السفارة الاميركية بالاردن: كل التوفيق للنشامى في مباراة اليوم!
الأمير حسين والأميرة رجوة يصلان لملعب نهائي العرب
لوسيل جاهز لنهائي العرب
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
مظلات ومعاطف المطر لجماهير الأردن والمغرب بنهائي العرب
الهند توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان
مدير الحسين للسرطان يحذّر من تقارير طبية مزوّرة ودعوات تبرع مضللة
إصابة 13 شرطياً إسرائيلياً بمواجهات مع الحريديم في القدس
مصرف سورية المركزي: لا موعد رسميا لإطلاق العملة الوطنية الجديدة
"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية
رسميا .. تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر
اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
زاد الاردن الاخباري -
كشف الخبير الاقتصادي منير دية أن حصة الفرد الأردني من المديونية بلغت نحو 5500 دينار منذ ولادته، لافتا إلى أن المديونية العامة للدولة مرشحة للوصول إلى 48 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما يمثل نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال دية إن ارتفاع الدين العام يفاقم العبء المالي على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستنهي العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط.
وأوضح أن ارتفاع الدين العام يتطلب تبني سياسات اقتصادية جديدة، تقوم على ضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد وتعزيز الاستثمار والإنتاج بدلا من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية. وأشار دية إلى أن خدمة الدين العام باتت تشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة، إذ تجاوزت 3 مليارات دينار سنويا، ما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكون بالتعهدات أو الوعود، بل من خلال خطة اقتصادية واضحة تهدف إلى خفض الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% سنويا واستثمار الموارد الطبيعية المتاحة، لضمان ألا تبقى المديونية في تصاعد يرهق الدولة والمواطن معا.