مصر.. تفاصيل مروعة جديدة في قضية الطفل الذي أكل صديقه

مصر .. تفاصيل مروعة جديدة في قضية الطفل الذي أكل صديقه

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مذكرة الطب الشرعي في جريمة الإسماعيلية البشعة عن تفاصيل صادمة بعد اعتراف طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بقتل صديقه البالغ من العمر 12 عامًا، وتقطيع جثته إلى 6 أجزاء وأكل جزء منها.

وبحسب المذكرة المرفقة في القضية رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية (والمحققة تحت رقم 1261 لسنة 2025)، فإن المتهم اعترف بأنه:

استخدم منشارًا كهربائيًّا (صاروخ) وسكينًا كبيرًا لتقطيع الجثة،
قطّع الجسد إلى الساقين، الذراعين، ونصفَي الجذع،
وضع كل جزء في كيس بلاستيكي أسود، وأغلقه باللاصق،
وتخلّص من الأشلاء في مكب نفايات قرب طريق البلاجات، ومنطقة زراعية مهجورة مجاورة.
والأكثر إثارة للرعب، أن المتهم أخفى قطعة من جسد الضحية ولم يتخلص منها في نفس اليوم، بل وضعها في الفريزر، ثم طهاها في اليوم التالي على شكل "ستيك"، وقال في اعترافه: "عملتها ستيك وكان طعمها وحش".

وأوضح الطفل المتهم أن المسلسل الأمريكي "ديكستر" كان مصدر إلهامه، قائلًا: "كنت عايز أفصل راسه عن جسمه زي فيلم ديكستر، بس مقدرتش نفسيًا... فقطّعته 6 أجزاء".

كما كشف عن سبب مباشر للجريمة، حيث قال إن الضحية جاء إلى منزله ليقترض 10 جنيهات، فنشبت بينهما مشادة كلامية بعد أن سأله:

"هو صحيح عمك هيتجوز أمك؟"،
فأجابه الضحية:
"أحسن من أمك اللي اتجوزت أي حد".

وأضاف المتهم: "اتخانقنا، ومسكنا في هدوم بعض، ولما شافته بيطلع كتر من جيبه، ضربته بالشاكوش على رأسه ومات".

كما زعم أن الضحية كان يُلمّح له برغبة في "أمور غير أخلاقية"، وهو ما جعله يشعر "بالضيق"، وفق روايته.

إجراءات التحقيق

تعرّف عم الطفل المجني عليه على جثته داخل مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي.
تم ضبط المتهم بعد أن أدّت تحريات الأجهزة الأمنية إلى كشف أماكن إلقاء الأشلاء.
قررت النيابة حبس والد المتهم على ذمة التحقيقات، إما تقصيرًا أو علمًا مسبقًا.
تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، ومنها الشاكوش، السكين، والمنشار الكهربائي.
وتثير الجريمة تساؤلات واسعة حول وصول القُصّر إلى محتوى عنيف عبر الإنترنت، وغياب الرقابة الأسرية والإعلامية، خاصةً أن المتهم اعترف صراحة بأنه كان يشاهد مسلسل "ديكستر" — المعروف بتصويره لجرائم قتل منظمة — وحاول تقليد بطله.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة لتحديد المسؤوليات القانونية، بما في ذلك مدى مسؤولية الأسرة أو الجهات الرقابية عن وصول الطفل إلى هذا النوع من المحتوى، في جريمة وصفها مراقبون بأنها "تتجاوز حدود التصور البشري".

---