلال المحاضرة إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في مكافحة الفساد وصون القيم والمصالح العليا للدولة وحفظ الامن الوطني ومكافحة الجريمة، مؤكداً أن استقلال السلطة القضائية هو الأساس لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وأن العدالة الناجزة والشفافة تمثل الضمان الأهم لبناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واستقرارها.
وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسّع أجاب خلاله التلهوني على أسئلة واستفسارات الحضور.