أعلن وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته الشهريَّة في المحافظات، التي عُقدت في منطقة جبل القلعة بمحافظة العاصمة اليوم الأربعاء.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى قبل نهاية دوام يوم 31/12/2025.

ويهدف القرار للتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين.

وشمل قرار مجلس الوزراء في مجال ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي: الإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف المتحققة عن السنوات السابقة بنسبة 100%، وذلك في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية يوم 31/12/2025.

كما تضمَّن منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود البلديات وأمانة عمان الكبرى، للسنة الحالية والسنوات السابقة بنسبة 20%، وذلك في حال تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة قبل نهاية يوم 31/12/2025.

كما نصَّ القرار على زيادة الخصم التشجيعي ليصبح 10% بدلاً من 8% للمكلَّفين الملتزمين بدفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) لعام 2026، في حال سداد المبالغ المترتبة عليهم في أول شهرين من عام 2026.

وأتاح القرار كذلك تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي المترتبة على المكلفين وذلك حتى نهاية يوم 31/12/2025م، بالإضافة إلى منح المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي الحالية المترتبة عليهم خلال الفترة من 1/1/2025 وحتى تاريخ صدور القرار الخصم الذي ينطبق عليهم، وترصيدها لهم في بداية عام 2026، بالإضافة إلى الخصم التشجيعي حسب القانون.

وفيما يتعلَّق ببدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، تضمَّن القرار منح المكلفين خصماً بنسبة 25%، إلى جانب منح طالبي شراء فضلات الطرق خصماً على أثمان الفضلات المترتبة عليهم بنسبة 25% في حال الدفع قبل نهاية يوم 31/12/2025، وتقسيط رسوم التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق حتى نهاية هذا التَّاريخ أيضاً.

أمَّا الإيجارات وعوائدها، فقد تضمَّن القرار إعفاء مستأجري العقارات والأبنية العائدة ملكيتها للبلديات وأمانة عمان الكبرى مما نسبته 25% من الأجور المترتبة عليهم في حال تسديدها، قبل نهاية يوم 31/12/2025، وتقسيط هذه الإيجارات والعوائد حتى نهاية يوم 31/12/2025.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1291 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللِّجة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات وبحسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المستمرَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الأولية للأمراض غير السارية في محافظة الزرقاء، وذلك بالتَّعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي.

وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض غير السارية في المحافظة، وتحسين إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات من المواطنين، خصوصاً وأنَّ المحافظة من بين المحافظات التي تأثرت بوجود اللاجئين السوريين.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية منغوليا للتَّعاون في المجالات ذات الاختصاص.

ويهدف القرار إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات بين الجانبين، وتعزيز المشاورات وتبادل المعلومات والآراء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المؤتمر الصَّحفي، عرض وزير الاتِّصال الحكومي مجمل المشاريع والأولويَّات التي تضمَّنتها الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة العاصمة، والتي شملت مشاريع مثل تلفريك جبل القلعة ومشاريع النقل العام وغيرها، إلى جانب مشاريع خدميَّة أخرى عديدة في قطاعات التَّعليم والصحَّة والبنية التحتيَّة.

وأشار إلى أنَّ مجلس الوزراء أنهى اليوم المرحلة الأولى من عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، وستبدأ العام المقبل المرحلة الثانية لعقد جلسات جديدة؛ لمتابعة ما تمَّ تنفيذه ضمن الرؤية التنموية لكل محافظة، وطرح مزيدٍ من المشاريع التنموية للمحافظات.

وفي معرض ردِّه على أسئلة الصحفيين، أكَّد المومني التزام الحكومة ومضيها قدماً في التَّحديث السياسي، إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.

كما ثمَّن المومني جهود القطاع الخاص ومساهماته خصوصاً ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية التي مثلت نموذجاً مميزاً من العمل المشترك مع الحكومة.