بورصة عمان: حجم التداول الإجمالي 15.4 مليون دينار.. أرقام ونسب

بورصة عمان: حجم التداول الإجمالي 15.4 مليون دينار .. أرقام ونسب

زاد الاردن الاخباري -

أنهت بورصة عمان تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين؛ ففيما سجلت السوق مستويات سيولة مرتفعة بلغت 15.4 مليون دينار، أظهر المؤشر العام تراجعا طفيفا ليغلق عند 3318 نقطة. ويعكس هذا الأداء حالة من "جني الأرباح" الحذر في قطاعات قيادية، قابلها نشاط وانتقائية في قطاع الخدمات.

تحليل الأداء وجلسة نهاية الأسبوع
بيانات التداول التفصيلية: وفقا للتقرير اليومي الصادر عن بورصة عمان، بلغ حجم التداول الإجمالي 15.4 مليون دينار، جاءت موزعة على 7.6 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 4249 عقدا.

وعند مقارنة أسعار الإغلاق لـ 107 شركات جرى التداول على أسهمها اليوم، اتضح وجود توازن نسبي؛ حيث أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار 36 شركة أخرى.

التحليل القطاعي: ضغط من "القياديات" كان الأداء القطاعي هو المحرك الرئيسي للمؤشر العام اليوم. حيث شهدت القطاعات الأثقل وزنا في البورصة عمليات بيع أدت إلى تراجعها:

القطاع المالي: انخفض الرقم القياسي بنسبة 0.19%.
قطاع الصناعة: انخفض الرقم القياسي بنسبة 0.19% أيضا.
في المقابل، خالفت قطاع الخدمات هذا الاتجاه، مسجلا ارتفاعا وحيدا بنسبة 0.11%، مما خفف من حدة انخفاض المؤشر العام.

تعليق الخبراء:

يرى محللون ماليون أن جلسة اليوم عكست عدة اتجاهات متزامنة. وقال خبير أسواق المال، إن "ارتفاع أحجام التداول إلى 15.4 مليون دينار هو مؤشر إيجابي على وجود سيولة نشطة في السوق، لكن الانخفاض الطفيف للمؤشر يشير بوضوح إلى عمليات جني أرباح".

وأضاف: "يترقب المستثمرون حاليا موسم إفصاحات الربع الثالث لعام 2025، والذي بدأ يتضح هذه الأيام. ويبدو أن الضغط على قطاعي البنوك (المالي) والصناعات التحويلية (الصناعة) هو عملية استباقية لجني الأرباح التي تحققت في الأسابيع الماضية قبل صدور النتائج الفعلية".

وأشار المحلل إلى أن "ارتفاع قطاع الخدمات، ولو بشكل طفيف، قد يعكس توجها "دفاعيا" من قبل بعض المحافظ الاستثمارية، بالتركيز على أسهم الشركات ذات العوائد المستقرة كالاتصالات أو المرافق".

التوقعات: ترقب لنتائج الربع الثالث والمستويات الفنية
مع نهاية تداولات الأسبوع، تدخل بورصة عمان الأسبوع المقبل وهي تقف عند مستويات فنية هامة. فبقاء المؤشر العام فوق حاجز 3300 نقطة يعتبر إيجابيا، ولكنه يواجه مقاومة عند هذه المستويات.

وتتجه الأنظار كليا نحو الإفصاحات المالية للشركات القيادية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2025. ستكون هذه النتائج هي المحرك الحقيقي للسوق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر؛ فإذا جاءت الأرباح أعلى من توقعات السوق، فمن المرجح أن يستأنف المؤشر صعوده. أما إذا جاءت النتائج مخيبة للآمال، فقد نشهد موجة تصحيح أعمق.

كما تبقى العوامل الجيوسياسية في المنطقة وأسعار الفائدة العالمية عوامل ضاغطة ومؤثرة على نفسية المستثمرين، والتي قد تدفعهم نحو الاحتفاظ بالسيولة أو التوجه نحو الاستثمارات الأقل مخاطرة.

---